سيرياستيبس
صادق البرلمان اللبناني، يوم الأربعاء، على قانون "إصلاح مصارف لبنان وإعادة تنظيمها"، في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى إصلاح القطاع المصرفي عقب 7 سنوات من أزمة اقتصادية ومالية حادة عصفت بالبلاد. واعتبر رئيس الحكومة نواف سلام، في بيان عقب الجلسة، أن "إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي اليوم خطوة إصلاحية أساسية تمهد لانتظام الوضع المالي واستعادة الودائع، الذي طال انتظاره".
بدوره، اعتبر وزير المالية ياسين جابر "أن إقرار مجلس النواب اليوم تعديلات قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة هيكلتها، يشكّل خطوة أساسية في مسار معالجة الأزمة المصرفية، ويأتي استكمالاً لقانون رفع السرية المصرفية ضمن سلسلة إصلاحات تشريعية مترابطة". وأكد جابر أن هذا القانون يضع إطاراً أكثر صلابة لتنظيم القطاع المصرفي، لكنه لا يعد خطوة منفصلة، بل جزءاً من حزمة إصلاحات متكاملة لا تكتمل إلا بإقرار القوانين المرتبطة بها. وشدد على "الأهمية في استكمال درس مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروف بقانون الفجوة المالية، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي يناقش حالياً في لجنة المال والموازنة، مشدداً على ضرورة إنجاز درسه وإقراره في أقرب وقت ممكن، لما له من دور أساسي في تحديد آليات معالجة الخسائر وحماية حقوق المودعين وإعادة انتظام القطاع المالي.
وأوضح جابر "أن هذه التشريعات تشكّل مجتمعة الأساس لإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الأزمة المالية، وتمهّد لاستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي والتوصل معه إلى اتفاق نهائي". وأشار إلى "أن قانون إصلاح المصارف أُقر بعد إدخال تعديلات أخذت بالاعتبار الملاحظات التي وضعتها الحكومة والتي من شأنها أن تعزز توافقه مع متطلبات الإصلاح والمعايير الفنية المعتمدة". وأكد أن ما تحقق اليوم خطوة مهمة، إلا أن استكمال المسار التشريعي يبقى أساسياً وضرورياً لاستعادة الثقة بالقطاع المالي وحماية حقوق المودعين. ووفقاً للقانون، أصبحت التعاميم (التعليمات) المصرفية محصورة بحاكم البنك المركزي، كما نص القانون على إعادة رسملة المصارف، من خلال إصدار أسهم لمستثمرين جدد.
ومن بين ما نص عليه القانون، تطبيق المعايير الدولية بالنسبة إلى القطاع المصرفي، وليس وفق قانون النقد والتسليف اللبناني. كذلك يسمح القانون الجديد بتدخل الدولة والمصرف المركزي لإنقاذ أي تعثر مصرفي. وضمن جهود لبنان لمعالجة الأزمة، طرحت الحكومة مطلع العام الحالي، مشروع قانون آخر لمعالجة الفجوة المالية، بهدف إعادة تنظيم توزيع الخسائر واستعادة الثقة المفقودة بالنظام المالي، لكن الطرح لاقى في حينه اعتراضات مصرفية وتحفظات سياسية.
ويرمي المشروع الحكومي لإعادة هيكلة عبء ديون لبنان، ويحدد آلية لتقاسم الخسائر بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية والمودعين، بعد الانهيار غير المسبوق الذي أصاب القطاع المالي عام 2019. ويهدف كذلك إلى معالجة العجز الكبير في تمويل النظام المالي، وإتاحة المجال أمام المودعين لاستعادة أموالهم تدريجياً بعد سنوات من تجميدها. ويتماهى مشروع القانون مع رؤية وشروط صندوق النقد الدولي، لحل الأزمة المالية المستمرة في البلاد، لكنه بحاجة إلى مصادقة البرلمان عليه ليصبح نافذاً.
العربي الجديد
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}