شركة كهرباء السويداء: غدا الجمعة سيقطع التيار الكهربائي بشكل كامل عن المحافظة من الساعة 6 وحتى 10 صباحاً بسبب أعمال الصيانة السنوية        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:21/09/2018 | SYR: 10:58 | 21/09/2018
الأرشيف اتصل بنا التحرير













runnet20122






Qadmoos_Ma7liyat_18

 ارتفاع معدلات العنوسة في سورية ؟
04/07/2018      


عنوسة
 

ارتفاع حالات العنوسة في سورية ومتوسط المهور خلال الأزمة بلغت 500 ألف ليرة

 

ليست المرة الأولى التي تسجل فيها المحكمة الشرعية مهراً يتجاوز الـ 50 مليوناً خلال أقل من عام، فمؤخراً تم عقد زواج بين شخصين بمهر بلغت قيمته 100 مليون متقدم و8 ملايين متأخر، بينما سجلت المحكمة منذ حوالي العشرة أشهر مهراً بقيمة 50 مليوناً متقدماً و50 مليوناً متأخراً هذا المهر الذي استهجنه البعض متخوفين من أن يصبح «شلف» كلمة  50 مليوناً عرفاً متعارفاً عليه في الزواج متهمين المحكمة بالمساهمة في تعسير الزواج، في حين أكد القاضي الشرعي محمود معراوي أن قانون الأحوال الشخصية ترك الحرية والأهلية للطرفين في تحديد قيمة المهر وأن مثل هذه الحالات طفرة غير طبيعية ومن المستحيل أن تتحول إلى عرف اجتماعي.

القاضي الشرعي محمود معراوي استبعد تحول مثل تلك الحالات التي وصفها بالطفرة غير الطبيعية إلى عادة اجتماعية، فبرأيه حالتان أو ثلاث حالات لا يمكن أن تنقلب إلى عرف سائد فالعرف هو ما تعارف عليه مجموعة من الناس على عقود طويلة وليس شخص واحد، مؤكداً أن متوسط المهور في الأزمة بلغ 500 ألف ليرة متقدم و500 ألف متأخر، وأغلب معاملات المهور التي تأتي يومياً إلى المحكمة الشرعية لاتتجاوز تلك القيمة قائلاً: طوال فترة  استلامي القضاء الشرعي لم تسجل إلا حالتين لمهر عالٍ مخالف للعادة, علماً أن متوسط عدد عقود الزواج التي تجرى في المحكمة الشرعية  يتجاوز 25 ألف معاملة في العام.

وعن قبول المحكمة تسجيل مثل تلك الحالات الاستثنائية للمهر أكد معراوي أن المحكمة تطبق قانون الأحوال الشخصية وهو يقول: لا حدّ لأقل مهر ولا أكثره، ولا تستطيع مخالفته ورفض كتابة المهر مهما كانت قيمته مادام هنالك اتفاق من الطرفين على المبلغ المكتوب، وكانوا في كامل الأهلية وخاصة في حال وجود الولي, كاشفاً عن رفضه مرة واحدة فقط تسجيل مهر يبلغ 10 ملايين ليرة متقدم و5 ملايين متأخر لامرأة مطلقة ولديها أولاد من قبل شاب يصغرها ضعف عمرها، قائلاً: أحسست أنه ليس بكامل وعيه حينها أصررت على عدم تسجيل المهر إلا بعد قدوم أهله وقد كان خوفي في محله فقد تبين عدم رضا الأهل عن الزواج حينها قمت بتخفيض قيمة المهر إلى 500 متقدم و500 متأخر ليصبح في الحد الطبيعي المعقول وبعد مرور أقل من شهر جاؤوا لعمل مخالعة، مشيراً إلى أنه من الملاحظ أنه كان زواج مصلحة ليس أكثر.

وبين معراوي عدم وجود شروط في تحديد قيمة المهر، وإنما ترك القانون الحرية للطرفين في تحديد المبلغ الذي يتفقون عليه، وفي حال عدم الاتفاق بين الطرفين يفرض مهر المثل، وأوضح قائلاً: مهما كانت قيمة المهر توافق المحكمة على تسجيله في حال كان عمر الزوجة فوق الـ18 و الولي موجوداً، أما في حال عدم وجود الولي فيعدُّ القاضي ولي من لا ولي له حينها لا يقبل القاضي بتسجيله إلا بأقل الأمثال من عائلتها، حيث يأخذ متوسط المهر في المحافظة التي تنتمي لها، فالأعراف لها دور كبير في تحديد متوسط المهر، لكن بشكل عام يبلغ الحد الأدنى لمهر المثل 300 ألف متقدم و300 ألف متأخر ولا يزيد على ذلك إلا في حالات استثنائية.

وأكد معراوي كراهية ونهي الشرع عن المغالاة في المهور لأنه يؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج وتالياً تزداد العنوسة وهي أصلاً نسبتها عالية في سورية كما ينتشر الفساد فكان التوجيه الديني الدائم لتخفيض المهور «أقلهم مهوراً أكثرهم بركة» من باب سد الذرائع حتى لا يكون سبباً في الفساد فراتب الموظف لا يكفي إلا مصروفاً شهرياً له ولا يمكن للرجل اليوم الزواج إذا ما تلقى مساعدة من أهله أو كان له إيراد آخر، مشيراً إلى أن الإنسان الطبيعي هو من يقبل بكل شيء طبيعي ولا يكون شاذاً عن المجتمع، مرجحاً أن من يستطيع كتابة مهور عالية كهذه هو ميسور مادياً فقد يكون تاجراً أو أجنبياً أو من أبناء الخليج ويعدّ هذا المهر متناسباً مع العملة التي يتقاضاها.

وأوضح معراوي أن المهر لا يعد ثمناً للمرأة ولا حتى معياراً يقيس جمالها أو ضمانة في استمرار الحياة وعدم الطلاق، وإنما هو هدية و هبة لازمة للزوجة من الزوج يقدمها لها عند عقد الزواج إكراماً لها، مشيراً إلى أنه أحياناً قد تقاسي المرأة من زوجها كثيراً  لدرجة تدفعها للتنازل عن كامل حقوقها مقابل حريتها.وعن كيفية تحديد المهر قال معراوي: تختلف الأحكام باختلاف الأزمان فمن حدد من الفقهاء عشرة دراهم فضة كمهر للمرأة لم يلزم بهذه القيمة، بل ترك تحديد الأمر للعادات والتقاليد والعرف السائد بين الناس مع كراهية المغالاة في المهور.

 

سيرياستيبس - تشرين

 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 


SyrianInsurance 2018




chambank_hama


Longus






CBS_2018


SyrianKuwait_9_5_18


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس