سيرياستيبس :

في لحظة مفصلية من مسار الأزمة المالية اللبنانية، وجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام رسالة مباشرة إلى اللبنانيين، واضعاً مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع البنكية، في صلب ما وصفه بمرحلة جديدة قوامها الشفافية والعدالة والمساءلة. فمن السراي الحكومي، وبحضور وزير المالية ياسين جابر، ووزير الاقتصاد عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، أعلن سلام إنجاز مسودة مشروع قانون متكامل لمعالجة الفجوة المالية وإعادة الحقوق إلى أصحابها، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ اندلاع الانهيار قبل أكثر من ست سنوات.

وأكد سلام أن الحكومة تجدّد التزامها الذي ورد في بيانها الوزاري بإنصاف المودعين والمضي في مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، لافتاً إلى أن المشروع يأتي استكمالاً لإقرار قانوني رفع السرية المصرفية وإصلاح المصارف، وقد أُحيل إلى الوزراء تمهيداً لمناقشته في مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل، "على أمل إقراره من دون تأخير".

وخاطب رئيس الحكومة اللبنانيين بنبرة صريحة، معترفاً بحجم الغضب وخيبة الأمل المتراكمة جراء سنوات من الوعود غير المنفذة والتخبّط في إدارة الأزمة. وقال إنّ الحكومة لا تسعى إلى "مسكِّن مؤقت"، بل إلى معالجة حقيقية تقوم على الوضوح وتحمل المسؤولية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تقوم على قانون منصف وقابل للتنفيذ، و"هذه المرة، المودعون ليسوا وحدهم". وأوضح أن المشروع يشكل أول إطار قانوني متكامل يهدف إلى وقف التآكل الصامت للودائع، ومعالجة الخسائر بطريقة منهجية وعادلة ضمن الإمكانات المتاحة، مشدداً على أن المقاربة الجديدة تنتقل من إنكار الخسائر والتهرب من المسؤولية إلى الاعتراف بالواقع والتعامل معه بمسار عملي يحمي الفئات الأكثر ضعفاً.

وفي صلب المشروع، أعلن سلام أن المودعين الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على كامل ودائعهم خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات، موضحاً أن هذه الفئة تمثل نحو 85% من إجمالي المودعين في لبنان. أما المودعون المتوسطون والكبار، فسيستفيدون من استرداد مبلغ 100 ألف دولار أسوة بصغار المودعين، إضافة إلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد ودائعهم من دون أي اقتطاع من أصلها، على أن تُسدَّد وفق جدول زمني واضح. وأشار إلى أن هذه السندات ليست "وعوداً على الورق"، بل مدعومة بإيرادات وعائدات أصول مصرف لبنان أو ناتج أي بيع لها، بما يمنحها قيمة فعلية ويحول دون تحويل الودائع إلى أرقام نظرية بلا ضمانات.

وتطرق رئيس الحكومة إلى واقع القطاع المصرفي، معترفاً بتآكل الثقة به، لكنه شدد في المقابل على أن أي اقتصاد لا يمكن أن ينمو من دون قطاع مصرفي سليم. وأوضح أن المشروع يهدف إلى إعادة هيكلة المصارف عبر تقييم أصولها وإعادة رسمَلَتها، لاستعادة دورها الطبيعي في تمويل الاقتصاد، وتحفيز النمو، وتسهيل الاستثمار، والحد من تفشي الاقتصاد النقدي والموازي. وللمرة الأولى، يُدخل المشروع مبدأ المساءلة عن "الأرباح غير العادية" ضمن الحل، من خلال آليات استرداد على شكل غرامات تطاول الجهات التي استفادت من الأزمة على حساب المودعين. وقال سلام بوضوح إن من حوّل أمواله قبل وبعد الانهيار مستفيداً من النفوذ، أو من استفاد من الهندسات المالية والتحويلات بسعر صرف أدنى من السوق، "سيُساءل ويُغرَّم وفق القانون".

وأكد أن المشروع، وإن لم يكن مثالياً أو ملبياً لجميع التطلعات، يشكل خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار وإعادة العافية إلى القطاع المصرفي، كما أنه يتوافق مع المعايير الأساسية لصندوق النقد الدولي، ما من شأنه المساعدة في استعادة ثقة الأشقاء والأصدقاء بلبنان. وأشار أيضاً إلى التزام الدولة، بموجب المشروع، بدورها الكامل في رسملة مصرف لبنان استناداً إلى المادة 113 من قانون النقد والتسليف، مع اعتماد المعايير الدولية في التدقيق والتحقيق وتراتبية الأموال والمطلوبات وإجراءات الرقابة وإعادة تكوين الرساميل.

وختم سلام بالتأكيد أنّ المشروع ليس مجرد تشريع مالي، بل خيار سياسي وأخلاقي يقوم على حماية الناس لا الامتيازات، والاعتراف بالواقع لا إنكاره، محذراً من أن أي تأخير إضافي يجعل الحل أكثر صعوبة وكلفة على اللبنانيين، ومشدداً على أن المشروع يرسم خريطة طريق واضحة للخروج من أزمة طال أمدها، وآن الأوان لوضع حد لها. وفي رده على سؤال، شدّد رئيس الحكومة على أن الغطاء السياسي للمشروع "هو الناس أنفسهم"، وفي طليعتهم الغالبية الساحقة من المودعين الذين ستُستعاد حقوقهم كاملة ضمن مهلة زمنية محددة لا تتجاوز أربع سنوات.