سيرياستيبس :

قال الأستاذ بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة الجزيرة الخاصة أيمن ديوب  : إن التعاون بين سوريا والبنك الدولي له نقاط إيجابية مهمة، وفي المقابل هناك منعكسات مؤثرة، خصوصاً على الصعيد الاجتماعي، فمن الناحية الاقتصادية سيساعد التعاون مع البنك الدولي على تنظيم الاقتصاد وتوفير التمويل وإرساء الحوكمة والشفافية، مما سيؤدي على المدى الطويل وبصورة تدريجية في معالجة التشوهات السعرية في الاقتصاد السوري، وتحقيق أهم مبدأ من مبادئ الإدارة، وهي فصل الملكية عن الإدارة، مما سيعزز تكافؤ الفرص.

أما الانعكاسات المؤثرة فتبدو بوضوح في الرعاية الاجتماعية التي لن تكون كما كانت سابقاً، بخاصة ما يتعلق منها بدور الدولة الذي سيكون مؤطراً، وهذا يقتضي ترسيخ مبدأ التشاركية لتعزيز المكاسب وإنشاء شبكات الحماية الاجتماعية وإصدار أنظمة اجتماعية وقوانين ناظمة لحماية الطبقات الهشة في المجتمع، وفق قوله.

ديوب وصف تحرك الحكومة السورية نحو التعاون مع البنك الدولي بالاستراتيجي، مشيراً إلى أهمية مشاركة وفد سوري رفيع المستوى في اجتماعات البنك القادمة بواشنطن، فعودة سوريا إلى التعاون مع البنك الدولي سيحقق مكاسب مهمة على المستوى التنموي والاقتصادي، لأن البنك الدولي بمختلف مؤسساته، ومنها البنك الدولي للإنشاء والتعمير مخصص لدعم الدول ذات الدخل المتوسط ومؤسسة التنمية الدولية التي تقدم مساعدات للدول النامية، ويمكن لسوريا الاستفادة من المؤسستين في الحصول على منح وقروض طويلة الأجل لتمويل المشروعات.

 وبحسب ديوب "يمكن التركيز على المنح المالية التي يقدمها البنك الدولي لدعم المشاريع، بالتالي يمكن الحصول على منح لدعم الصناعيين المتضررين والناشئين والدفع بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي يمكن أن تكون أحد مقومات التنمية في سوريا، وتنظيم اقتصاد الظل إلى جانب الحصول على منح في مجال الصحة والتعليم تبدو البلاد في أمس الحاجة إليها.

وهناك جانب في غاية الأهمية يمكن الاشارة إليه، كما يقول ديوب، ويتجلى في توفير البنك الدولي الدعم الفني لمصرف سوريا المركزي المعني برسم السياسة النقدية للدولة التي تعد أساس بناء الاقتصاد الوطني، كما يمكن أن يساعد البنك الدولي الحكومة السورية في تحديد أولويات التنمية ورفع قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح ديوب أنه يمكن للبنك الدولي أن يساعد أيضاً في توفير نوع من التعاون بين الحكومة السورية والمنظمات غير الحكومية، وتحسين الحصول على جزء من القطع الأجنبي في ظل العقوبات، مشيراً في هذا السياق إلى أن العقوبات تشكل عائقاً كبيراً أمام نمو الاقتصاد السوري في ظل حاجتها إلى عشرات المليارات من الدولارات في شكل استثمارات ومساعدات فنية وغيرها، وهذا لا يمكن أن يتحقق في ظل العقوبات التي يجب أن ترفع بصورة كاملة وليس تعليقها فقط لضمان تدفق الاستثمارات.

وأضاف "مع مضي الوقت فإن النجاح في إنجاز التعاون مع البنك الدولي سيساعد في إعادة بناء الثقة لرفع العقوبات، وفي كل الأحوال فإنه في حال الاتفاق على أجندة تعاون متوازنة مع البنك الدولي، يمكن لذلك أن يمهد الطريق لرفع العقوبات عن سوريا، أو في الأقل تخفيفها".

لذلك يقول ديوب، "لا بد من النجاح في قيادة التفاوض من أجل ضمان عودة علاقات التعاون مع مجموعة البنك الدولي على أوسع نطاق ممكن وبما يخدم مسار إعادة الإعمار وتأمين ظروف حقيقية لتعافي الاقتصاد السوري من دون أن يعني ذلك فتح المجال لتدخل البنك في سياسات البلاد الاقتصادية وإغراقها بالديون".

 تاريخ العلاقات بين سوريا والبنك الدولي

مرت العلاقات بين سوريا ومجموعة البنك الدولي بخمس مراحل منذ عام 1947، وهو تاريخ انضمام سوريا إلى البنك، والمرحلة الأولى كانت خلال الفترة الممتدة بين عامي 1963 و1974، وحصلت خلالها سوريا على 4 ائتمانات من البنك قيمتها الإجمال نحو 48.6 مليون دولار.

المرحلة الثانية التي أعقبت خروج سوريا عام 1974 من مرحلة الأهلية للاستفادة من موارد المؤسسة الدولية للتنمية (هي جزء من البنك الدولي)، واستمرت حتى عام 1986، وتميزت بحصول دمشق خلالها على 15 قرضاً من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، أما المرحلة الثالثة فبدأت مع عام 1986 عندما توقفت سوريا عن سداد مدفوعات خدمة الدين المترتب عليها، وتوقف البنك عن صرف الدفعات المتبقية.

وفي عام 2002 سوت سوريا كل مدفوعات خدمات الديون المتأخرة عليها لمصلحة البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، مما أعاد تأهيلها للصرف، ولتبدأ بعدها مرحلة جديدة من العلاقة مع البنك الدولي كان قوامها التعاون الفني والاستشاري في قطاعات اقتصادية واجتماعية عديدة، لكن من دون أن تتقدم سوريا خلال هذه المرحلة بأي طلب للحصول على قروض جديدة، على رغم وجود قابلية لذلك من قبل إدارات البنك الدولي.

وبعد عام 2011 توقفت تماماً مشروعات التعاون الفني والاستشاري بين سوريا والبنك الدولي استجابة للعقوبات الغربية التي فرضت على دمشق.

بصورة عامة فإن التعاون الأهم بين سوريا والبنك الدولي كان في العشرية الأولى من القرن الحالي، وأظهرت الحكومات السورية، وبخاصة حكومة المهندس ناجي عطري، ميلاً لتطبيق سياسات قريبة مع تلك التي يعتمدها البنك الدولي، فاعتمدت البلاد سياسة الانفتاح الاقتصادي، وفتحت المجال أمام القطاع الخاص للدخول في قطاعات كانت حكراً على القطاع العام، وفتح قطاع التأمين والمصارف الخاصة، ودخلت شركات طيران خاصة مع التوسع في سياسات الاستيراد وخفض الرسوم الجمركية، وأوقفت العمل بسياسة التسعير الإداري، وأطلقت مشروعاً لإعادة توزيع الدعم الحكومي، وحركت أسعار المشتقات النفطية والكهرباء، واعتمدت نهج اقتصاد السوق الاجتماعي الذي أطلقه عبدالله الدردري الذي كان يشغل منصب النائب الاقتصادي في رئاسة مجلس الوزراء، ولاقى رفضاً ومقاومة كبيرة داخل البلاد.

وعلى رغم أن سوريا كانت في تلك المرحلة من أقل دول العالم مديونية للخارج بعدما قامت بتسوية غالب ديونها، ولم يكن هناك ما يضغط عليها لاعتماد سياسات اقتصادية معينة، فإنها لم تلجأ إلى الاقتراض من البنك الدولي أو ربما حال اندلاع الحرب دون الاقتراض، وبقي التعاون يميل بصورة كاملة إلى زيارة خبراء البنك وصندوق النقد لسوريا وتقديمهم استشارات وخبرات فنية كجزء من الخدمات المتاحة للدول الأعضاء في البنك، أي إنها لم تكن استثنائية، أو تمهيداً لتنفيذ مشروع ما.

المساعدات الفنية والاستشارية شملت أكثر من 20 مجالاً خلال العقد الأول من القرن الماضي إلى جانب تقديم اقتراحات وتوصيات معظمها لم تأخذ به دمشق نتيجة اختلاف المواقف من نصائح البنك الدولي داخل أجهزة القرار الاقتصادي السوري، وهكذا فإن الانفتاح الذي اتبعته سوريا قبل عام 2011 لم يكن منسجماً مع سياسات البنك الدولي الذي يصر على تنفيذ إصلاحات متوازنة ومتسارعة وعميقة، فهل تستطيع سوريا مع بداية عهد جديد أن تصوغ تعاوناً أفضل مع مجموعة البنك الدولي؟ وهل يكون هذا التعاون جسراً لتحررها من العقوبات والحصار وإلى معالجة كل تلك المشكلات التي ورثتها، ويضاف إليها تدمير واسع في البنى التحتية من كهرباء ومنشآت نفطية وطرق وجسور وشبكات ري وصرف صحي واتصالات، بالتالي ستتمكن من إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية واجتماعية عميقة تصحح من خلالها مسار اقتصادها وتدفع بمعدلات النمو إلى التحسن.

اندبندنت عربية

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق