سيرياستيبس :
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية إلغاء جميع القيود المفروضة على نقل الأموال بين المحافظات، بما في ذلك القرار السابق الذي كان يُلزم المواطنين والشركات بتقديم طلبات مسبقة لنقل الأموال.
وأوضح الدكتور الحصرية في صفحته على موقع فيسبوك، أن الهدف من هذا الإجراء تسهيل حركة السيولة بين المحافظات، مؤكداً أنه أصبح بالإمكان الآن نقل الأموال داخل سوريا بحرية، دون الحاجة إلى تقديم طلب أو الحصول على موافقة مسبقة.
ولفت الدكتور الحصرية إلى أن هذا القرار يأتي في إطار دعم الحركة الاقتصادية وتسهيل المعاملات التجارية والمصرفية، مع التأكيد على استمرار الجهات الرقابية في متابعة أي أنشطة مشبوهة أو غير قانونية.
ودعا حاكم مصرف سوريا المركزي الجميع إلى الالتزام بالشفافية في التعاملات المالية، واستخدام القنوات الرسمية والآمنة.
وكان المصرف عدّل في تعميم صادر عنه في آب 2023 المبلغ المسموح بنقله بين المحافظات برفقة مسافر، ليصبح 25 مليون ليرة سورية، علماً أن عمليات نقل الأموال بين محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة مستثناة من السقف المذكور.
الى ذلك دعا مصرف سوريا المركزي المواطنين إلى حصر تعاملاتهم في مجال الصرافة والحوالات المالية الخارجية بمؤسسات الصرافة المرخصة من قبل المركزي، والمسجلة أصولاً في سجل شركات ومكاتب الصرافة أصولاً.
وحذر المركزي في بيان اليوم من انتشار ظاهرة ممارسة مهنة الصرافة دون ترخيص، لما لها من آثار سلبية ومخاطر مرتفعة (بما في ذلك تلقي وتنفيذ الحوالات الخارجية)، ولا سيما دون مرورها بالطرق النظامية لممارسة المهنة المذكورة، وعدم مراعاة عوامل الأمان والرقابة الفاعلة، ما يؤدي إلى ضياع حقوق المتعاملين في ظل انتشار العملات المزوّرة، ونقص العملات الورقية المسلّمة الناتجة عن تنفيذ تلك العمليات.
وأكد المركزي أنه سيواصل جهوده لتنظيم قطاع الصرافة وإغلاق الشركات غير المرخصة، والحد من أي نشاط مخالف، حرصاً على سلامة القطاع وعدم ضياع حقوق المتعاملين وتأمين الحماية اللازمة لحقوق المواطنين وتمكينهم من استلام حوالاتهم.
وأشار المصرف إلى إمكانية التعامل أيضاً مع شركات الصرافة الحاصلة على ترخيص مبدئي وفق أحكام القرار رقم (199/ل.إ) تاريخ 11-03-2025 الذي يلزم المؤسسات المصرفية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها مع القوانين والأنظمة السارية، وصولاً إلى منحها الترخيص المبدئي من مجلس النقد والتسليف.
وأرفق المصرف قائمة تفصيلية تبين أسماء جميع مؤسسات الصرافة المعنية بهدف ضمان سهولة التعامل معها.