سيرياستيبس
أصدر وزير المالية السورية، محمد يسر برنية، قرارا باعتماد خطة لإنجاز الملفات الضريبية غير القطعية العائدة لعام 2025 وما قبله، بهدف تسريع معالجة الملفات المتراكمة وتبسيط إجراءات التكليف الضريبي، وفق آليات ومعايير جديدة للتسوية والإنجاز.
وأوضحت وزارة المالية عبر معرفاتها الرسمية، السبت، أن القرار يتضمن إعفاء بنسبة 100% من غرامات التأخير والفوائد للمكلفين الذين يبادرون إلى تسوية ملفاتهم الضريبية القديمة، وفق الشروط والإجراءات المحددة.
وبحسب القرار المرفق والصادر بتاريخ 26 تشرين الأول الماضي، جرى تصنيف المكلفين ضريبياً إلى ثلاث فئات: كبار المكلفين، ومتوسطي المكلفين، وباقي المكلفين الخاضعين لنظام الأرباح الحقيقية، وذلك استناداً إلى طبيعة النشاط ورقم الأعمال خلال السنوات السابقة.
إعفاء كامل من غرامات التأخير والفوائد
من أبرز ما تضمنه القرار، منح كبار المكلفين الراغبين في تسوية ملفاتهم الضريبية القديمة إعفاءً كاملاً بنسبة 100 بالمئة من غرامات التأخير والفوائد، شريطة تسديد أصل الضريبة المستحقة دفعة واحدة أو تقسيطها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر.
كما أتاح القرار للمكلفين خيار الإفصاح الطوعي عن التزاماتهم الضريبية، على أن تتولى لجنة تسوية مختصة معالجة ملفات كبار المكلفين بصورة فورية، وفق القواعد التي تعتمدها اللجنة التوجيهية.
آليات جديدة لإنجاز الملفات الضريبية
اعتمد القرار آليات مبسطة لإنجاز ملفات ضريبة الدخل، إذ نص على احتساب ضريبة كبار ومتوسطي المكلفين استناداً إلى رقم الأعمال المصرح به، وفق نسب تحددها الهيئة العامة للضرائب والرسوم، مع إمكانية تعديل الرقم عند وجود وثائق رسمية تثبت خلاف التصريح.
أما بالنسبة لباقي المكلفين من فئة الأرباح الحقيقية، فيتم إنجاز الملفات وفق ما يعرف بـ"عامل التثقيل السنوي"، انطلاقاً من الضريبة القطعية لعام 2020 كسنة أساس، من دون الحاجة إلى إجراء تدقيق دفتري أو ميداني.
وتضمن القرار أيضاً اعتماد بيانات الرواتب والأجور وفق تصريح المكلف، واعتبار التكاليف العائدة لعام 2019 وما قبله قطعية بموجب بيان المكلف، سواء قُدم ضمن المدة القانونية أو خارجها.
مهلة خمسة أشهر لإنجاز الملفات
ونص القرار على تشكيل لجان إنجاز متخصصة في مديريات المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم، تتولى معالجة الملفات وفق ثلاثة مستويات تتناسب مع تصنيف المكلفين، مع وضع خطط زمنية على مستوى المحافظات ومتابعة تنفيذها من قبل المديريات المختصة.
وحدد القرار مدة خمسة أشهر لإنجاز الملفات الضريبية، اعتباراً من تاريخ صدوره، مع إمكانية تمديدها بقرار من وزير المالية استناداً إلى مبررات واقعية، كما نص على منح مكافآت لأعضاء لجان الإنجاز بقرار يصدر عن الوزير.
وفي المقابل، اشترط القرار ألا تقل الضريبة المستحقة وفق أحكامه عن المبالغ التي سبق للمكلف تسديدها، سواء كانت ضريبة أرباح بموجب بيان أو سلفة ضريبية. كما أنهى القرار العمل بأحكام القرارين رقم 237/ق ورقم 737/ق لعام 2025
وكانت وزارة المالية أطلقت في وقت سابق السبت، خطة شاملة لإنجاز الملفات الضريبية لعام 2025 وما قبل، لتسريع معالجة الملفات المتراكمة ورفع كفاءة الإنجاز بجهد بشري أقل.
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}