سيرياستيبس :

يرى متخصصون أن حذف الأصفار قد يبدو حلاًلضبط سعر الصرف ، وفي هذا السياق يقول المتخصص الاقتصادي جورج خزام في حديث إلى "اندبندنت عربية" إن إصدار عملة "نيو ليرة" ضرورة حتمية أكثر من أي وقت سابق، إذ يحذف صفرين من العملة ليصبح سعر صرف الدولار 100 "نيو ليرة" بدلاً من 10000 ليرة. وقال مبرراً طرحه إن إصدار "نيو ليرة" بحذف صفرين هو ضرورة من أجل تخفيض كلف الطباعة لأنه عند طباعة ورقة 1000 "نيو ليرة" سيعني ذلك أنها تساوي 10 دولارات، مع العلم أن كلفة طباعة الورقة تقريباً 13 سنتاً، وهكذا تحقق طباعة عملة "نيو ليرة" جدوى نقدية واقتصادية.

وأضاف "إن الصرافين في الداخل والخارج الذين يديرون صفحات 'فيسبوك' المجهولة المصدر سيحددون سعر صرف الدولار من دون وجود منصة لمعرفة ما هو سعر التوازن الحسابي الحقيقي بين العرض والطلب على الدولار، ولذلك جففوا السيولة بالليرة السورية، من أجل خفض سعر صرف الدولار خفضاً وهمياً، بغية إحداث تقلب سريع بسعر صرف الدولار للحصول على الأرباح السريعة على حساب انهيار الاقتصاد وتراجع مدخرات المواطنين"، ولذلك فإن إصدار "نيو ليرة" ضروري لمنع الصرافين من الاستمرار باحتباس الأموال بالليرة للتلاعب بسعر الصرف.

وأوضح أن إصدار "نيو ليرة" بحذف صفرين لا يعني معالجة التضخم النقدي إنما هو طريقة لمعالجة كميات كبيرة من العملة المتداولة، لأن معالجة التضخم النقدي تكون فقط بزيادة الإنتاج القابل للتصدير والبديل عن المستوردات من أجل زيادة العرض من الدولار مع تراجع الطلب على الدولار، وهكذا تثبت القوة الشرائية الجديدة المرتفعة لليرة، وفي حال عدم اتباع سياسة نقدية احترافية تقوم على أساس إعلان اقتصاد الأزمة مع توجيه الاستيراد للسلع الإنتاجية الأكثر ضرورة والابتعاد عن استيراد الكماليات فإن سعر صرف الدولار مقابل الليرة سيعاود الارتفاع.

ويرى أن إصدار "نيو ليرة" يعني نقل القوة الشرائية القديمة نفسها بالليرة ولا يعني زيادة القوة الشرائية لأن الأمر فقط خفض لكمية الأموال والأوراق النقدية المتداولة، وهنا تنتقل القوة الشرائية نفسها من الليرة إلى "نيو ليرة" أي كل 100 ليرة تنتقل قوتها الشرائية إلى واحد "نيو ليرة"

خزام أكد في حديثه أن ارتفاع سعر صرف الدولار هو أمر حتمي لأنه ليس من المنطقي أن يظل سعر صرف الدولار 15000 ليرة عند التحرير وبعده، بعد إغراق الأسواق بالمستوردات التركية والسيارات الخردة بعمر 15 سنة، وملايين الدولارات المزورة مع توقف المصانع والورشات وظهور جيش من العاطلين من العمل، وبعد كل هذا الدمار بالاقتصاد السوري ينخفض سعر صرف الدولار إلى 7000 ليرة، لأن المنطق الاقتصادي يرى وجوب ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 19000 ليرة كحد أدنى لتدفع الليرة ثمن كل ذلك الخطأ بالسياسات النقدية والاقتصادية بانخفاض بقيمتها.

اندبندنت عربية

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق