حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا من أن تصاعد واستمرار حال عدم اليقين في الاقتصاد العالمي يزيد من أخطار الضغوط في الأسواق المالية، مشيرة إلى تحركات "غير معتادة" تشهدها بعض الأسواق الرئيسة للسندات والعملات.

وفي خطاب حمل عنوان "نحو اقتصاد عالمي أكثر توازناً ومرونة"، ألقته قبيل انطلاق اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن هذا الأسبوع، قالت غورغيفا إن مؤشرات القلق تتزايد، لا سيما مع تراجع قيمة الدولار الأميركي وظهور ما وصفته بـ"ابتسامة" في منحنيات عائدات سندات الخزانة الأميركية، مؤكدة أنها "ليست الابتسامة التي يود المرء رؤيتها".

وأضافت "ينبغي اعتبار هذه التحركات بمثابة تحذير مبكر"، مشددة على أن "المعاناة ستطال الجميع إذا ما ساءت الأوضاع في الأسواق المالية".

وتابعت "منذ ستة أشهر وفي هذا المكان تحديداً تحدثت عن انخفاض النمو وارتفاع الدين، لكنني تحدثت أيضاً عن القدرة على الصمود في البلدان التي تفلت من براثن الصدمات بفضل قوة الأساسات ومرونة السياسات، أما اليوم فإن هذه القدرة على الصمود تختبر مجدداً في ظل إعادة إطلاق النظام التجاري العالمي".

وأكدت غورغيفا أن "التقلبات المالية في صعود، وعدم اليقين في شأن السياسات التجارية بلغ مستويات غير مسبوقة"، مما انعكس في تراجع أسعار الأسهم العالمية على رغم بقاء عدد من التقييمات عند مستويات مرتفعة.

وختمت بتحذير قاطع "المعاناة ستطال الجميع إذا ما ساءت الأوضاع في الأسواق المالية".

العالم يمر بـ"مرحلة تحولات مفاجئة وكاسحة"

وشددت غورغيفا على أن "المعاناة ستطال الجميع إذا ما ساءت الأوضاع في الأسواق المالية"، محذرة من أن العالم يمر بـ"مرحلة تحولات مفاجئة وكاسحة"، وقالت "وهذه تذكرة بأننا نعيش في عالم من التحولات المفاجئة والكاسحة. وهي دعوة إلى الاستجابة بحكمة. فإيجاد اقتصاد عالمي أكثر توازناً وأقدر على الصمود هدف قريب المنال. وعلينا العمل على تحقيقه".

وتساءلت غورغيفا "ما السياق؟ وما تداعياته؟ والأهم من ذلك، ما الذي يمكن للبلدان أن تفعله؟"، لتجيب بأن التوترات التجارية الحالية تشبه "قدراً طال غليانه، وقد بلغ اليوم نقطة الفوران"، مشيرة إلى أن ما يعيشه العالم الآن هو "إلى حد كبير نتيجة تآكل الثقة، الثقة في النظام الدولي، والثقة بين البلدان".

وفي سياق حديثها عن التحديات البنيوية للنظام التجاري العالمي، قالت غورغيفا إن التكامل الاقتصادي العالمي "انتشل كثراً من براثن الفقر وجعل العالم مكاناً أفضل"، لكنه في الوقت ذاته لم يكن عادلاً للجميع.

وأضافت "المنافع لم تصل إلى الجميع. فقد تعرضت المجتمعات المحلية للتفريغ بسبب انتقال الوظائف إلى الخارج، وجرى كبح الأجور بسبب توافر مزيد من العمالة منخفضة الكلفة، وارتفعت الأسعار حين اضطربت سلاسل الإمداد العالمية".

وأشارت إلى أن "كثراً اليوم ينحون اللوم على النظام الاقتصادي الدولي بسبب الشعور بعدم الإنصاف في حياتهم اليومية"، محذرة من أن هذه المشاعر تغذيها "تشوهات تجارية"، مثل الحواجز الجمركية وغير الجمركية، والتي تسهم في تكريس الانطباع بأن النظام متعدد الأطراف فشل في توفير بيئة قائمة على تكافؤ الفرص.

وفي تطرقها إلى جذور الأزمة، أوضحت غورغيفا أن "أول عقدين من هذا القرن شهدا تقارباً عالمياً مشجعاً، انعكس في انخفاض واستقرار معدل التعريفات الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة"، إلا أن "وتيرة هذا التقدم توقفت خلال العقد الأخير".

وأكدت أن "الشعور بعدم الإنصاف في بعض المناطق يؤجج رواية مفادها أن هناك من يلتزم بقواعد اللعبة، بينما هناك من يتلاعب بالنظام دون أن يواجه عواقب"، مشيرة إلى أن هذه التصورات تسهم في "تغذية الاختلالات التجارية، بالتالي التوترات التجارية المتفاقمة".

"تصادم العمالقة والدول الأصغر عالقة"

وتطرقت غورغيفا إلى الاعتبارات المتزايدة للأمن القومي في السياسات الاقتصادية، مشيرة إلى أنه "في عالم متعدد الأقطاب، قد يكون موقع صناعة المنتج أهم من كلفته". وأوضحت أن منطق الأمن القومي يدفع الدول نحو "صناعة مجموعة واسعة من السلع الاستراتيجية محلياً، بدءاً من رقائق الكمبيوتر ووصولاً إلى الصلب، حتى وإن تطلب الأمر إنفاقاً أعلى"، في ما وصفته بأنه "إحياء لفكر الاعتماد على الذات".

ولفتت إلى أن هذه المخاوف، حين تجمتع، قد بلغت اليوم نقطة الغليان، معتبرة أننا نشهد الآن "تحولاً عالمياً يعلي من شأن الصناعة على حساب قطاع الخدمات، وتغليباً للمصالح القومية على المخاوف العالمية، مما يؤدي إلى أن تقابل الأفعال الحازمة بردود فعل حازمة بالمثل".

ثم انتقلت غورغيفا إلى الجزء الثاني من تساؤلها حول تداعيات السياق العالمي الحالي، مشددة على أن "الإجابة القصيرة هي أن التداعيات هائلة".

وأوضحت أن مستويات التعريفات الجمركية الأميركية قفزت إلى معدلات لم تسجل منذ عقود، نتيجة "مجمل الزيادات وحالات التعليق والتصعيد والإعفاءات"، مشيرة إلى أن بلداناً أخرى بادرت بالرد بإجراءات مماثلة.

وأضافت "بينما يتصادم العمالقة، تجد الدول الأصغر نفسها عالقة وسط تيارات متعاكسة." ولفتت إلى أن الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على رغم انخفاض نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمال لديها، تعد أكبر ثلاثة مستوردين في العالم، مما يجعل تحركاتها ذات أثر عالمي واسع النطاق.

وختمت هذه الفقرة بالتأكيد أن "الحجم مهم، وستؤثر أفعال هذه القوى الاقتصادية الكبرى في بقية دول العالم".

وأشارت غورغيفا إلى أن "الاقتصادات المتقدمة الأصغر ومعظم الأسواق الصاعدة" أصبحت أكثر اعتماداً على التجارة لتحقيق النمو، من ثم فهي أكثر عرضة للأخطار بما في ذلك تشديد الأوضاع المالية. وحذرت من أن البلدان منخفضة الدخل تواجه تحدياً إضافياً يتمثل في "انهيار تدفقات المعونة" في ظل تحول تركيز البلدان المانحة من الدعم الدولي إلى التعامل مع المخاوف المحلية.

تأثيرات التوترات التجارية على الاقتصاد العالمي

وفي سياق تحليلها لآثار التوترات التجارية الحالية، قدمت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ثلاث ملاحظات رئيسة أولاها أن عدم اليقين مكلف، إذ أوضحت غورغيفا أن تعقيد سلاسل الإمداد الحديثة يعني أن المدخلات المستوردة تدخل في صناعة مجموعة واسعة من المنتجات المحلية، من ثم فإن كلفة بند واحد قد تتأثر بالرسوم الجمركية المفروضة من عشرات البلدان.

وأضافت "في عالم من التعريفات الجمركية الثنائية، يصبح التخطيط صعباً". وأكدت "النتيجة تكون سفناً عالقة في البحر، قرارات استثمار مؤجلة، وتقلبات في الأسواق المالية"، مشيرة إلى أن زيادة حال عدم اليقين ترفع الكلف.

وتابعت أن ثانيتها "زيادة الحواجز التجارية تلحق ضرراً مباشراً بالنمو. فالتعريفات الجمركية، مثل جميع الضرائب، تزيد الإيرادات على حساب انخفاض الأنشطة"، وأوضحت أن الشركاء التجاريين ليسوا وحدهم من يتحملون ارتفاع معدلات التعريفات الجمركية، بل إن المستوردين والمستهلكين أيضاً يتحملون العبء نتيجة ارتفاع الأسعار، وعلى رغم أن الأسواق الكبيرة توفر حوافز للاستثمار الداخلي، فإن هذه الفوائد تتطلب وقتاً لتتحقق.

وثالثتها، الحمائية تؤدي إلى تآكل الإنتاجية على المدى الطويل، كما تضيف غورغيفا، موضحة أن حماية الصناعات المحلية من المنافسة تحد من الحوافز التي تشجع الكفاءة، مما يؤدي إلى تآكل مكاسب الإنتاجية. وأوضحت أن ريادة الأعمال تتأثر سلباً أمام المطالبات بالحماية والدعم الحكومي.

التجارة مثل المياه والحواجز الجمركية تغير مجراها

أضافت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن التجارة تشبه المياه، فعندما تضع البلدان معوقات في صورة حواجز جمركية وغير جمركية ينحرف التيار عن مجراه. وأشارت إلى أن بعض القطاعات في بعض البلدان قد تجد نفسها غارقة في الواردات الرخيصة، بينما قد تشهد قطاعات أخرى نقصاً في الواردات. وأكدت أن التجارة تستمر لكن الاضطرابات الناتجة من هذه الحواجز تكون مكلفة.

وأشارت غورغيفا إلى أن الإصدار الجديد من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي سيصدر أوائل هذا الأسبوع، سيتضمن قياس كلف الحواجز التجارية.

وأضافت أن التقرير سيشمل أيضاً خفوضاً ملحوظة في توقعات النمو لصندوق النقد الدولي لكنها لن ترقى إلى الركود، وسيتضمن التقرير زيادات في توقعات التضخم لبعض البلدان.

وتابعت غورغيفا قائلة إن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي سيشير إلى أن التحركات الحاسمة على مستوى السياسات، مثل حل الخلافات التجارية وإعادة التوازن، قد تؤدي إلى نتائج أفضل. وأضافت "في عالم يشهد ارتفاعاً في عدم اليقين وصدمات متكررة لا مجال للتأخر في الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، والتي تهدف أيضاً إلى تحسين إمكانات النمو".

الإصلاحات الاقتصادية وتدابير الدين

وأشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصادات تواجه تحديات جديدة مع الوضعية الاقتصادية الأضعف التي بدأت منها، إذ ارتفعت أعباء الدين العام بصورة كبيرة مقارنة ببضعة أعوام مضت.

وأوضحت أنه يتعين على معظم البلدان اتخاذ إجراءات حازمة على مستوى المالية العامة لاستعادة القدرة على التحرك من خلال السياسات، مع تحديد مسارات تصحيح تدريجي تحترم الأطر المالية العامة.

وأضافت أنه في حال تعرض بعض البلدان لصدمات اقتصادية قد يتطلب الأمر تجديد الدعم من المالية العامة، لكن هذا الدعم يجب أن يكون موجهاً وموقتاً. وفي ما يتعلق بحماية استقرار الأسعار، دعت إلى ضرورة أن تظل السياسات النقدية قادرة على التكيف بسرعة وذات صدقية، تدعمها استقلالية قوية للبنوك المركزية.

وفي مجال التمويل، شددت غورغيفا على أهمية التنظيم والرقابة القوية للحفاظ على سلامة النظام المصرفي، مع ضرورة مراقبة الأخطار المتزايدة التي تمثلها المؤسسات غير المصرفية، وحثت اقتصادات الأسواق الصاعدة على الحفاظ على مرونة سعر الصرف كأداة مهمة لامتصاص الصدمات.

وأضافت أن تشديد القيود على الموازنة سيؤدي إلى مواجهات مع خيارات صعبة، وبخاصة في البلدان منخفضة الدخل التي تحتاج إلى تحسين تعبئة الموارد المحلية، مع ضرورة الدعم من الشركاء الدوليين لضمان تنفيذ الإصلاحات والحصول على المساعدة المالية.

وبخصوص الديون العامة، قالت غورغيفا إنه يجب على البلدان التي لا تستطيع تحمل ديونها التحرك استباقاً لاستعادة استدامتها، مشيرة إلى أن إعادة هيكلة الديون قد تكون خياراً ضرورياً لبعض البلدان، وأعلنت عن قواعد جديدة ستنشرها "المائدة المستديرة في شأن الديون السيادية العالمية" لمساعدة البلدان في اتخاذ القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة ديونها.

وفي سياق الإصلاحات الاقتصادية، أكدت أهمية الإصلاحات الطموحة في أسواق رأس المال والجهاز المصرفي وسياسات المنافسة وحقوق الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي لتحقيق نمو أعلى، ودعت الدول إلى الحد من المعوقات أمام المشروعات الخاصة والابتكار.

وختمت بالإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي سيواصل دعم البلدان في إدارة التصحيح الاقتصادي الكلي ودفع الإصلاحات قدماً، مشيرة إلى أن هناك 48 بلداً حالياً تعتمد على دعم الصندوق في موازين المدفوعات، بما في ذلك الأرجنتين، إذ ترتكز الإصلاحات على برامج الصندوق.

الإصلاحات والتوازنات الاقتصادية أساس الاستقرار العالمي

وشددت غورغيفا على أهمية التوازنات الداخلية بين الادخار والاستثمار باعتبارها مسألة أساس في السياسات الاقتصادية، وأوضحت أن هذه التوازنات يمكن أن تميل بصورة كبيرة لأحد الجانبين، مع تقديم مثال من البلدان والتكتلات الكبرى تظهر فيه معدلات الادخار والاستثمار كنسبة من إجمال الناتج المحلي. وأضافت أن العوامل الدافعة لهذه الاختلالات تشمل عادات الادخار القومي، والتشوهات الناتجة من السياسات وانفتاح أسواق رأس المال وأنظمة الصرف، والخصائص الديموغرافية.

وأشارت إلى أن السياسات المالية العامة والسياسات النقدية وسياسات الصرف والسياسات الهيكلية، أدوات رئيسة في تحقيق التوازن، وإذا كانت هناك حاجة إلى إعادة التوازن فيجب أن تبدأ الإجراءات من الداخل.

وأوضحت غورغيفا أن التوازنات الداخلية تؤثر في أرصدة الحسابات الجارية الخارجية، مما يؤدي إلى تأثيرات على تدفقات رؤوس الأموال.

وأضافت أن إعادة التوازن يمكن أن تعزز الاستقرار داخلياً وخارجياً، مما يقلل من الأخطار الاقتصادية مثل التوقف المفاجئ في تدفقات رؤوس الأموال، مشيرة إلى أن الفوائض والعجز في الحسابات الجارية قد تسهم في خلق بيئة خصبة لحدوث توترات تجارية.

وأضافت "في صندوق النقد الدولي نعلم صعوبة إعادة التوازن، وبخاصة في البلدان التي تحقق فوائض في الحساب الجاري والتي قد لا تشعر بحاجة ملحة للتصحيح. وفي الجهة الأخرى تتمتع البلدان ذات العملات الاحتياط، مثل الولايات المتحدة، بقدرة على الحفاظ على مستويات عجز الحساب الجاري، على رغم أن هذه الفوائض والعجز يمكن أن تخلق مواطن ضعف في الاقتصاد".

وأشارت إلى أنه يمكن لجميع البلدان اتخاذ سياسات اقتصادية لتحقيق توازن داخلي وخارجي أفضل، مما يعزز القدرة على الصمود والرفاه الجماعي.

زيادة الاستهلاك الخاص

وذكرت ثلاثة أطراف فاعلة رئيسة في هذا السياق، أولها الصين، قائلة "قدمنا المشورة في شأن السياسات لزيادة الاستهلاك الخاص الذي يعاني ضعفاً مزمناً. وتشمل الإجراءات المطلوبة تقليل تدخل الدولة في الصناعة، وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي لتقليل الادخار التحوطي، ودعم المالية العامة لمعالجة مواطن الضعف في قطاع العقارات... وهذه السياسات يمكن أن تدعم الثقة والطلب المحلي وتعزز العلاقات التجارية، مما يمهد للمرحلة التالية من نمو الصين".

وأكدت غورغيفا أهمية توسيع المالية العامة في ألمانيا لزيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، مما سيرفع الطلب المحلي، وشددت على ضرورة تعزيز السوق الموحدة، داعية إلى اتحاد مصرفي واتحاد أسواق رأس المال في أوروبا لتسريع النمو الاقتصادي وتحقيق توازن داخلي وخارجي أفضل.

أما الطرف الثالث الفاعل وفقاً للمديرة العامة للصندوق فهي الولايات المتحدة، إذ شددت غورغيفا على أن التحدي الأساس هو وضع الدين الحكومي الفيدرالي على مسار تنازلي، وهو ما يتطلب خفض عجز الموازنة الفيدرالية بصورة كبيرة، من خلال إصلاحات في الإنفاق.

وأكدت أن خفض الدين الفيدرالي سيعزز القدرة على الصمود ويقلل من عجز الحساب الجاري.

وأشارت إلى أن الإصلاحات واستعادة التوازن هي في صالح الجميع، مشيرة إلى أن صناع السياسات في جنوب شرقي آسيا ومجلس التعاون الخليجي وأفريقيا يتخذون إجراءات لتعزيز اقتصاداتهم وتحسين الروابط الإقليمية، وأن صندوق النقد الدولي يدعم هذه الجهود بقوة.

ومن ثم انتقلت المتحدثة إلى الأولوية الثالثة التي تتمثل في ضمان إمكانية التعاون في عالم متعدد الأقطاب، مشيرة إلى ضرورة أن يكون الهدف الأسمى في السياسة التجارية هو التسوية بين أكبر الأطراف الفاعلة، مما يحافظ على الانفتاح ويوفر بيئة تستند إلى تكافؤ الفرص. وأكدت أهمية خفض معدلات التعريفات الجمركية والتقليل من الحواجز غير الجمركية.

وختمت بالإشارة إلى أن الاقتصاد العالمي يحتاج إلى القدرة على الصمود، داعية إلى سياسات تتيح للوكالات الاقتصادية من القطاع الخاص الوقت الكافي لتحقيق الأهداف المطلوبة. وأضافت أنه من المهم الاهتمام بسياسات التوزيع لتخفيف الأثر على من يتكبدون الخسائر، مما يشكل جسراً بين علم الاقتصاد الجيد والسياسة الجيدة.

وأشارت إلى أن اجتماعات الربيع التي سيعقدها صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع ستوفر منتدى حيوياً للحوار بين 191 بلداً عضواً في الصندوق، مؤكدة أنه في كل تحد تكمن فرصة، وأنه من خلال العمل الجاد يمكن تجاوز الصعاب وتحقيق أهداف جديدة، وبناء اقتصاد عالمي أكثر توازناً وأقدر على الصمود.

اندبندنت عربية