سيرياستيبس :

ظروف اقتصادية ومعيشية تمر بها سوريا هذه الأيام، ونحتاج فيها إلى استثمار كلّ المتاح من أجل توفير حالة انعاشية، نبدأ بها مسيرة تطوير كلّ القطاعات الاقتصادية والخدمية بصورة تدريجية، وتحقيق الغاية والهدف وفق رؤية تضعها الحكومة، وتنفيذها عبر أدواتها بما يخدم المصلحة العامة بالدرجة الأولى.
وبالتالي الانفتاح نحو البنك الدولي ضمن تركيبة الظروف الحالية، خطوة في غاية الأهمية في ظل نقص الإمكانات، وعدم توفر السيولة المالية لاستثمارها في مجالات متعددة، إلّا أنّ الأمر لا يخلو من بعض المخاطر ، كعدم القدرة على السداد، وتزايد حجم الفوائد، وخسارة الضمانات، وغيرها من سلسلة المخاطر التي نتخوف منها..
الأمر الذي يضعنا أمام أسئلة كثيرة، وكثيرها أيضاً يضعنا في خانة “الحيرة” وهذه نضعها في مرمى الاقتصاديين فكيف يرون هذه الخطوة سواء من جانب السلب، أم الإيجاب..؟ و تقدير انعكاسها على اقتصادنا الوطني ؟!
والسؤال الأهم في الوقت نفسه: هل حبس السيولة لضبط أسعار الصرف إجراء صحيح ..؟ أم إن هناك عجزاً فيها..؟!
وبالتالي ما نتائج هذا الأمر في حال استمر الوضع بهذه الصورة لمدة طويلة من الزمن  ؟!!
جميعها أسئلة مشروعة للجميع مواطنين كانوا أم خبراء، أم فعاليات اقتصادية واجتماعية، لأن الجميع معني بها واتجاهنا هنا لمعرفة رأي أهل الاقتصاد والأعمال لأنه الجانب الأهم في توضيح الرؤية .

انفتاحات متعددة
الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية يقول : إذا تحدثنا عن انفتاح سوريا على البنك الدولي، وكأننا نقول إنها هي التي كانت سابقاً ترفض التعامل معه، وهذا أمر غير صحيح، حيث إن البنك الدولي، هو الذي بدأ برفع الحواجز في تعامله مع سورية، التي راحت ، ومنذ الأسابيع الأولى من استلام زمام الأمور من قبل السلطة الجديدة منذ كانون أول /٢٠٢٤ ، كما أنها بدأت تشهد أيضاً انفتاحات سياسية ودبلوماسية عالمية واسعة، ترافقت مع الانفتاحات الاقتصادية الدولية، العربية والأجنبية، وكل  ذلك كما تقتضي الحقائق أن نشير هو بسبب التغير الإيجابي للموقف الأمريكي، ومعه المواقف الأوروبية، من النظام السابق على مختلف الصعد ، وقد بدأ هذا السلوك العربي والدولي عملياً، مع تسديد المملكة العربية السعودية الديون السورية المستحقة للبنك الدولي (١٦) مليون دولار ومع الموافقة المبدئية على إقراض سورية عدة قروض خلال الفترة القصيرة القادمة تفوق الـ (300 مليون دولار ) لتمويل استحقاقات كبيرة ، لتسديد رواتب موظفي القطاع العام ، ومشاريع استثمارية في مجال البنية التحتية ، بما فيها مشاريع لتوليد الكهرباء ، وذلك كله بضمانات دولية، على رأسها الأمريكية والأوروبية ومباركة الدول العربية .

مآرب شخصية
أما عن حبس السيولة عن الحراك الاقتصادي السوري وتجميدها في عروقه، أوضح “فضلية” أنّ لذلك  أثاراً انكماشية اقتصادية واجتماعية وتنموية سلبية ، وهي تمت وتتم ليس بإرادة رسمية أو حكومية ، بل هي “برأيي الشخصي” بسبب تحكم جهات وفعاليات من القطاع الخاص ، منها ما يهدف إلى خفض سعر الدولار في السوق السوداء ، لشراء كميات كبيرة منه واستخدامها في الاستيراد خصوصاً، ومنها  تفعل ذلك لغاية المضاربة، وتحقيق الأرباح من خلال تحريك سعر الدولار صعوداً وهبوطاً، وهذه الحال مستمرة، برأيي لعدة أسابيع ، ولكنها ستترافق بصورة مؤثرة مع رفع تدريجي لسعر الدولار كمحصلة “لصعود وهبوط في السعر “خاصة عندما يكتمل المخزون المستهدف من الدولار لدى هؤلاء، أكان لغاية تغطية التزامات وأنشطة تجارية خارجية، أم لتحقيق الأرباح المنتظرة من المضاربة، وكل ذلك أدى ويؤدي، كما ذكرنا أعلاه إلى بطء أو جمود في العمليات الاقتصادية ، والاستثمارية والإنتاجية والاستهلاكية، مع التنويه بأنّ العامل الأهم في عدم تفاقم الآثار السلبية لهذه الحال، هو ضعف القوة الشرائية لدى الشريحة الواسعة من المواطنين، التي تعطي تقلصات في الطلب العام مقابل قطاعات إنتاجية متقلصة وبطيئة الحراك.

إشكالية مركبة

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق