سيرياستيبس
أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، الأربعاء، عن وجود فائض في ميزانية الدولة، جاءت من "مكافحة الفساد والإدارة الرشيدة".
وردا على سؤال حول قدرة الدولة المالية، أكد الوزير في لقاء مع الإخبارية السورية أهمية الشفافية في توضيح الوضع المالي للمواطنين، وقال: "كلكم تعلمون كيف كان الوضع المالي عندما استلمنا البلاد، أما الآن فقد استطعنا زيادة الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية دون أن نقترض أو نحصل على أي مساعدة خارجية، وهذا المال كله من مكافحة الفساد".
وأوضح الوزير أن الدولة السورية تمتلك فائضا مريحا في الميزانية في الوقت الحالي، لكنه أشار إلى أنه مع التوسع المخطط في الإنفاق خلال الأشهر القادمة قد يظهر عجز محدود، مؤكدا أن هذا العجز سيكون بسيطا وقابلا للإدارة ضمن الموارد المتاحة، دون التأثير على الاستقرار المالي أو قدرة الدولة على تمويل المشاريع الأساسية.
وقال برنية إن الوزارة ستدفع 10 ملايين دولار من مخصصات الميزانية لحملة دير الزور أسوة بحملة "أبشري حوران" كونها من المحافظات التنموية التي تحتاج إلى دعم.
برنية: مكافحة الفساد عززت ميزانية الدولة
وأضاف الوزير أن الحصيلة الجمركية في شهر واحد اليوم تعادل الحصيلة الجمركية لسنة ونصف أيام النظام البائد، مشيرًا إلى أن هذا الأداء الجيد جاء أولًا من مكافحة الفساد، وثانيًا من الإدارة الرشيدة للوزارات وهيئات الدولة.
وأكد أن هناك حرصًا شديدًا على المال العام، موضحًا أن: "في الدولة السورية الجديدة، كل مدير وكل وزير وكل رئيس هيئة حريص على المال العام بشدة، وليس كما كان في السابق حيث كنا نشهد صفقات وهمية وعقود خلبية".
وعبر برنية عن عدم رضاه عن مستوى خدمات الضمان الصحي لموظفي الدولة، مؤكدا على ضرورة التغيير والإصلاح. وقال الوزير: "دعيت إلى اجتماع وجمعت المختصين وقلت لهم: نريد أن نغير"، مشيرًا إلى أن الدولة تقتطع من راتب الموظف 3% كاشتراك في الضمان الصحي، لكنه لا يحصل على الخدمة المطلوبة. وأضاف أن هناك منظومة فساد تشترك فيها أطراف متعددة، تشمل الموظف والطبيب والمنظومة التأمينية، ما يضعف فعالية النظام الحالي.
وأوضح برنية أن الإصلاح المستهدف يشمل إصدار بطاقة تأمين جديدة للموظف، ستكون مصممة بحيث يفتخر بها، وتمنحه تغطية أفضل من زملائه في القطاع الخاص، مؤكدًا أن الهدف هو ضمان حصول موظفي الدولة على خدمات صحية فعّالة ومتكاملة.
وعن رؤيته الجديدة لدور الوزارة، أكد أن هناك تحولًا جذريًا في أداء الوزارة وخدماتها وتابع: "كانت وزارة المالية معروفة بأنها وزارة جباية واستغلال، وزارة قهر، واليوم نريد أن نغير هذا التابو"، مشددا على أن وزارة المالية اليوم هي وزارة تنمية ووزارة شراكة.
وأوضح وزير المالية السوري أن كل قانون، قرار، أو إجراء يصدر عن الوزارة يتم بعد إشراك القطاع الخاص، مؤكدا أن الهدف هو تعزيز الشفافية، وضمان مشاركة جميع الأطراف في رسم السياسات المالية، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن هذا التوجه الجديد يعكس الالتزام بتحويل وزارة المالية من جهة تقليدية تركز على الجباية إلى مؤسسة فاعلة في دعم الاقتصاد الوطني والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
