سيرياستيبس
يُعتبر إطلاق عملة جديدة من قبل المصرف المركزي السوري خطوة اقتصادية وسياسية مهمة،تحمل في طياتها تحديات كبيرة تتعلق بإدارة الكتلة النقدية، وضمان استقرار السوق، وحماية الاقتصاد من أي تداعيات سلبية محتملة، وتبرز العديد من الأسئلة الجوهرية حول كيفية تنفيذ هذه العملية بشكل فعّال، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة في سوريا
أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد في جامعة حماة الدكتور عبدالرحمن محمد يرى أنه ولضبط إعادة تدوير الكتلة النقدية القديمة، يمكن للمصرف المركزي اتخاذ الخطوات منها تحديد فترة زمنية قصيرة ومحددة للاستبدال ويرى أنه يجب أن تكون فترة استبدال العملة القديمة بالجديدة محدودة، مع فرض قيود صارمة على الكميات التي يمكن استبدالها يومياً وذلك بالتزامن مع إلزامية التعامل عبر القنوات المصرفية إذ يمكن فرض شرط أن تتم عمليات الاستبدال فقط من خلال الحسابات المصرفية، مما يحد من تداول الأموال خارج النظام الرسمي، مع ضرورة تفعيل الرقابة على السوق الموازية مؤكداً ضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق غير الرسمية لمنع تسرب الكتلة النقدية القديمة إلى المضاربين.
ولفت أستاذ المصارف في حديثه للوطن إلى ضرورة مراعاة إجراءات مكافحة غسل الأموال وتطبيق قوانين صارمة للتحقق من مصادر الأموال المستبدلة، مع التركيز على الكتل النقدية الكبيرة،ـ مع ضرورة التوعية العامة وإطلاق حملات توعية للمواطنين حول أهمية الالتزام بالقنوات الرسمية لتجنب أي خسائر أو عقوبات.
وحول امتلاك النظام المصرفي السوري بنظم الدفع الحالية القدرة على إدارة انتقال مزدوج بين “عملة قديمة” و“عملة جديدة”، خاصة وأن نسبة كبيرة من السكان خارج النظام المصرفي أصلاً؟ قال محمد: النظام المصرفي السوري يواجه تحديات كبيرة في هذا السياق، منها ضعف البنية التحتية التقنية واعتماد نسبة كبيرة من السكان على التعاملات النقدية خارج النظام المصرفي. لتجاوز هذه العقبات تعزيز البنية التحتية التقنية: يتطلب ذلك استثمارات كبيرة في نظم الدفع الإلكتروني، بما في ذلك تحديث البرمجيات المصرفية، وتوسيع شبكات الصراف الآلي، وتطوير تطبيقات الدفع عبر الهواتف المحمولةو إدماج السكان غير المصرفيين و يمكن تحقيق ذلك من خلال حملات توعية لتشجيع فتح الحسابات المصرفية، وتقديم حوافز مثل تخفيض الرسوم المصرفية، مع ضرورة، إدارة الانتقال المزدوج ويجب وضع خطة انتقالية واضحة تشمل فترة زمنية محددة يتم خلالها تداول العملتين معاً، مع ضمان استقرار الأسعار وتجنب المضاربات، وذلك يجب أن يترافق مع التدريب والتأهيل للكوادر المصرفية على التعامل مع التحديات التقنية والإدارية المرتبطة بالعملية
وختم بالقول..كرأي أكاديمي اقتصادي: إن إطلاق عملة جديدة في سوريا يمثل خطوة جريئة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق أهداف سياسية واقتصادية.وإن نجاح هذه الخطوة يعتمد بشكل كبير على التخطيط الدقيق، والشفافية، والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية.
ومن خلال اتخاذ التدابير المناسبة، يمكن للمصرف المركزي أن يضمن انتقالاً سلساً للعملة الجديدة، مع حماية الاقتصاد والمواطنين من أي تداعيات سلبية محتملة.
الوطن
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}