سيرياستيبس :

‏ أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان “أنّنا نكرّر مطالبتنا للحكومة بالتدقيق في موجودات المصارف في لبنان والخارج، ونسألها عن أسباب التأخير في ذلك حتى اليوم. ونحن لن نقبل اليوم بشطب الودائع بعدما رفضنا ذلك سابقاً”. وأوضح كنعان في حديث تلفزيوني أنّ “مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع لا يزال مدار تفاوض بين الحكومة ومصرف لبنان، وعند إحالته إلى البرلمان، يمكن معرفة حقيقة مضمونه، بعيداً عن التسريبات والسيناريوهات الوهمية أحياناً”.

وأكد أنّ “لجنة المال والموازنة ترفض تصنيف الودائع بين مؤهّلة وغير مؤهلة، وهي التي أبقت على الودائع موجودة ولو دفترياً منذ 2019، واعترضت على شطب الودائع في الخطط الحكومية التي كانت إفلاسية في هذا الجزء، ولم تكن خططاً للتعافي”.

وذكّر كنعان بـ”حضور رئيس الحكومة في حينه نجيب ميقاتي جلسة لجنة المال والتعهد أمامها بقانون استرداد الودائع الذي لم يصل حتى اليوم، ولكن أصبح أمراً واقعاً على الصعيدين المحلي والدولي “.

واعتبر أنّ “المئة ألف دولار يجب أن تكون أقلّه مضمونة، ويمكن وضع مشروع لاسترداد الودائع بجزء من إيرادات الدولة وموجودات مصرف لبنان والدين على الدولة والاحتياطي في مصرف لبنان، الذي وصل إلى 12 مليار دولار، وهو في الأساس مقتطع من ودائع اللبنانيين. ويمكن الوصول عندها إلى رقم مقبول بعد فلترة الودائع بين مشروعة وغير مشروعة متأتية من تبييض الأموال والتهريب أو صرف نفوذ و/أو إثراء غير مشروع أو أنظمة سقطت في المنطقة. أما ودائع اللبنانيين الشرعية والقانونية فلا يمس بها”.

وشدّد كنعان على أنّ “لجنة المال والموازنة هي “أم الصبي، في كشف غياب الحسابات المالية السليمة والمدققة في الدولة اللبنانية منذ العام 1993”. ورأى أنّه “لو جرى التجاوب مع صرختنا وتوصياتنا منذ العام 2013، من جانب السلطة التنفيذية والمحاسبة القضائية، لما وصل لبنان إلى الانهيار”. وفي هذا السياق، ذكّر كنعان بأنّ هناك “مَن دفن الحسابات المالية منذ العام 1993، وتم كشفها من خلال تدقيق برلماني مفصل على مدى سنوات، أقرت بنتائجه وزارة المالية بـ27 مليار دولار، والتدقيق محال إلى القضاء المالي”.