سيرياستيبس :

من جانبه، يرى الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر، أن التضخم التراكمي بلغ بين عامي 2011 و2024 حوالي 16 ألف بالمئة، وهو رقم يعكس انهياراً شبه كامل في القيمة الحقيقية لليرة السورية.

وتتمثل الأسباب الداخلية للتضخم بالتراجع الكبير في الإنتاج المحلي، وانخفاض الصادرات إلى ما يقارب 6 بالمئة فقط، عما كانت عليه في العام 2011، إضافة إلى تراجع السياحة إلى أقل من عشرين بالمئة عن مستواها في عام المقارنة، وارتفاع العجز في الميزان التجاري من ستة إلى خمسة وثلاثين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن غياب السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الصحيحة، ساهم بدور كبير في التضخم.

أما العوامل الخارجية للتضخم، فجاءت -حسب اسمندر- بسبب العقوبات الاقتصادية التي رفعت تكاليف الشحن والتحويلات المالية، والأزمة المالية في لبنان عام 2019 التي أدت إلى فرض قيود مصرفية صارمة على الحصول على الدولار، إلى جانب الاحتلال الأميركي لحقول النفط والقمح السورية، ما حرم الاقتصاد من موارد استراتيجية.

آثار سلبية

ويضيف اسمندر: تجلت آثار التضخم في تآكل شديد بالقوة الشرائية لليرة السورية، ففي العام 2022، ارتفعت تكلفة المعيشة بنسبة تقارب مئة بالمئة، وأصبح الحد الأدنى للأجور لا يغطي سوى خُمس سلة الغذاء، كما تفاقمت معدلات الفقر، حيث كان يعيش أكثر من تسعين بالمئة من السكان تحت خط الفقر، ونتيجة لذلك بدأت أسر سورية تُخرج أولادها من المدارس لتشغيلهم في سوق العمل، ما أدى إلى وجود أكثر من مليوني طفل سوري خارج المدارس.

وأخيراً يرى اسمندر أن معالجة التضخم في سوريا لن تحصل بشكل تلقائي، وأي تحسن لن يكون مستداماً ما لم يُبنَ على أسس اقتصادية سليمة، لذلك ينبغي على أصحاب القرار وضع آلية علمية واضحة للتخلص من هذا المرض الخطير، وإعادة بناء الاقتصاد السوري على أسس متينة، تضمن الاستقرار الحقيقي لا الوهمي

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق