توقعت "مورغان ستانلي" انخفاض مؤشر الدولار بنسبة تسعة في المئة خلال الأشهر الـ12 المقبلة
سيرياستيبس
كتب الصحافي غالب درويش
رأت مجموعة "HSBC" أن التشاؤم
السائد في شأن الدولار الأميركي قد يكون مبالغاً فيه، مشيرة إلى أن
الدولار لا يزال يحتفظ بمكانته كعملة احتياط عالمية.
لماذا
وصل الدولار قرب أدنى مستوياته في ستة أسابيع، وسط تزايد المؤشرات على
تضرر الاقتصاد الأميركي من الحرب التجارية القائمة؟ سؤال يطرحه المتخصصون،
فعلى رغم تعافي أسواق الأسهم العالمية على نطاق واسع في أعقاب تهديدات ترمب
المتقطعة في شأن الرسوم الجمركية، إلا أنه لا يزال الدولار متراجعاً
ومتقلباً بقوة، وقد تمنح بيانات المصانع والوظائف في الولايات المتحدة خلال
الأيام المقبلة مزيداً من المؤشرات على خسائر أكبر اقتصاد في العالم،
نتيجة لحال الضبابية التجارية.
ساعات على رسوم الصلب
ومن المقرر رفع الرسوم الأميركية
المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم إلى المثلين لتصبح 50 في المئة
اعتباراً من اليوم الأربعاء، وهو اليوم نفسه الذي تتوقع فيه إدارة ترمب أن
تقدم الدول أفضل اقتراحاتها في المفاوضات التجارية.
وقال كبير محللي العملات الأجنبية في بنك
أستراليا الوطني رودريجو كاتريل "ما تعنيه هذه التحركات بأكملها بالأساس هو
أن التوتر التجاري لا يتحسن حقاً، ورأينا الدولار يتضرر على نطاق واسع".
وفي وقت لاحق من الأسبوع، سينصب التركيز على قرار البنك المركزي الأوروبي في شأن سعر الفائدة والتوقعات اللاحقة.
التضخم والسياسات التجارية وراء التراجع
المتخصصون يرون أن التراجع الحاد للدولار
الأميركي في يونيو (حزيران) الجاري يأتي مدفوعاً بعوامل رئيسة، ويقول قال
رئيس قسم الأبحاث في مجموعة "إكس أس" العالمية أحمد نجم إن مؤشرات تباطؤ
النمو الاقتصادي الأميركي وبيانات مبيعات التجزئة لشهر يناير (كانون
الثاني) الماضي أظهرت انخفاضاً هو الأكبر خلال عامين، وهو ما أثار مخاوف
المستثمرين في شأن استمرارية النمو في أكبر اقتصاد عالمي.
وأشار نجم إلى أن هذه البيانات الضعيفة
دفعت الأسواق إلى إعادة النظر في توقعاتها في شأن السياسة النقدية، بخاصة
في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة تفوق التقديرات.
وأضاف "استمرار الضغوط التضخمية حد من احتمالات خفض أسعار الفائدة قريباً، وهو ما أسهم في زيادة تقلبات الدولار".
ولفت نجم إلى أن السياسة التجارية للإدارة
الأميركية الجديدة، التي تلوح بفرض رسوم جمركية إضافية على عدد من الشركاء
التجاريين، أسهمت في خلق حال من الضبابية وعدم اليقين.
وأردف قائلاً "هذه البيئة دفعت المستثمرين
إلى التحوط عبر تنويع محافظهم، واللجوء إلى عملات أكثر استقراراً، مثل
اليورو والين الياباني".
تحولات واضحة
وبين أن مؤشر الدولار الفوري، وفق بيانات "بلومبيرغ"، سجل أدنى مستوياته في فبراير (شباط) الماضي، مما يعكس تحولات واضحة في ثقة الأسواق.
وأشار إلى أن أداء العملة الأميركية لا يزال عرضة للتقلبات، لا سيما في ظل ترقب الأسواق لقرارات مجلس الاحتياط الفيدرالي المقبلة.
بيانات الوظائف
وفي سياق متصل أوضح نجم أن بيانات الوظائف
الأميركية الصادرة هذا الأسبوع جاءت أفضل من المتوقع، مما خفف من وتيرة
تراجع الدولار موقتاً، إلا أنه حذر من الإفراط في التفاؤل، مشيراً إلى
استمرار مراهنات الأسواق على تراجع الدولار، كما تعكسه حركة عقود خيارات
البيع.
وختم نجم تحليله بتأكيد أهمية الحذر في
هذه المرحلة، مضيفاً "على رغم أن الدولار لا يزال يحتفظ بمرونته، فإن
التحسن المستدام مرهون بتحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار السياسات
التجارية، وهو ما لا يزال بعيداً حتى الآن".
"إرهاق السوق" يضرب الدولار
من جهته يرى رئيس أبحاث السوق في شركة
"أوه دبليو ماركتس" عاصم منصور، أن أداء الدولار يعكس ما وصفه بـ"إرهاق
السوق"، نتيجة التقديرات المبالغ فيها حول قوة الاقتصاد الأميركي.
وأوضح منصور أن بيانات الإنفاق الاستهلاكي
في الربع الأول من 2025 جاءت مخيبة للآمال، مما أثر بصورة مباشرة في شهية
المستثمرين تجاه الأصول المقومة بالدولار.
وأشار إلى أن الأسواق كانت تتوقع خفضاً
مبكراً في أسعار الفائدة من جانب "الاحتياط الفيدرالي"، إلا أن هذه
التوقعات تراجعت بفعل قوة سوق العمل، مما عزز من حال عدم اليقين ورفع الضغط
على الدولار.
وأوضح منصور أن التأخير في خفض الفائدة
دفع المستثمرين إلى تقليص مراكزهم المرتبطة بالدولار، في وقت أظهرت فيه
بيانات لجنة تداول العقود المستقبلية للسلع (CFTC) في أبريل (نيسان) الماضي
أن صناديق التحوط زادت رهاناتها على تراجع الدولار، إذ بلغت قيمة المراكز
المدينة نحو 17 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عام.
ونبه منصور إلى التأثير السلبي للسياسات
التجارية الأميركية التي تتجه نحو مزيد من الانغلاق، قائلاً "الحديث عن فرض
رسوم جمركية جديدة يزيد من احتمالات تباطؤ التجارة العالمية، مما يضعف من
مكانة الدولار كعملة احتياط مهيمنة".
وأكد أن العملات المنافسة بدأت في
الاستفادة من هذا الوضع، مشيراً إلى أن اليورو والين الياباني سجلا أداء
قوياً مدفوعاً بتوقعات اقتصادية أفضل في أوروبا واليابان، وهو ما جذب
مزيداً من الاهتمام الاستثماري.
وحول المستجدات أشار منصور إلى أن بيانات
الوظائف الأميركية هذا الأسبوع على رغم قوتها النسبية لم توقف الاتجاه
الهبوطي للدولار، ولفت إلى أن تقارير "بلومبيرغ" لا تزال تشير إلى استمرار
المراهنات على تراجع العملة الأميركية في الأشهر المقبلة.
وختم قائلاً "إذا استمرت الضغوط
الاقتصادية والتجارية، فإن الدولار سيبقى عرضة لمزيد من الخسائر، وعلى
المستثمرين تبني استراتيجيات ديناميكية تواكب هذه المرحلة غير المستقرة، مع
التركيز على رصد التطورات العالمية عن كثب".
الدولار يواجه ضغوطاً متزايدة
إلى ذلك توقعت مؤسسة "مورغان ستانلي"
استمرار تراجع الدولار الأميركي، مشيرة إلى احتمال انخفاض مؤشر الدولار
بنسبة تسعة في المئة خلال الأشهر الـ12 المقبلة ليصل إلى مستوى 91، وهو
أدنى مستوى منذ جائحة كورونا. ويعزى هذا التراجع إلى توقعات بخفض أسعار
الفائدة من "الاحتياط الفيدرالي"، إضافة إلى قوة العملات المنافسة مثل
اليورو والين والفرنك السويسري.
وأشارت المؤسسة إلى أن النمو الاقتصادي
الأميركي قد يظل ضعيفاً عند واحد في المئة في عامي 2025 و2026، مما يزيد من
الضغوط على الدولار.
تفكك الأنماط التقليدية
أشارت "غولدمان ساكس" إلى أن الأسواق تشهد
تفككاً في الأنماط التقليدية، إذ يتزامن تراجع الأسهم والسندات والدولار
الأميركي، وهو ما يعرف بـ"تجارة بيع أميركا". ويعزى هذا التغير إلى أخطار
هيكلية جديدة، بما في ذلك سياسات التجارة التي ينتهجها الرئيس دونالد
ترمب، والقلق في شأن استقلالية "الاحتياط الفيدرالي"، واستدامة المالية
العامة الأميركية، ولمواجهة هذه التحديات، أوصت المؤسسة بتعديل المحافظ
الاستثمارية من خلال زيادة الاستثمار في الذهب، والتحفظ في التعامل مع
السندات الطويلة الأجل، والتركيز على السندات القصيرة الأجل.
