واستعرض التقرير حالة الاقتصاد الكلي للبنان، وهو أول استعراض عام ينشره البنك المركزي منذ سنوات. وقال سليم شاهين، نائب حاكم مصرف لبنان، للصحافيين إن نشر التقرير يُتيح "فرصة لتعزيز ثقة السوق التي نفتقدها، ونرغب الآن في إعادة بنائها". وبدأ الاقتصاد اللبناني بالانهيار في 2019 بعد انخراط النخبة الحاكمة في فساد وهدر في الإنفاق لسنوات، وانزلق إلى حالة تخلف عن سداد ديون سندات دولية بقيمة 31 مليار دولار في مارس/ آذار 2020. وتزايد تعثر لبنان في سداد ديون السندات على نحو ملحوظ.

ويقول مراقبون إن نمو احتياطات العملة الصعبة وقيمة احتياطي الذهب قد يحسن من الصورة الائتمانية للبنان في مفاوضاته مع الدائنين، لكن قيمة الديون المتراكمة تظل كبيرة مقارنة بتلك الاحتياطيات. وتقدم بعض المصادر حجم الدين اللبناني بما يتجاوز 120 مليار دولار. وفي أوائل الشهر الجاري، قال تقرير لوكالة بلومبيرغ إن مجموعة من الدائنين حاملي السندات اللبنانية قد تشكلت في عام 2020 لإجراء محادثات إعادة الهيكلة، وضمت في البداية "بلاك روك" و"أموندي لإدارة الأصول" و"مانجارت لإدارة رأس المال المحدودة". ووُسِّع ما يُعرف بـ"المجموعة الأد هوك" (Ad Hoc Group) هذا العام بضم "أبردين بي إل سي" وصندوق التحوط "ميساريت كابيتال إل إل بي".