سيرياستيبس :

تتزايد التهديدات التي تواجه النمو العالمي مع تعمّق صدمة التجارة التي تقودها الولايات المتحدة، ما أدى إلى تراجع الثقة وتدهور أوضاع الأسواق المالية، وفقاً لأبحاث أُجريت لمصلحة صحيفة "فاينانشيال تايمز"، قبيل الاجتماعات الرئيسة لصنّاع السياسات الاقتصادية في واشنطن هذا الأسبوع (اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين 2025).

وأظهرت مؤشرات الثقة تراجعاً حاداً، في حين سجّلت أوضاع الأسواق المالية تدهوراً ملحوظاً، بحسب مؤشر "تايغر" لتعقّب تعافي الاقتصاد العالمي، الذي يصدر عن معهد "بروكنغز" بالتعاون مع الصحيفة، ويُعد هذا التدهور في الآفاق العالمية تبايناً لافتاً مع البداية القوية نسبياً للعام.

وقال الباحث البارز في معهد "بروكنغز"، إسوار براساد، إن من المبكر التنبؤ بحدوث ركود عالمي، لكنه حذر من أن تفكك النظام التجاري العالمي وارتفاع حال عدم اليقين في السياسات سيؤديان إلى كبح النمو بشكل ملحوظ.

وأضاف "شهدنا صدمة كبيرة، وكل اقتصاد منفتح يعتمد على التجارة سيتعرض لضغوط، وفوق ذلك هناك تأثيرات سلبية على الثقة".

وتأتي هذه التصريحات في وقت يجتمع خلاله صناع السياسات الاقتصادية ووزراء المالية من مختلف أنحاء العالم في واشنطن لحضور اجتماعات ربيعية لصندوق النقد والبنك الدوليين منذ تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، حذرت الخميس من أن الصندوق يستعد لخفض توقعاته للنمو، مشيرة إلى أن "تقلبات الأسواق المالية تتزايد، وحال عدم اليقين في السياسات التجارية بلغت مستويات غير مسبوقة".

وكان الصندوق توقع في يناير (كانون الثاني) الماضي نمواً عالمياً بنسبة 3.3 في المئة لهذا العام والعام المقبل، مع توقعات بنمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.7 في المئة هذا العام و2.1 في المئة في عام 2026.

وأدى إعلان ترمب في الثاني من أبريل (نيسان) الجاري، عن فرض رسوم جمركية واسعة على معظم شركاء التجارة الأميركيين إلى تراجعات حادة في الأسواق المالية وموجة من خفض توقعات النمو.

وفي السياق نفسه، خفّض البنك المركزي الأوروبي الخميس سعر الفائدة الرئيس إلى 2.25 في المئة تحسباً لتداعيات الحروب التجارية، محذراً من أن التوترات التجارية المتصاعدة أثرت سلباً في آفاق النمو.

ويقارن مؤشر "تايغر" الصادر مرتين سنوياً عن معهد "بروكنغز"، بين مؤشرات النشاط الحقيقي والأسواق المالية والثقة، مع متوسطاتها التاريخية في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وتشير الأرقام الخاصة بالثقة في الولايات المتحدة إلى تراجع حاد، إذ سجلت أدنى مستوياتها منذ بدء المؤشر، بالتزامن مع تدهور واضح في أوضاع الأسواق المالية.

واستقرت مستويات الثقة في كل من الصين وألمانيا عند مستويات متدنية، وعلى رغم ذلك، أظهرت مؤشرات النشاط الحقيقي في الولايات المتحدة صموداً نسبياً، وفقاً للتقرير، لكن هذه البيانات تعود إلى ما قبل يناير من هذا العام، أي قبل بدء تنفيذ سياسات ترمب التجارية.

ويُلاحظ استمرار بعض المؤشرات القوية في الاقتصاد الأميركي، مثل ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 1.4 في المئة في مارس (آذار) الماضي، وهو ما يُعزى جزئياً إلى زيادة مبيعات السيارات، إذ يسعى المستهلكون إلى الشراء قبل دخول الرسوم الجمركية حيّز التنفيذ.

عدم اليقين يؤثر في الثقة

استند مؤشر الأسواق المالية في تقرير "تايغر" إلى بيانات أحدث، شملت أسعار الأسهم حتى منتصف أبريل الجاري، في حين تغطي بيانات ثقة المستهلكين والشركات حتى نهاية مارس الماضي، مع الاعتماد على التغطيات الإخبارية لتمديد التقييمات حتى الشهر الجاري.

وقال إيسوار براساد إن "حال عدم اليقين أثّرت بشدة في ثقة المستهلك، ومن المرجّح أن تؤثر سلباً في استثمارات الشركات ونمو التوظيف"، مضيفاً أن قدرة "الاحتياطي الفيدرالي" على دعم الاقتصاد وتفادي الاضطرابات المالية ستكون محدودة بسبب انتقال تأثير الرسوم الجمركية إلى التضخم المحلي.

ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي توقعاته المحدّثة للنمو العالمي يوم الثلاثاء، بينما عمد عدد من الاقتصاديين في القطاع الخاص إلى خفض تقديراتهم للنمو وسط تفاقم حال عدم اليقين السياسي وضعف المعنويات وتآكل الثروات نتيجة تراجع الأسواق. ويتوقّع محللو "سيتي غروب" حالياً نمواً عالمياً بنسبة 2.1 في المئة هذا العام و2.3 في المئة في عام 2026، محذرين من أن الأخطار المحيطة بتوقعاتهم "تميل بشدة إلى الاتجاه السلبي".

وتُعقد الاجتماعات في واشنطن وسط ترقّب لمزيد من الوضوح في شأن موقف الإدارة الأميركية الجديدة من مؤسسات "بريتون وودز". ولم تُعيّن الولايات المتحدة، وهي أكبر مسهم في كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مديراً دائماً لأي من مجلسي إدارة المؤسستين حتى الآن، ولم يشر حتى الآن الرئيس الأميركي ولا وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى رغبتهما في تنفيذ توصية وردت في وثيقة "مشروع 2025" الداعية إلى "إنهاء" المساهمات المالية الأميركية في الصندوق والبنك.

ومع ذلك، أطلقت الإدارة مراجعة شاملة لدور الولايات المتحدة ودعمها للمؤسسات الدولية، ومن المتوقع أن يعرض بيسنت سياسات الإدارة الجديدة تجاه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال جلسة نقاش يوم الأربعاء.

وفي الوقت ذاته، يطالب بعض المشرّعين الجمهوريين بإعادة النظر في طريقة تعامل بلادهم مع هذه المؤسسات، إذ دعا النائب رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، فرينش هيل، إلى العودة إلى "الأساسيات"، بحيث يركّز الصندوق على مهامه التقليدية مثل الرقابة على السياسات الكلية، ويبتعد عن تمويل برامج مواجهة تغيّر المناخ.

والتقى كل من مديرة صندوق النقد كريستالينا غورغيفا ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا ببيسنت خلال الأسابيع الماضية، بحسب مصادر مطلعة لـصحيفة "فايننشال ريفيو".

اجتماعات الربيع

المشهد في بداية اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لهذا العام يبدو مألوفاً، لكن السياق لا يمكن أن يكون أكثر اختلافاً، فالأسئلة حول الرسوم الجمركية، وحروب التجارة، والموقف الأوسع لإدارة ترمب من التعددية تهيمن على الأجواء.

وبدأت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا اجتماعات الربيع بخطاب افتتاحي الأسبوع الماضي، ولم تتردد في التأكيد على أن التوترات التجارية وزيادة الرسوم الجمركية المستمرة تمثل أخطاراً كبيرة على النمو والإنتاجية.

وأشارت إلى أن الدول الأصغر ستكون في مرمى النيران، وعليها أن تضع أوضاعها المالية في ترتيب حتى تتمكن من تحمل الصدمات التجارية.

لكن ما كان أكثر أهمية هو تركيز غورغيفا على الاختلالات الاقتصادية الكلية، والتي تمثل، على سبيل المثال، التفاوت بين العجز الضخم في الحساب الجاري للولايات المتحدة والفوائض في الصين والاتحاد الأوروبي واليابان، على رغم أن هذه الاختلالات كانت مشكلة مستمرة لعقود، إلا أنها لم تحظَ بالكثير من الاهتمام من صندوق النقد الدولي في السنوات الأخيرة، وأعلن تقرير الصندوق الأخير حول القطاع الخارجي أن هذه الاختلالات في طريقها للتراجع.

مع ذلك، فإن هذه الاختلالات الاقتصادية تمثل عنصراً رئيساً في شكاوى الولايات المتحدة من عدم عدالة النظام التجاري الدولي، إذ اعتمدت البلدان صاحبة الفوائض على الطلب الأميركي على الواردات لدفع النمو لسنوات، ولعبت الولايات المتحدة دورها من خلال الحفاظ على عجز مالي كبير، في حين أتاح الخطاب الذي ألقته غورغيفا الأسبوع الماضي أتاح فرصة لعودة هذه القضية إلى الواجهة.

التجارة تتصدر

عادةً ما تتركز اجتماعات الربيع حول مجموعة واسعة من المواضيع، بدءاً من الديون السيادية وصولاً إلى ترتيبات الإقراض الجديدة والتكنولوجيا المالية، لكن هذا الربيع، لا يوجد نقاش حول ما سيتوجه إليه التركيز وهو التجارة ستتربع على رأس الأولويات، إذ يسعى كل بلد للقاء الإدارة الأميركية لبحث ما إذا كان هناك أي إمكانية للتفاوض التجاري، وسيكون الحدث الرئيس حين يلتقي كبار المسؤولين الأميركيين والصينيين، إذا جرى ذلك، في أول اجتماع لهما منذ أن فرضت كل منهما رسوماً جمركية تجاوزت الـ 100 في المئة على بعضهما البعض.

وبدأت إدارة ترمب الثانية في تبني سياسة تعريفات جمركية جديدة وعدوانية، مشيرة إلى مجموعة من المخاوف الاقتصادية والأمنية القومية. ويراقب مركز الـ"جيو-اقتصاديات" التابع لـ"المجلس الأطلسي" وهو مؤسسة فكرية أميركية تعمل في مجال الشؤون الدولية، تطور هذه التعريفات وتفنيد الظروف الاقتصادية التي تقود إلى إنشائها، إضافة إلى تأثيراتها الواقعية.

ويقول المجلس الأطلسي إن المفارقة الأبرز هذا الأسبوع، ستكون في انخراط الجميع في مفاوضات ثنائية، إذ تقوض هذه الدول عن غير قصد الأساس الذي قام عليه التنسيق الاقتصادي متعدد الأطراف الذي يمثل نظام "بريتون وودز".

ويضيف المجلس، "ستعمل كل دولة على تأمين أفضل ترتيب لمصلحتها ومواطنيها. ولا يعد هذا مفاجئاً لمنشئي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فما عليك سوى إلقاء نظرة على محاضر المؤتمر التأسيسي لرؤية الكم الكبير من المفاوضات بين الدول الـ44 المؤسسة".

لكن هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها أكبر اقتصاد في العالم، الذي أنشأ نظام "بريتون وودز" في المقام الأول، يحاول أن يقتلع هذا النظام من جذوره بالكامل.

بالنسبة لكل دولة، فإن التحدي في هذا الأسبوع هو ألا تنحصر في الماضي، وسيكون هناك وقت للتفكير في جميع النجاحات والإخفاقات التي مرّت بها الـ70 عاماً الماضية، لكن الآن، يجرى إعادة تشكيل النظام الاقتصادي الدولي في الوقت الفعلي.

اتندبندنت عربية