إعفاء مدير جمارك دمشق سامر سعد الدين و تعين بدلاً عنه مازن عيسى مديراً .و كان عيسى يشغل سابقاً منصب أمين جمارك جديدة يابوس.        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:18/08/2018 | SYR: 03:49 | 19/08/2018
الأرشيف اتصل بنا التحرير











runnet20122






Qadmoos_Ma7liyat_18

  محكمة التأمين سحبت الدعاوى التأمينية من البداية المدنية
80% من دعاوى التأمين في دمشق تتعلق بحوادث السير
14/05/2018      



محكمة التأمين سحبت الدعاوى التأمينية من البداية المدنية 80% من دعاوى التأمين في دمشق تتعلق بحوادث السير" width="600" height="400" />

بيّن القاضي المختص بقضايا التأمين خلدون أورفلي، أن 80% من دعاوى التأمين في دمشق هي تأمين حوادث سير و20% تأمين صحي ومنشآت، فمنذ إنشاء المحكمة في العام الماضي، تمت إحالة جميع الدعاوى المنظورة أمام محكمة البداية المدنية إلى البداية التأمينية وكان عددها 1240 دعوى، وفي الوقت الحالي هناك 850 دعوى، والوارد الشهري 40 دعوى 35 منها دعاوى حوادث سير، والمدة الزمنية التي يتم البت خلالها بهذه الدعاوى تتراوح من6 – 8 أشهر، من دون ذكر الصعوبات التي تواجهها هذه المحاكم والمتمثلة بصعوبة التبليغ في بعض المناطق،ما أدى إلى تأخر البت بها.

وأضاف القاضي أورفلي: هناك العديد من الدعاوى بمبالغ نقدية كبيرة قد تزيد على 200 مليون ليرة، وهي تعويض على معامل أو دعاوى خاصة بالأزمة كسرقة أو نهب معامل أو سرقة مصارف.
أشار القاضي أورفلي إلى حديث عن مشروع تعديل لقانون التأمين، وإحداث قانون خاص بالتأمين يتناسب مع التغيرات التي يشهدها البلد، من حيث رفع قيمة التعويض المادي ليناسب المتغيرات الجديدة.
وعند التوجه إلى هيئة الإشراف على التأمين، أوضح المدير العام للهيئة المهندس سامر العش، أنه بما يخص الإشكاليات التي تواجه الهيئة هناك حدود للتعويض، أما بالنسبة للأضرار الجسدية ففي المبدأ ليس هناك قيد «لأن الصحة والحياة ليس لهما ثمن» وتوضع التغطية التأمينية وفقاً للقسط التأميني، والأضرار المادية محددة بقيمة قد تتجاوز المليون ونصف المليون ليرة، والقاضي غير مقيد، ولكن حدود مسؤولية الشركة هي الأساس، ويمكن أن يحكم القاضي حسب تقديره الشخصي، وعند تجاوز الحكم الحدود القصوى للتأمين، تعود المسؤولية على المتسبب بالحادث.
كما أكد المهندس العش أن قرار إحداث المحاكم التأمينية في وزارة العدل الذي صدر في عام 2017 قرار مهم جداً، لأن المواضيع التي تصب ضمن عمل المؤسسات المالية إن كانت مصارف أو تأميناً تحتاج لقضاة مختصين لديهم علم ومعرفة بمبادئ التأمين، منوهاً بطلب الهيئة من المعهد العالي للقضاء بتقديم ندوات تخصصية بهذا الموضوع لطلاب المعهد، إضافة للتدريب، والقاضي مع الوقت تصبح لديه خبرة كبيرة تراكمية بهذا الخصوص، حسب تعبيره.
وفيما يخص النتائج الإيجابية التي لمستها شركات التأمين من تخصيص المحكمة، أكد العش أنه تم ايقاف الاستنزاف الذي كانت تتعرض له الشركات، كما تم لحظ عودة الحق لمستحقه في هذه المحاكم وهو ضمن أهداف الشركات التأمينية.
أما حملة وثائق التأمين في المناطق الساخنة فأكد العش أنه تم إيقاف عملية تحريك الدعاوى فيها، إلى أن تتم عملية إعادة جدولة القضايا الموجودة سابقاً في المناطق المحررة، منوهاً بوجود مايقارب العشر قضايا تأمينية ذات مبالغ كبيرة.
وأشاد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين بالنجاح الذي تم تحقيقه في مجال المحاكم التأمينية، التي هي القرار الأصح في المؤسسات المالية، إذ ساعدت بشكل كبير على حل مشكلات كثيرة لشركات التأمين، منها توحيد رؤية المحاكم في كل المحافظات السورية، لأن الشركات التأمينية كانت تعاني من اختلاف الأحكام بين المحافظات رغم تشابه القضايا، حتى صدور اجتهاد محكمة النقض الذي عدّ القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 1915، هو تأطير موضوع التأمين بقانون السير، وصدر اجتهاد باعتباره قانوناً.

سيرياستيبس_تشرين


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 


SyrianInsurance 2018




chambank_hama


Longus






CBS_2018


SyrianKuwait_9_5_18


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس