كعادته في الأعوام الـ10 الأخيرة يضرب سبتمبر (أيلول) أسواق السندات العالمية، مسبباً تقلبات حادة في ظل صعود وهبوط متسارع، وسط حزمة من الأنباء والبيانات الاقتصادية بعضها حدث بالفعل، إلا أن المستثمرين يترقبون أحداثاً مهمة خلال سبتمبر الجاري.

تاريخياً، يمثل الشهر التاسع في العام الميلادي كابوساً متكرراً لحاملي السندات طويلة الأجل حول العالم، فوفقاً لوكالة "بلومبيرغ" تشير البيانات إلى أن سبتمبر من كل عام هو الشهر الأسوأ أداء خلال العام، إذ مني بمتوسط خسائر اثنين في المئة خلال الأعوام الـ10 الأخيرة.

التقلبات الحادة لسوق السندات هذا العام، تأثرت في كثير من الأحيان بالسياسات والقرارات والأنباء الواردة من البيت الأبيض، في مقدمها بكل تأكيد الحرب التجارية التي بدأها الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ الشهر الأول من توليه مقاليد حكم الولايات المتحدة.

وعلى رغم أن الضرر الأكبر أصاب حاملي السندات طويلة الأجل في أميركا، إلا أن الأزمة انتقلت إلى من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، إذ بلغ العائد على السندات اليابانية مستوى قياسياً، فيما ارتفعت عوائد عدد من السندات الأوروبية إلى أعلى مستوياتها منذ عقود.

المحللون يرون أن عوامل مشتركة عدة تضافرت وأحدثت هذا الاضطراب، مؤكدين أن هذا الوضع يعكس اهتزاز ثقة المستثمرين في قدرة البنوك المركزية ورغبتها في السيطرة على التضخم على المدى المتوسط.

قلق واسع

من جانبها قالت محللة أسواق المال في مجموعة "أكس أس" العالمية إن "كلف الاقتراض طويلة الأجل حول العالم تواجه ضغوطاً هائلة"، مضيفاً في تصريحات إعلامية "السبب الرئيس يتعلق بحالة القلق الواسعة لدى المستثمرين في شأن مسار السياسات المالية والنقدية في الاقتصادات الكبرى".

إلى ذلك، ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاماً بالولايات المتحدة الأربعاء الماضي فوق مستوى خمسة في المئة للمرة الأولى منذ يوليو (تموز) 2025، بينما قفز العائد على السندات لأجل 30 عاماً إلى مستوى قياسي في اليابان، مدفوعاً بارتفاع التضخم وضعف أسعار الفائدة وعدم اليقين السياسي.

في بريطانيا، سجل العائد على السندات لأجل 30 عاماً أعلى مستوى منذ 1998 قبيل الإعلان المرتقب للموازنة، بينما اخترق العائد على السندات الفرنسية لأجل 30 عاماً مستويات لم تسجل منذ 2008، وسط أزمة سياسية تهدد خطط خفض العجز المالي، كذلك ارتفع العائد على السندات الألمانية طويلة الأجل إلى أعلى مستوى في 14 عاماً.

السياسات المالية

في غضون ذلك، قال كبير الاقتصاديين في "Peel Hunt" كالوم بيكرنغ إنه "لا توجد أزمة وشيكة في سوق السندات"، مستدركاً "لكن ارتفاع كلفة التمويل الحكومي مقترنة بمستويات الفائدة المرتفعة تمثل مشكلة اقتصادية في مختلف الاقتصادات المتقدمة". وأوضح في تصريحات إلى شبكة أن هذه الأوضاع "تقيد الخيارات السياسية، وتزاحم الاستثمارات الخاصة، وتثير المخاوف الدورية في شأن الاستقرار المالي".

وأضاف في تصريحات إلى شبكة "CNBC"، "قد يكون التقشف في هذه المرحلة محفزاً، لأنه سيعيد الثقة للأسواق، ويخفض عوائد السندات، ويمنح القطاع الخاص متنفساً لتوظيف فوائضه".

بينما يرى محللو "كابيتال إيكونوميكس" أن هناك ثلاثة عوامل متداخلة وراء ارتفاع العوائد طويلة الأجل عالمياً، وهي المخاوف المالية، والسياسات النقدية، وتأثيرات العرض والطلب في أدوات الدين.

وأشاروا إلى أن بريطانيا وفرنسا تواجهان "معادلة موازنة معقدة" تتطلب مزيجاً من زيادة الضرائب وخفض الإنفاق لضمان استدامة المالية العامة والحفاظ على ثقة أسواق السندات.

وفي المقابل، توحي ديناميكيات السوق بتراجع الثقة في قدرة البنوك المركزية على كبح التضخم، على رغم استمرار متانة السندات الأميركية نسبياً، إذ تزايدت المخاوف في شأن استقلالية البنك المركزي الأميركي "الفيدرالي".

تراجع الطلب

وأضافوا أن "زيادة إصدارات السندات يقابلها تراجع في الطلب من المشترين التقليديين للأدوات طويلة الأجل، في ظل أخطار الفائدة والتضخم، إلى جانب تراجع الارتباط التقليدي بين أجواء العزوف عن الأخطار وانخفاض العوائد".

في المقابل قلل محللون في "ING" من دور الرسوم الجمركية الأميركية في إشعال موجة البيع الأخيرة، مؤكدين أن "التعريفات قائمة وستبقى"، وأن إدارة ترمب ماضية في الاعتماد على الرسوم كأداة لإدارة الاقتصاد الكلي"، وأشاروا إلى أن النهايات الطويلة لمنحنيات العوائد لا تزال تحت ضغط صعودي بفعل مزيج من المخاوف المالية والقلق في شأن استقلالية البنوك المركزية، خصوصاً مع هجوم إدارة ترمب المتواصل على رئيس البنك المركزي الأميركي جيروم باول بعد أن وصفه في أكثر من مناسبة بـ"الأحمق" لعدم النزول على رغبته وخفض الفائدة.

بينما يصف مدير المحافظ في شركة "فايف ستار لإدارة الأصول" بطوكيو هيديو شيمومورا الأجواء الحالية في الأسواق بأنها "غير مريحة على الإطلاق"، مشيراً إلى أن سبتمبر غالباً ما يشهد تحولات حادة في السياسات النقدية، وتغييرات في تموضع المستثمرين.

العملة الأميركية تواجه أخطار

أما على مستوى العملة الأميركية، فيرى "بنك أوف أميركا" أن العملة الأميركية تواجه أخطار الانزلاق من حالة التقييم المرتفع الطفيف إلى ما دون القيمة العادلة.

إذ قال محللون في البنك إن "الدولار ظل مبالغاً في تقييمه على مدى معظم العقد الماضي، غير أن التطورات الاقتصادية والسياسية في عام 2025 دفعت قيمته إلى الاقتراب أكثر من المستويات العادلة".

ومن أبرز هذه التطورات حزمة التحفيز المالي التي أطلقتها ألمانيا، والتي عززت النمو داخل أكبر اقتصاد أوروبي وأعطت زخماً إضافياً للعملة الموحدة.

ولفت التقرير إلى أن استمرار التوترات التجارية العالمية، سواء بين الولايات المتحدة وشركائها أو داخل منظومة منظمة التجارة العالمية، يضيف عوامل ضغط على الدولار، في حين يعزز مكانة اليورو باعتباره بديلاً أكثر استقراراً في نظر بعض المستثمرين.

وأشار البنك إلى أن العامل الأكثر حساسية يبقى مرتبطاً بالثقة في المؤسسات الأميركية مؤكداً "أي تآكل إضافي في قوة هذه المؤسسات، سواء نتيجة الضغوط السياسية على (الفيدرالي) أو الجدل حول شرعية بعض القرارات التنفيذية، قد يدفع الدولار إلى ما دون قيمته العادلة"

اندبندنت عربية