قال محافظ البنك المركزي اليوناني، يانيس ستورناراس، إن الإجراءات الجمركية التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد تؤدي إلى إبطاء نمو اقتصاد منطقة اليورو بما يراوح ما بين 0.5 ونقطة مئوية كاملة، وجاءت تصريحاته في مقابلة مع صحيفة "فايننشيال تايمز".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تدرس فيه دول الاتحاد الأوروبي الموافقة على حزمة أولى من الإجراءات المضادة، تستهدف واردات أميركية تصل قيمتها إلى 28 مليار دولار، وتشمل منتجات من خيوط تنظيف الأسنان إلى الألماس، وذلك في الأيام القليلة المقبلة.

ويواجه الاتحاد الأوروبي تصعيداً تجارياً مع واشنطن، مما دعا ستورناراس إلى التحذير من صدمة طلب سلبية تهدد اقتصاد اليورو

ويواجه التكتل الأوروبي المكون من 27 دولة رسوماً جمركية أميركية بنسبة 25 في المئة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات، إضافة إلى رسوم "انتقامية" بنسبة 20 في المئة على معظم السلع الأخرى، بدءاً من الأربعاء المقبل.

حرب تجارية عالمية

وفي مقابلة مع الصحيفة، حذر ستورناراس من أن اندلاع حرب تجارية عالمية يلوح في الأفق قد يؤدي إلى "صدمة طلب سلبية كبيرة" في منطقة اليورو، مما يثقل كاهل النمو الاقتصادي في أوروبا.

وقال إن "تأثيراً سلبياً ملحوظاً على النمو قد يؤدي إلى ضعف النشاط الاقتصادي بدرجة أكبر من المتوقع، مما قد يدفع بالتضخم إلى ما دون أهدافنا".

ووفقاً لتقديرات البنك المركزي الأوروبي، فإن فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية شاملة بنسبة 25 في المئة على الواردات الأوروبية قد يؤدي إلى خفض نمو منطقة اليورو بمقدار 0.3 نقطة مئوية خلال العام الأول، في حين أن الإجراءات الأوروبية المضادة ستفاقم هذا الأثر ليصل إلى نصف نقطة مئوية.

الغموض في السياسات العالمية

وقال محافظ البنك المركزي اليوناني إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعد إجراءً انكماشياً، وإن بعض الخطوات الأميركية جاءت "أسوأ مما كان متوقعاً"، مما أدى إلى مستوى "غير مسبوق" من "الغموض في السياسات العالمية"، بحسب ما نقلته الصحيفة.

ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار الفائدة المقبل من البنك المركزي الأوروبي، والمقرر صدوره في الـ17 من أبريل (نيسان) الجاري، وسط تباطؤ في معدل التضخم بمنطقة اليورو الذي انخفض إلى 2.2 في المئة في مارس (آذار) الماضي، مقارنة بـ2.3 في المئة في فبراير (شباط) الماضي، مما يعزز التوقعات بإجراء خفض جديد في أسعار الفائدة هذا الشهر.

وأظهرت البيانات أن واردات السلع الأميركية إلى الاتحاد الأوروبي بلغت 334 مليار يورو (366.2 مليار دولار) عام 2024، مقارنة بصادرات أوروبية إلى الولايات المتحدة بلغت 532 مليار يورو (583.3 مليار دولار) مما يعكس حجم التبادل الكبير بين الجانبين.

وكان الرئيس ترمب أعلن في الثاني من أبريل الجاري عن فرض تعريفة جمركية "أساسية" بنسبة 10 في المئة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، إلى جانب رسوم أعلى على عشرات الدول الأخرى، في إجراء استهدف نحو 60 دولة، وفق مراقبين، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى تسريع النظر في فرض إجراءات مضادة تستهدف واردات أميركية بقيمة تصل إلى 28 مليار دولار.

اندبندنت عربية