وأعلن حاكم «مصرف لبنان المركزي»، كريم سعيد، أنه، وبعد التنسيق الكامل مع وزيرَي؛ المالية ياسين جابر، والعدل عادل نصّار، سيباشر «المصرف المركزي» إعداد دفتر شروط متعلق بمشروع إجراء التدقيق المالي والجنائي الخارجي للمستفيدين كافة من برنامج دعم الحكومة للسلع بعد تاريخ 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بالتعاون مع الوزارتين، وبهدف إطلاق مناقصة بهذا الخصوص وفقاً لأحكام القانون رقم «244/ 2021».

ويؤكد الحاكم أن «التعاون بين (مصرف لبنان) والحكومة يشكّل ركيزة أساسية في جهود لبنان لاستعادة الثقة العامة بالنظام المصرفي، ويحرص من خلاله على الالتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح، وعلى التنسيق الوثيق في معالجة القضايا الجوهرية التي تواجه القطاع المالي؛ بدءاً من المساءلة عن الدفعات المشبوهة، ووصولاً إلى استرداد الودائع وتسديدها».

ووفق التعميم الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، فإن الهدف من هذا الإجراء هو تكليف شركة مختصة تدقيقاً مالياً وجنائياً خارجياً يشمل برنامج الدعم الذي أطلقته الحكومات السابقة، وعمليات تحويل مبالغ إلى حسابات مصارف في الخارج.

كما يشمل التدقيق المنشود النفقات المسددة نيابة عن الدولة التي جرت في الفترة ذاتها مع برنامج الدعم (2019 - 2023)، بالإضافة إلى تحديد واسترداد وتصحيح أي مدفوعات غير مشروعة، أو أي عملية إساءة استخدام للأموال العامة، أو أي تجاوز للسلطة، قد تكون حدثت في سياق عمليات الدعم السابقة.

خطوة حاسمة في تحديد منافذ الاستغلال

وبالفعل، تمثل هذه المبادرة «المتأخرة نسبياً»، وفق مسؤول مالي معني، «خطوة حاسمة في تحديد منافذ الاستغلال والهدر والتهريب إلى الخارج وتحقيق أرباح تجارية غير مشروعة ضمن البرنامج العام، الذي أُقرّ في عهد الرئيس السابق ميشال عون ورئيس حكومته حسّان دياب، واستلزم إنفاق ما لا يقل عن 11 مليار دولار، وفق رصد غير نهائي، من احتياطات العملات الصعبة لدى (البنك المركزي)، لدعم مئات من أصناف السلع الاستهلاكية والمحروقات والأدوية».

ومن المرجّح «ظهور فجوات الفساد في تنفيذ البرنامج، من خلال نوعية المواد المدعومة في الأساس، لجهة تضمينها لوائح من سلع الرفاهية أو غير الضرورية من أصناف الأجبان واللحوم والمكسرات، ولوازم طبية... وسواها. في حين تتوفر مسبقاً (فيديوهات) وصور مثبتة لانتشار السلع (المدعومة) في أسواق عربية وأفريقية وأوروبية. فضلاً عن مشاهد مرئية لطوابير الصهاريج الحاملة للمحروقات إلى الداخل السوري».

وفي تقديرات أولية للمسؤول المالي المعني، فإن الهدر الموصوف باختلاف وسائله وتسمياته «يمكن أن يشمل نصف المبالغ التي صُرفت من دون حسيب أو رقيب، وعبر محسوبيات وتنفيعات تجارية، وممارسة ضغوط سياسية وغير سياسية على السلطة النقدية لتنفيذ عمليات الصرف وتمويل المستوردات تحت شعارات شعبوية، بينما عانى المواطنون صعوبات مشهودة والاصطفاف في طوابير طويلة ومرهقة للحصول على المتوفر في أسواق الاستهلاك من المواد المدعومة، لا سيما المحروقات والأدوية».

وبالمثل، يرتقب أن تكشف المبادرة عن «البيانات الملتبسة بشبهة استغلال النفوذ للتحويلات المالية المنفذة من قبل بعض المصارف لمصلحة مديرين وعملاء (محظيين)، وسط تقديرات متباينة لإجمالي المبالغ التي لا تقل عن 3 مليارات دولار، وبينها ما كشف عنه (الحاكم) أخيراً لعملية واحدة بلغت قيمتها 280 مليون دولار نفذها مصرف معيّن لمصلحة عميل غير لبناني وغير مقيم».

وإذ لا تندرج هذه التحويلات تحت «المخالفة القانونية البحتة»، بحسبان أن لبنان لم يعتمد حينها وحتى الساعة أي تشريع لحظر أو تقييد التحويل إلى الخارج، فإن «المخالفة الإجرائية والأخلاقية تكمن في (تعمّد) الاستنساب والتمييز بين العملاء في أي مصرف، حيث امتنعت البنوك عموماً، ولا تزال، عن صرف أي مبالغ من الحسابات خارج ما تفرضه تعاميم (البنك المركزي)، التي عُدّلت تباعاً لزيادة الحصص المتاحة للمستفيدين، لتبلغ حالياً 500 و800 دولار شهرياً، بينما يستمر صرف سحوبات محدودة السقوف بسعر 15 ألف ليرة لكل دولار، لقاء السعر الواقعي والرسمي البالغ 89.5 ألف ليرة للدولار».

وفي المجال الإجرائي، سينسق الفريق المختص في «مصرف لبنان» مع الفريق المكلّف من وزارتَي المالية والعدل، لدراسة الشروط والأحكام المتعلقة بالمشروع لضمان تغطية الجوانب كافة ذات الصلة بشكلٍ شامل ودقيق.

وسيكون الاشتراك في المناقصة متاحاً، من خلال النشر والإعلان على منصة «هيئة الشراء العام»، لجميع الشركات المختصة في هذا المجال التي تتمتّع بالقدرة والخبرة في إجراء تدقيق جنائي لمصلحة دول ومصارف مركزية ومؤسسات عامة.