سيرياستيبس 

كتب الخبير المصرفي عامر شهدا :

شارف العام على الانتهاء والى اليوم لم تطلب وزارة المالية البيانات الماليه للمؤسسات . حتى اننا لم نسمع اي تصريح لمسؤول بخصوص الموازنه .لم تصدر اي مؤسسة الوضع المقارن لوارداتها ونفقاتها رغم مطالبات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لبيانات ماليه شفافه .

لم تعلن وزارة الماليه اي مسودة تمهيدية للموازنه العامه للدولة .حتى ان معظم الأرقام التي أعلنت من خارج سورية لم تؤكدها اي جهة حكومية . ما عدا رقم استيراد السيارات . التي وصلت لما يزيد عن ٥ مليار دولار . تركيا صرحت ان صادراتها لسورية تجاوزت ٢ مليار دولار والاردن صرحت ان صادراتها الى سورية ارتفعت بنسبة ٤٣٤% خلال عام ٢٠٢٥ . مصادر رسمية سورية قالت ان الصادرات السورية بلغت لغاية اب ٢٠٢٥ ما يقارب ٥٠٠ مليون دولار .

كما رشح عن مصادر بغرفة تجارة دمشق ان وزارة الاقتصاد منحت ٤٠ الف اجازة استيراد خلال العام .

في عام ٢٠٢٤ بناء على تصريح وزير الاقتصاد السابق ان مستوردات سورية بلغت مليار دولار عام ٢٠٢٤ والصادرات لم تتجاوز ٤٠٠ مليون دولار . انخفاض الصادرات وارتفاع الواردات بسورية عام ٢٠٢٤ رفعت من عجز الموازنه العامه للدولة . وخلقت خلل في ميزان المدفوعات والميزان التجاري فهل تمكنت الحكومة الحالية من معالجة هذا الخلل .

السعودية أعلنت ميزانيته لعام ٢٠٢٦ ولحقت بها مصر .سورية الى الان لم تعلن عن سنتها الماليه . حتى انها لم تعلن عن بدأ تحضير المؤسسات للمراحل التحضيرية ومراجعة بياناتها الماليه ولم يذكر انه تم الاجتماع باللجان الاستشارية

هذا الغموض يدعو الى تساؤلات على المستوى الدولي والمحلي .فالحديث عن التعافي الاقتصادي لا يمكن الوثوق به من خلال جمل انشائيه فهو بحاجة لبيانات مالية ومؤشرات تعافي . الهيئة العامه للمنفذ البرية والبحريه أعلنت عن أوزان للمستورداتوللصادرات من تاريخ التحرير لغاية اب ٢٠٢٥ . الا ان ذلك لا يعتبر من ضمن المؤشرات الماليه ويمكن وصفه انه مجرد احصائية لا قيمه لها في البيانات المالية للدولة .

عام مالي كامل انقضى منذ التحرير والى الان لم نلمس الشفافية الماليه لا من قبل المؤسسات ولا من قبل الوزارات ولا من قبل المصارف . التي أبدت عجز سيولتها نتيجة الانفتاح على الدولرة وارتفاع منسوب المستوردات بشكل مضاعف . لا تحمله الكتلة النقدية المتداولة بالعملة السورية .

وبعض المصادر بدأت الإشادة بالأداء الحكومي بطريقة تفتقر لمقارنة الواقع .

فالحكومة خفضت الرسوم الجمركيه الا ان قيم المستوردات ارتفعت من مليار دولار الى ما يقارب ٩ مليار دولار وهذا يعني ان موارد الخزينه تضاعفت كثيرا عن مواردها عام ٢٠٢٤ رغم ارتفاع الرسوم الجمركية التي كانت معتمده عام ٢٠٢٤ .

يضاف الى هذه الموارد .موارد الاستثمارات التي اعلن عنها بمليارات الدولارات .والتي من المفترض انها رفعت منسوب الاستيراد ورفعت منسوب العمالة وكل ذلك يرفع من موارد الخزينه .

سمعنا عن تصدير نفط وفوسفات ولا احد يعلم انعكاسات ذلك على موارد الدولة .

تم سريح عمالة وإيقاف رواتب لم نسمع عن الوفورات التي تم تحقيقها من وراء ذلك .

وردت منح واعانات وتسويات اعلن عنها حكوميا والى الان ننتظر بيانات شفافه توضح مصير هذه المنح والاعانات والتسويات .

تقييم أداء الحكومة مرتبط بموازنتها وبالاوضاع الماليه المقارنه . والتعافي الاقتصادي له مقوماته . والاستثمارات التي اعلن عنها تكشفها أيضا الموزنات والافصاحات . اعلان الوضع المالي لأي دولة يعظم من مصداقيتها ويرفع منسوب ثقة الجمهور بها . اضافة لثقة المنظمات الدولية بشفافيتها ومدى صلاحيتها للاندماج بالمالية العالمية .

ننتظر من الحكومة الإعلان عن بياناتها المالية . بما يتوافق مع المادة الرابعه من المعايير الدولية وبما يتوافق مع شروط ومتطلبات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي . وبما يتناسب مع تصريحات مسؤوليها فبعد مرور ما يقارب ١٢ شهرا لا يمكن لأحد ان يقول اعطيهم فرصة فزمن الفرص قد ولا . وهناك واقع مالي لابد من الإفصاح عنه . وهناك مؤتمرات واحتفالات تمت وأعلن من خلالها أرقام بمليارات الدولارات . ومنها توقعات وزير الاقتصاد بامكانية ورود ١٠٠ مليار دولار كأستثمارات ماذا دخل منها للسوق السورية وهناك تصريح لرئيس الجمهورية باستثمارات فاقت ٢٨ مليار دولار . اضافة لإنشاء صندوق سيادي .

ننتظر من الحكومة بياناتها المالية العامه كانتظار المنظمات الدولية لها . فالشعب السوري ينتظر بوادر يلمس فيها اندماج سورية بالنظام المالي والاقتصادي العالمي وننتظر الوضع المقارن للمستوى المعيشي وانعكاسه على نسب الفقر والبطالة والتضخم. فهذا زمن الأرقام وليس زمن الأقوال.

أتمنى أن لا اقرأ جملة اعطيهم فرصة او دفاع باطار تطبيل وتزمير ونفخ . الموازنه تكشف نتائج التطبيل والنفخ والتشبيح التي لحظها رئيس الجمهورية في واشنطن . وتكشف مدى نجاح المنهجية الإدارية للحكومة.

سورية لك السلام