سيرياستيبس : 

لطالما ارتبطت زيادة الرواتب في عهد النظام البائد بذكريات مريرة لدى المواطن السوري، أيام كانت هذه الزيادات وعلى هزالتها تتبخر بلعبة ارتفاع الأسعار قبل أن تصل إلى الجيوب، وتضيع في أروقة التضخم ورفع الأسعار وممارسات الاحتكار، لدرجة جعلت المواطن السوري حينها يتمنى أن لا تحدث أية زيادة على الرواتب.
اليوم يبدو مشهد مختلفاً إلى حد كبير، وحتى الآن على الأقل لم تشهد أسعار السلع وخصوصاً الأساسية منها أي زيادة تذكر بعد نفاذ مرسوم الزيادة وبدء قبض الموظفين رواتبهم الجديدة، ولكن هذا لا ينفي الخشية لدى الكثيرين مما قد تحمله قادمات الأيام من مفاجآت لا يستطيعون إلى حسابها سبيلاً.

مؤشرات السوق تقول: لا زيادة على الأسعار حتى الآن على الأقل

مؤشرات السوق

في جولة  على أسواق المواد الغذائية الأساسية في محافظة درعا، لا يبدو أن شيئاً على الأسعار قد تغير خلال اليومين الماضيين، فضلاً عن أن مشهد الأسواق يعكس وفرة في المواد، وانسابية في تدفق السلع على اختلاف أصنافها، وأيضاً تحسناً في القدرة الشرائية، على حد قول التجار.
يؤكد عماد الصبح تاجر مواد غذائية في منطقة الصنمين، أن ثمة تحسناً نسبياً في الطلب على المواد الغذائية خلال اليومين الماضيين نتيجة بدء استلام العاملين لرواتبهم مع الزيادة، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب أكثر في الأيام القادمة بعد أن تكون الزيادة قد وصلت إلى الجميع.
ويضيف: “أسعار السلع مستقرة منذ فترة، مع بعض الفروقات النسبية التي تفرضها أسعار الصرف ولا علاقة لهذه الفروقات بزيادة الرواتب”، مشيراً إلى أن الأسواق تشهد وفرة في المواد الأساسية وبالتالي زيادة في المعروض من السلع والذي يفوق الطلب وهذا ما كبح من جماح ارتفاع الأسعار بعد زيادة الرواتب.
من جهته يعرب تاجر مفرق عن أمله بأن تسهم زيادة الرواتب في تحسين القدرة الشرائية للمواطن خصوصاً بعد المؤشرات الواضحة على تراجعها، إذ بات المواطن يقتصر في تدبير شؤونه الحياتية على الأمور الأساسية فقط.
ويرى التاجر أن أية زيادة في الأسعار فيما لو حدثت بعد زيادة الرواتب لا قدر الله، لا يتحمل تجار المفرق وزرها، فهؤلاء يحافظون على هامش ربحهم البسيط حتى ولو تحركت الأسعار (هبوطاً أو صعوداً)، فيما من الأوّلى أن تتجه الأنظار إلى تجار الجملة والمستوردين الذين بيدهم “عقدة الحل والربط” على حد وصفه.

خبير اقتصادي: وفرة العرض ستكبح جماح التضخم.. وتعزيز دور الجهات الرقابية مهم في هذه الفترة

تطمينات ولكن!

بدوره يرى الخبير والمحل الاقتصادي عبد اللطيف أحمد أن انعكاس زيادة الرواتب على الأسواق سيكون واضحاً لجهة تحسن القدرة الشرائية للمواطن، والتي تراجعت وبمستويات عالية مؤخراً، وهذا من شأنه أن يغير وبعد فترة قصيرة، كثيراً من مؤشرات الاقتصاد الوطني، كمعدل الفقر والبطالة والتضخم وغيرها من المؤشرات ذات الارتباط الوثيق بالمواطن السوري، والذي سيشعر أن الزيادة هذه المرة ستكون حقيقية بالكامل وستصب في مصلحته.
وحول ما إذا كانت زيادة الرواتب ستؤدي إلى ارتفاع مستوى التضخم في الأسعار، يشير أحمد إلى أن نسبة الزيادة كبيرة هذه المرة (٢٠٠٪) وهذا الرقم من شأنه أن يؤدي إلى حدوث بعض الطفرات في الأسعار ولو مؤقتاً، نتيجة ارتفاع الطلب على السلع وخصوصاً الأساسية، ولكن سرعان ما سيصحح السوق نفسه بنفسه، لافتاً إلى أن وفرة المواد في الأسواق واستمرار سلاسل التوريد يعني أن العرض سيظل أقوى من الطلب أو يعادله، وبالتالي ستظل الأسعار عند مستوياتها الطبيعية.
ويؤكد المحلل أن الفرق بين في ما يحدث اليوم وما كان يحدث في زمن النظام البائد هو أن الزيادات السابقة على الأجور والرواتب، كانت بمثابة العقاب الجماعي للمواطنين الذين كانوا يدركون أن كل ليرة كانت تدخل إلى رواتبهم جراء هذه الزيادات، كانوا يدفعونها بشكل مضاعف بفعل احتكار التجار، والذين كانوا يعمدون وبتواطؤ من سلطات النظام، إلى رفع الأسعار دون رقابة أو ضمن رقابة شكلية لا تحمي المواطن.
أما اليوم يضيف أحمد، فإن طبيعة الاقتصاد السوري باتت مختلفة عما كانت عليه، حيث تم تحرير أسعار السلع وصار الاقتصاد الحر سيد الموقف، وثمة منافسة حقيقية بين التجار والموردين والأهم هو انتفاء الاحتكار، فلم تعد السلع الأساسية بيد أشخاص بعينهم كما يحدث سابقاً حين كان هؤلاء “يلعبون” بالسوق على هواهم وحسبما تقتضي مصالحهم.
ويرى المحلل الاقتصادي أنه ورغم ما سلف من تطمينات فإن الواجب يقتضي من الجهات الحكومية أولاً زيادة تدخلها في السوق عبر أجهزتها الرقابية للحد من أية ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، وهذه الرقابة يجب أن لا تنطبق فقط على صغار التجار أو تجار المفرق كما كان يحدث سابقاً، بل يجب أن يشمل أيضاً تجار الجملة والموردين والصناعيين، مؤكداً أن ثمة مسؤولية اليوم ملقاة على عاتق الجميع وخصوصاً التجار، للمحافظة على استقرار الأسعار في السوق، ولو كان هذا من باب المسؤولية الاجتماعية التي تقتضي التخلي عن بعض المرابح للمساهمة في استقرار السوق والابتعاد عن المضاربة التي تعزز التصخم.

الحرية