ما الذي يعنيه هذا الإعفاء؟

* يُمكن للمشتري، في ظل الشروط المستوفاة، عدم إيداع نصف قيمة العقار في الحساب المصرفي كما كان معمولًا به سابقًا.

* غير أن التنازل عن الإيداع المصرفي قد يعرّض الأطراف لمخاطر محتملة ما لم يتم توثيق المعاملة بطريقة واضحة ومضمونة.

لماذا يُنصح بالحفاظ على الإيداع المصرفي رغم الإعفاء؟

١) لأنه يُعتبر وثيقة رسمية تُثبت سداد المبلغ.

٢) يُقلل من مخاطر السرقة أو ضياع الأموال.

٣) يُعزز موقف المشتري والبائع في حال نشوء أي نزاع قانوني.

٤) يُثبت هوية المستلم ويمنع أي لبس بشأن تسلُّم المبلغ.

مع التأكيد على أن حرية السحب من الحساب المصرفي مصانة قانونيًا، حسب تعليمات مصرف سورية المركزي الخاصة بالايداع بعد ٧ أيار ٢٠٢٥، فإن الإيداع لا يُقيد حرية المشتري في التصرف بأمواله، بل يُعد وسيلة لحماية الحقوق وضمان سلامة عمليات التصرف العقاري .

المرونة الإجرائية مهمة، لكن لا بد من الموازنة بينها وبين عوامل الأمان والاستقرار القانوني. إتمام الصفقات العقارية عبر القنوات الرسمية يظل الخيار الأكثر أمانًا واستدامة. هذا ما هو متبع في كل دول العالم المتقدمة وعلينا المضي قدمًا لاستكمال المطلوب لعودة الثقة بقطاعنا المصرفي بدل العودة لزمن التسديد النقدي وتحمل مخاطر نقل الاموال نقدا.

ننوه الى ان اتمام المعاملات العقارية باستخدام الحسابات المصرفية مشمول بحرية السحب في اي وقت يشاء المشتري او البائع سحب الاموال