التداول بـ”الفوركس” هو عملية شراء وبيع العملات الأجنبية من خلال بورصة العملات الأجنبية أو ما يسمى “الفوركس” بهدف تحقيق الربح من تغيرات أسعار صرفها، أي المضاربة على تحركات أسعار العملات، مثل شراء اليورو مقابل الدولار   وبيعه عندما يرتفع سعره.

أما التداول بالعملات الرقمية وشراء وبيع الأصول الرقمية أو الإلكترونية مثل البيتكوين ، الإيثريوم  ، وغيرها من العملات المشفرة بهدف تحقيق الربح من تقلبات أسعارها، وهذه العملات الإلكترونية تعتمد على تقنية “البلوكشين” (سلسلة الكتل)، وتُدار بشكل لا مركزي أي دون سيطرة حكومة أو بنك مركزي.

وعود بالأرباح

تقول مدير الدراسات والتوعية والعلاقات الخارجية في هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية نيفين سعيد :  إنه، وخلال الآونة الأخيرة، تمّ الترويج لهذه المنصات بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتستغل بعض الجهات والأشخاص جهل الضحايا ويتم إغراءهم بتحقيق أرباح سريعة، ويمكن أن يحدث بأساليب متعددة:

منها على سبيل المثال منصات إنشاء تداول وهمية  مزيفة تبدو احترافية، مع واجهة مستخدم جذابة وعروض ربح خيالية وطلب إيداع أموال لبدء التداول، ومن ثم اختفاء هذه الجهة صاحبة المنصة فجأة بعد جمع مبالغ كبيرة، كما يمكن أن يتم اختراق المحافظ أو الحسابات إلكترونياً لسرقة بيانات الدخول أو المفاتيح الخاصة من خلال تهكير الحسابات، ويوجد العديد من أساليب الاحتيال الأخرى.

تنظيم التداول

ورداً على سؤال  عن حالة السوق في ظلّ الاقتصاد الحر.. هل يمكن التداول بهذه العملة؟، كان جوابها يمكن وضع إطار تشريعي لتنظيم التعامل بـ”الفوركس” في سوريا، أما ما يتعلق بالعملات الرقمية، فإن معظم الدول العربية المجاورة لم تنظم عملية التداول بالعملات الرقمية المشفرة بعد.

ولكن يجب التنويه – والكلام لسعيد – إلى أن أهم العقبات التي تمنع أيضاً التداول بها في ظلّ إطار تشريعي وتنظيمي ورقابي تحت إشراف الجهات الحكومية المختصة هو العقوبات الاقتصادية (مثل قانون قيصر الأمريكي)، التي تعزل سوريا عن النظام المالي العالمي بما في ذلك منصات التداول الدولية، الأمر الذي يستوجب رفع العقوبات الاقتصادية، ولاسيما عن القطاع المصرفي بشكل أشمل من ذلك

الثورة.