سيرياستيبس
طالب الخبير الاقتصادي جورج خزام بالاستفادة من العملة القديمة بدلاً من إتلافها. ورأى أنه يمكن استخدامها في إبراء ذمم الحكومة والمصارف تجاه المواطنين والمودعين. وانتقد خزام سياسة تقييد سحب الأموال من المصارف السورية.. واعتبرها امتداداً للسياسات المالية الفاشلة للنظام السابق و تشويهاً لسمعة المركزي. و خاصة بأنها تصدر من قبل المصرف المركزي الذي من المفترض أن يكون أكثر الجهات و الأماكن أمان للمدخرات. واعتبر خزام .. أن تجميد مدخرات المواطنين و أماناتهم بغرض منع سعر صرف الدولار من الارتفاع هو توزيع للتضخم النقدي على المودعين بسبب فشل سياسة دعم و زيادة الإنتاج القابل للتصدير و البديل عن المستوردات.. و لذلك فإن المودعين غير مسؤولين عن فشل السياسة الاقتصادية الحالية القائمة على الإغراق بالمستوردات البديلة عن المنتج الوطني بجمارك منخفضة بقصد دعم المستوردين الجدد على حساب خروج الصناعيين القدماء من السوق.. وأضاف خزام: إذا كان عدم إتلاف الليرة القديمة التي تم إستبدالها مع تسليمها لكل من لديه رصيد مجمد بالمصارف مع دفع كل رواتب الموظفين المتأخرة هو الحل الأخير عندما انتهت كل الحلول فإن ذلك أفضل من تجميد الأمانات بالمصارف و حرمان أصحاب الحق من صرف و تشغيل أموالهم بالسوق.. إن ارتفاع سعر صرف الدولار عندها سوف يكون أمر حتمي و لكنه الحقيقة المؤجلة التي تكشف تراجع القوة الشرائية لليرة مع إظهار حقيقة السياسة الاقتصادية الفاشلة القائمة على الإغراق بالمستوردات بدلاً من دعم الإنتاج و حمايته بالسوق.
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}