سيرياستيبس :

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن المصرف منح البنوك السورية مهلة قدرها 6 أشهر لاستيعاب خسائر الأزمة المالية اللبنانية التي أثرت على النظام المصرفي في سوريا.

وأشار حصرية إلى أن البنوك السورية ستكون ملزمة بتخصيص كامل مخصصاتها لتغطية الخسائر الناجمة عن انكشافها على النظام المالي اللبناني، الذي يتجاوز حجم الانكشاف فيه 1.6 مليار دولار.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة السورية لتنظيف القطاع المصرفي المتعثر، الذي تأثر بشكل كبير من تداعيات الحرب والعقوبات المفروضة على البلاد.

كما ذكر حاكم المصرف المركزي أن بعض البنوك المحلية بدأت تسعى لجذب مستثمرين جدد أو الدخول في صفقات استحواذ أجنبية، في محاولة لتعزيز استقرارها المالي.

وتابع حصرية أن أزمة السيولة التي تواجهها البنوك السورية تشكل عائقا رئيسياً أمام النشاط الاقتصادي في البلاد. وفي إطار رؤية مستقبلية، أشار إلى أن هناك خططاً لزيادة عدد البنوك العاملة في سوريا بحلول عام 2030، مع منح تراخيص للبنوك الأجنبية بهدف تعزيز النشاط المصرفي واستعادة الثقة في القطاع المالي السوري.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق