سيرياستيبس :
تشهد أروقة وزارة المالية سلسلة من اللقاءات والاجتماعات بهدف إصلاح النظام الضريبي في سوريا، ومن بين الضرائب التي يتم دراستها، موضوع ضريبة الدخل على رواتب العاملين في الدولة، حيث يجري الحديث عن إعفاء المليون الأولى من أي ضرائب بهدف تحسين وضع الموظف.
زيادة على الراتب أهمية إعفاء قسم كبير من الراتب من ضريبة الدخل، يرى فيه عدد من العاملين في الدولة الذين التقيناهم خطوة إيجابية ومهما كان المبلغ لأن نقطة الصفر في احتساب الدخل على الراتب ستكون -حسب التوقعات- مليوناً، وبالتالي ستكون الضريبة على المبالغ اللاحقة منخفضة حسب الشرائح.
محمد الموصلي، موظف في وزارة المالية، قال بالتأكيد الخطوة جيدة، رغم أن راتب الموظف يجب أن يكون معفى بالكامل من الضريبة لأن الراتب بوضعه الحالي ليس أكثر من سدّ رمق للموظف.
بينما سليم الحمد، عامل في وزارة النقل، قال: إعفاء المليون الأولى -حسب ما يتم تداوله- من الضريبة خطوة جيدة ويمكن اعتبارها زيادة على الراتب، يعني إذا كانت نسبة الضريبة على المليون الأولى مثلا 7 بالمئة أي 70 ألف ليرة، فمعنى ذلك باعفاء المليون نكون زدنا الراتب بمقدار 7بالمئة، وهذه لفتة جيدة يمكن أن تغطي مواصلات بعض الموظفين أو نفقات المكتب. تُحفز على الإنفاق وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد كوسا رداً على سؤالنا حول فكرة إعفاء المليون الأولى من الراتب من ضريبة الدخل قال: بالنظر إلى أن خط الفقر للفرد هو 96 دولاراً شهرياً، وبمصطلحات الدخل يُعبّر عنه بـ “الانفاق عند الدخل صفر”، فإن إعفاء المليون ليرة يعني أن الشريحة المعفاة هي في الغالب ضمن حدود الفقر، وهذا قد لا يكون كافياً لتحسين الظروف الاقتصادية للفئات الأكثر ضعفاً.
وأضاف خلال حديثه لـ “الثورة” : على الرغم من أن زيادة الدخل الصافي يمكن أن تُحفّز بعض الإنفاق، إلا أن المبلغ المعفى قد يكون ضئيلاً جداً ليكون له تأثير ملموس في الاقتصاد.
من جانب آخر هذا الاعفاء من وجهة نظر الخبير قد لا يُشكّل زيادة على الرواتب كبيرة، خاصةً وأن الكثير من الأفراد يقع دخلهم تحت هذا السقف الضئيل. وهناك أمر يجب ألا يغيب عن أذهاننا، ألا وهو إذا كانت الرواتب الأساسية بعيدة عن خط الفقر، فإن الإعفاء قد يكون غير كافٍ لتشجيع الأفراد على تحسين أدائهم أو زيادة التوظيف.
أما جانب الإيرادات – والكلام هنا للخبير- فإنه حتى مع إعفاء الدخل المنخفض، قد تظل الحكومة تواجه نقصاً في الإيرادات، خاصة وأن المبالغ التي يمكن تحصيلها في حال لم يتم الاعفاء، تُعتبر “مبالغ صفرية” في جانب واردات الدولة من الضرائب.
ولذلك التأثير على الايرادات قد يكون أقل أهمية باعتبار أن هذا الإعفاء يستهدف فئة ذات دخل منخفض.
تحفيز للنمو وفي المقابل وبنظرة إيجابية، إذا كانت هناك سياسات اقتصادية موازية لتحفيز النمو وزيادة دخول الأفراد، قد تتمكن الحكومة من تعويض النقص في الإيرادات من خلال نمو اقتصادي أفضل. وختم بالقول: نحن نعيش في ظل ظروف معيشية صعبة، يمكن القول إن إعفاء المليون ليرة قد يكون تأثيره محدود على تحسين الأوضاع الاقتصادية، مع طرح تساؤل مهم ماذا لو تمّت زيادات لاحقة على الرواتب والأجور؟؟ هذا يستدعي تحريك سقف الإعفاء من جديد.
وعليه اقترح كوسا أن تتم الدراسة بشكل استراتيجي أعمق، وأن يكون الاعفاء من الآن لسقف أعلى يوازي خط الفقر الأعلى، خاصة وأن راتب الموظف يعيل فيه أسرة متوسط أفرادها خمسة، وهنا يجب على الحكومة النظر في استراتيجيات أكثر شمولاً لاستهداف الفئات الضعيفة وتحسين مستويات المعيشة بشكل فعلي.
أخيراً يُمكن القول، إنه بمستوى دخل الموظف حالياً فإن أي إصلاح أو تحسين على الراتب يُشكل حافزاً إيجابياً على الأداء الوظيفي وتحسين الوضع المعيشي البائس للموظف.
الثورة
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