ضعف العلاقة بين الدولار وعوائد الخزانة الأميركية
لاحظت مؤسسة "جيه بي مورغان" تفكك العلاقة
التقليدية بين الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة، إذ ارتفعت العوائد
بينما تراجع الدولار بنسبة 4.7 في المئة، ويعزى هذا التغير إلى مخاوف
المستثمرين في شأن الاستقرار السياسي والمالي في الولايات المتحدة، بخاصة
في ظل سياسات الإدارة الحالية. وأشارت المؤسسة إلى أن هذه التغيرات قد تؤدي
إلى استمرار ضعف الدولار، مع توصية المستثمرين بالتحوط من خلال تنويع
محافظهم الاستثمارية.
تشاؤم مفرط
ورأت مجموعة "HSBC" أن التشاؤم السائد في
شأن الدولار الأميركي قد يكون مبالغاً فيه، مشيرة إلى أن الدولار لا يزال
يحتفظ بمكانته كعملة احتياط عالمية. وتوقعت المؤسسة أن يصل سعر صرف الجنيه
الاسترليني في مقابل الدولار إلى 1.23 بنهاية عام 2025، مقارنة بتوقعات
سابقة عند 1.20.
وأشارت إلى أن الأخطار المتعلقة بالاقتصاد
الأميركي قد تؤثر في الدولار، لكنها لا تعتقد أن هذه الأخطار ستؤدي إلى
تراجع كبير في قيمة العملة على المدى القريب.
النتائج الحالية
فقد سعر الدولار في مقابل العملات الرئيسة
قيمته بنسبة 10 في المئة خلال الشهرين الماضيين، وجاء التراجع في ظل
المؤشرات المقلقة التي ذكرت سابقاً، التي تتعلق بالاقتصاد الأميركي، إذ
كشفت البيانات عن هرب أثرياء أميركيين من المصارف المحلية إلى المصارف
السويسرية، فيما باع مستثمرون بكثافة أصولهم في أسهم بورصات "وول ستريت"
واشتروا في بورصات أوروبا والصين، والذهب يرتفع بمستويات هائلة خلال
الأسابيع الماضية.
في هذا الصدد، ووفق تقرير مالي أميركي
بشركة "فونيكس كابيتال ريسيرش" غراهام سمرز، نشر موقع "زيرو هيدج" المالي
مقتطفات منه، فقد انهار الدولار بأكثر من 10 في المئة خلال الشهرين
الماضيين.
ستة عوامل
ويمكن القول إن ستة عوامل عصفت بالدولار
خلال الفترة الماضية، أهمها السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأميركي،
وتباطؤ النمو الاقتصادي، والعجز التجاري والمالي، إضافة إلى التوترات
الجيوسياسية مع تحسن أداء العملات المنافسة، إذ كسبت العملات مثل اليورو
بدعم من استقرار نسبي في منطقة اليورو، أو الجنيه الاسترليني بعد تراجع
المخاوف المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يجعل الدولار أقل
جاذبية مقارنة بها، ويؤدي إلى تحويل رؤوس الأموال خارج الولايات المتحدة.
ويأتي اشتعال الأسواق المالية والمضاربات
الساخنة التي لا يمكن تجاهلها وتأثيرها، إذ تلعب صناديق التحوط والمستثمرون
الكبار دوراً كبيراً في تحريك أسعار العملات، وغالباً ما يسبقون الأحداث
ويضاربون على انخفاض الدولار عند أول إشارة ضعف.
وفي
ظل هذه التسارعات يتراجع الدولار نتيجة مزيج من العوامل الاقتصادية
والمالية والسياسية، وبينما قد تكون هذه الضغوط موقتة في بعض الأحيان، فإن
استمرار العجز المالي وتغير خريطة القوة الاقتصادية العالمية قد يؤثر في
مكانة الدولار على المدى الطويل. ومن المهم مراقبة قرارات الفيدرالي
الأميركي، وتطورات الاقتصاد العالمي، وسلوك البنوك المركزية حول العالم،
لفهم مستقبل هذه العملة المؤثرة. اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
