الجيش يجدد استهدافه على مواقع التنظيمات الإرهابية المسلحة جنوب دمشق- : انفجار قذيفة هاون قرب كورنيش الميدان        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:27/04/2018 | SYR: 14:11 | 27/04/2018
الأرشيف اتصل بنا التحرير



SyrianInsuranceCompany









runnet20122







 20 بالمئة نسبة الدعاوى التي أتلفت و80 بالمئة نسبة التدمير في المبنى
المصري: تجهيز المجمع القضائي في الزبداني بريف دمشق قريباً
16/05/2017      


أعلن المحامي العام بريف دمشق عبد المجيد المصري أنه قريباً سيتم افتتاح المجمع القضائي في الزبداني بعد إجراء المصالحة فيها معلناً أن نسبة الدعاوى التي أتلفها المسلحون بلغت 20 بالمئة على حين وصلت نسبة التدمير في المبنى إلى 80 بالمئة.
وأوضح المصري أنه يتم حالياً تجهيز مبنى جديد لفتح المجمع القضائي بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية مشيراً إلى تجهيز مبنى وادي بردى والذي لم يستغرق وقتا كبيراً.
وفيما يتعلق بملف تسوية أوضاع المسلحين كشف المصري أن أعداداً كبيرة من المسلحين تقدم طلبات تسوية أوضاعهم لعدلية الريف، مؤكداً على أنه يتم تبسيط وتسهيل الإجراءات بشكل كبير.
وقال المصري: إن تسوية أوضاع المسلحين تدل على الثقة الكبيرة بالدولة اتجاه هذا الملف، مضيفاً لولا هذه الثقة ما وجدنا هذه الأعداد من المسلحين يسوون أوضاعهم.
وفي الغضون أعلن المصري عن خطة تتعلق بتطوير العملية القضائية تتضمن العمل الجماعي والمتكامل يتمم بعضه البعض يهدف إلى تبسيط إجراءات التقاضي وتوسيع صلاحيات القاضي في العمل بغية تسهيل وتذليل الصعوبات والخروج من الوضع المكتبي إلى الحيز العملي لمتابعة القاضي الأمور من البداية والنهاية وبالتالي يكون مسؤول عن قراره.
وكان وزير العدل جال منذ يومين في عدليتي دمشق وريفها واجتمع مع المحامين العامين والقضاة، وشدد خلال اجتماعه معهم على بذل مزيد من الجهود لتسريع وتيرة العمل وخدمة المواطنين عبر استثمار الكوادر والإمكانات المتاحة وتطوير آليات العمل والاستفادة من برنامج أتمتة العمل القضائي والإداري.
وأضاف المصري: إن الهدف من توسيع الصلاحيات هو خروج القاضي من العمل الروتيني، مبيناً أن القاضي يتحمل مسؤولية القرار الذي يصدره في الدعاوى وهذا ما سيكون له دور كبير في تطوير المؤسسة القضائية باعتبار أنها تمس حقوق الناس مباشرة.
وفيما يتعلق بتحسين معيشة القضاة رأى المصري أن هذا الموضوع لا يمكن حله بقرار وزاري منفرد، ولابد من تدخل مجلس الشعب باعتباره الجهة المشرعة للقوانين، باعتبار أنه موضوع إنساني اجتماعي يتعلق بالمرحلة التي نعيشها.
وبيّن المصري أن زيادة الراتب يحتاج إلى تشريع وهذا يحتاج إلى تداول من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية ومجلس الشعب، مؤكداً أن وزارة العدل تطالب بتحسين معيشة القضاة وزيادة رواتبهم منذ سنين عديدة ولكن للأسف لا تكون الأمور إيجابية من بعض الجهات الحكومية الأخرى.
يشار إلى أنه تم تعين مفتشين مركزيين لدمشق وريفها لمتابعة سير العمل القضاء في العدليتين كما أصدر مجلس القضاء الأعلى تشكيلات قضائية هي الثانية خلال شهر شملت 28 قاضياً من مختلف الاختصاصات.
كما أصدرت وزارة العدل تعميماً تضمن الطلب من إدارة التفتيش القضائي إعداد جداول عن الدعاوى القديمة لمعالجة أسباب التأخير في البت بها على ألا تتجاوز المدة شهرين.

سيرياستيبس _ الوطن


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 





chambank_hama


Longus








الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس