سيرياستيبس
قال الخبير الاقتصادي، الدكتور يحيى السيد عمر لصحيفة الثورة السورية إن استبدال الليرة السورية قرار اقتصادي بحت يهدف إلى معالجة المشكلات الهيكلية للاقتصاد السوري، مثل: أزمة السيولة، تدهور سعر الصرف، والتضخم.
وأضاف: رغم أن القرار ليس موجهاً بشكل مباشر لملاحقة الأموال المنهوبة، إلا أنه قد يسهم بشكل غير مباشر في كشف تلك الأموال.
وأوضح أن الأموال المنهوبة تتوزع إلى نوعين: الأول هو الأموال التي تم الاستيلاء عليها للإثراء الشخصي، والتي جرى تحويل بعضها إلى الدولار، مشيراً إلى أن تحويل الليرة إلى الدولار يتم فقط داخل سوريا، والجزء الأكبر من هذه الأموال لايزال داخل البلاد، وعليه يمكن تتبع مصدر الأموال عندما يحاول الأفراد استبدال كميات ضخمة منها.
وتابع: في الوقت نفسه، حتى إذا تم تحويل الأموال إلى الدولار، يمكن تتبع سلاسل التحويلات المالية باستخدام إجراءات مكافحة غسيل الأموال.
أما النوع الثاني من المختلسين، بحسب السيد عمر، فيشمل الذين استخدموا الأموال كأداة ضغط سياسي، عبر سحب السيولة والمضاربة على الليرة، وهؤلاء غالباً ما احتفظوا بالأموال بالليرة السورية، وفي هذه الحالة يسحب قرار استبدال الليرة منهم إحدى أهم أدواتهم، حيث ستفقد الليرة القديمة قيمتها بشكل كامل بعد انتهاء عملية الاستبدال.
المشهد
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}