قبل عام 2011 وبعده ظل التعاون الاقتصادي بين سوريا وإيران، كما هي الحال مع روسيا، باهتاً على المستوى التجاري "السلعي"، وحتى في مجال الاستثمار كان أبطأ من أن يرى أثره في أرض الواقع. وكثيراً ما وُصفت الشراكة بين سوريا وكل من إيران وروسيا بأنها "شراكة سياسية لا تنعكس على الاقتصاد".

وقعت سوريا وإيران أكثر من 100 اتفاق في جميع القطاعات الاقتصادية منذ عام 2011، وترزح سوريا تحت ديون ثقيلة لمصلحة إيران، ترتبت معظمها بعد عام 2011. ويقدر حجم هذه الديون ما بين 17 و18 مليار دولار، وهي قيمة "الخطوط الائتمانية النفطية والسلعية"، وتشمل إلى جانب النفط سلعاً مثل الأسمدة ومعدات كهربائية وحليب أطفال، وأدوية نوعية كأدوية السرطان التي تقدمها الحكومة السورية مجاناً.

وأوضح مصدر حكومي لـ"اندبندنت عربية" أن إيران كانت حريصة على تحصيل ديونها، فسعت للاستحواذ على مشاريع واستثمارات متنوعة أبرزها مشاريع زراعية، واستثمار أراض لفترات تصل إلى 50 عاماً مقابل الديون أو إيرادات مباشرة أيهما أقل، وشملت مطالبها استثمار مشاريع حكومية كعقد "مبقرة زاهي" في طرطوس ومشاريع مطاحن وصوامع حبوب، ومصانع أعلاف وأدوية بيطرية ومشاريع في قطاع الكهرباء مثل محطة "محردة".

خلال العام الماضي، أعلن عن مشروع سياحي كبير في منطقة السيدة زينب بقيمة تفوق 250 مليون دولار، يتضمن إقامة أربعة فنادق كبرى، لكنه بقي حبراً على ورق. وحده فندق صغير مقابل مقام السيدة زينب دخل حيز التنفيذ.

124 مليون دولار من التبادل التجاري عام 2023

ظل الحديث قائماً عن إنشاء بنك سوري-إيراني مشترك لتسهيل الدفع بالعملات المحلية، لكن العقوبات الغربية أعاقت التحويلات بين البلدين. وعلى رغم المحاولات، انخفض حجم التبادل التجاري من 250 مليون دولار إلى 124 مليون دولار عام 2023، بينما بلغت واردات سوريا من تركيا ملياراً و200 مليون دولار –كلها عبر التهريب– بحسب إحصاءات تجارية تركية، وبذلك، تشكل إيران أقل من ثلاثة في المئة من إجمال واردات سوريا.

وبحسب الغرفة التجارية الإيرانية-السورية المشتركة، فإن سوريا صدرت ما قيمته مليار دولار واستوردت بـ5 مليارات، لكن صادرات إيران لم تتجاوز 280 مليوناً سنوياً. وعلى رغم الاتفاقات الكثيرة، لم تنفذ الإجراءات المطلوبة لرفع التبادل مثل فتح فروع للبنوك الإيرانية، وكان لنقل وتأمين البضائع عبر العراق دور في تعقيد التجارة.

ويقول أحد تجار دمشق "الأسواق السورية امتلأت بالسلع التركية خلال أسبوع فقط بعد خلع النظام، بينما لم تمتلئ رفوف مول واحد بسلع إيرانية أو روسية. الإيرانيون لم يعاملونا بالمثل، ولم يشجعوا رجال الأعمال السوريين على التعاون معهم".

الحضور الإيراني في القطاع الخاص كان شبه معدوم لأسباب مرتبطة بانعدام الاستقرار، ولعب الوسطاء –خصوصاً من العراق– دوراً رئيساً في التجارة.

ووفق مصادر تجارية، فإن الزيتون هو المنتج السوري الوحيد الذي يدخل إيران وبكميات قليلة، أما القماش والجلود فرغبة سوريا في تصديرهما قوبلت برفض إيراني، مما سبب استياء السوريين. وعلى رغم خطة لرفع التبادل إلى 500 مليون دولار، ظل التعاون الاقتصادي رهينة السياسة ولم يتحقق شيء عملي.

تمكن البلدان من تصفير الرسوم الجمركية على عدد من السلع، لكن الاتفاق لم يعد سارياً بعد سقوط النظام، فعاد التجار لدفع الرسوم بحسب اللوائح الداخلية لكل بلد.

مطالب إيرانية بمرفأ على الساحل

وصف مسؤول حكومي سوري سابق المحادثات مع الإيرانيين بـ"المعقدة والمنهكة"، مؤكداً أن أي تقدم فيها يتطلب وقتاً طويلاً، مشيراً إلى أنه خلال زيارة رئيس الحكومة السورية السابق حسين عرنوس إلى طهران نهاية عام 2023، طالب الإيرانيون مباشرة بسداد الديون، مشيرين إلى ارتفاعها من دون مردود استثماري وطالبوا بمشاريع إضافية، لكن وفد دمشق أبدى تحفظاً واضحاً.

وقال المصدر إن تياراً داخل إيران طالب منذ أعوام بسداد الديون، وكانت هذه المطالب توقف سياسياً، علاوة على أن المسؤولين السوريين اقترحوا إقامة معمل لحليب الأطفال، لكن إيران رفضت مفضلة التصدير فحسب.

أبدى الإيرانيون اهتماماً بمشاريع استراتيجية، منها استثمار مرفأ على الساحل السوري أسوة بموسكو في طرطوس (قبل فسخ العقد أخيراً)، لكن دمشق رفضت مبررة بأن البلاد لا تحتمل مرفأ ثالثاً في ظل انخفاض التجارة، مما أثار حفيظة الإيرانيين.

مطالب باستثمار آبار نفطية

طالب الإيرانيون أيضاً باستثمار آبار نفط، لكن –بحسب مسؤول نفطي سابق– قوبل الطلب بالرفض لوجود اتفاقات قائمة مع شركات مثل "شل" و"توتال"، لذا بقي كثير من الاتفاقات رهينة السياسة من دون تنفيذ فعلي. ويعد أهم استثمار إيراني في سوريا هو معمل سيارات "سايبا"، لكنه ظل مغلقاً بسبب تعقيدات حكومية.

عند زيارة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي إلى سوريا خلال مايو (أيار) 2023، وقع مذكرة تفاهم شاملة وطويلة الأمد مع الرئيس المخلوع بشار الأسد، شملت الزراعة والسكك الحديد والنفط والمناطق الحرة، لكن التعاون لم يتسارع كما كان متوقعاً، لا سيما بعد وفاة رئيسي في حادثة سقوط مروحية وفرار الأسد إلى روسيا.

عقد الفوسفات: محاولة لسداد الديون

أهم اتفاق اقتصادي جرى توقيعه هو عقد الفوسفات، إذ ينص على حصول إيران على 68 في المئة من العائدات مقابل 32 في المئة لسوريا، لكن المنافسة الروسية وتراجع الأسعار وعدم قدرة إيران على تسويق الفوسفات حدت من تنفيذ العقد، على رغم أن سوريا تمتلك مخزوناً كبيراً يعد من الأفضل عالمياً، وهو خارج العقوبات لارتباطه بالأسمدة الزراعية.

مصير الاتفاقات والديون بعد سقوط النظام

اتسمت الاتفاقات بين عامي 2011 و2024 بالطابع الاقتصادي، شملت التجارة الحرة والطاقة والتعليم والتمويل وغيرها، ونفذ عدد من المشاريع الصغيرة لكن المشاريع الكبرى بقيت مؤجلة أو قيد التنفيذ الجزئي، وكان من أبرز المشاريع المتعثرة أنبوب غاز يربط إيران بسوريا عبر العراق.

ومع سقوط نظام بشار الأسد أصبح مصير التعاون الاقتصادي مع إيران مفتوحاً على سيناريوهات جديدة، فيما يبقى ملف الديون رهيناً بموقف السلطات الجديدة من هذا الإرث الثقيل.

اندبندنت عربية