وزارة الدفاع الروسية: مقتل عسكريين سوريين اثنين وإصابة 7 آخرين بعمليات قصف نفذها مسلحون من إدلب        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:19/05/2019 | SYR: 04:47 | 20/05/2019
الأرشيف اتصل بنا التحرير
Top Banner 2 UIC



IBTF_12-18



Sham Hotel












runnet20122





Qadmoos_Ma7liyat_18

 الجمعيات الأهلية والخيرية: رحلة شاقة في العبور نحو المجتمع المدني!
11/03/2019      


سيرياستيبس :

تظهر بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أنّ عدد المنظمات الخيرية والأهلية قبل العام 2011 بلغ 1582 منظمة. أما بعد العام 2011 فقد حدث توسع كبير في عدد المنظمات والمؤسسات المجتمعية العاملة بالشأن العام متجاوزاً عددها خلال ثمان سنوات أكثر من 900 منظمة ومؤسسة، موزعة على مختلف الجغرافيا السورية.

يقول وائل البدين، معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لصحيفة “الأيام” إنّ هذه الجمعيات كانت موجودة قبل الأزمة منذ صدور القانون، وشهد القانون مراحل تطورها وتوسعها وصولاً لخروجها بداية العام 2000 من النطاق التقليدي الخيري لعملها، إلى منحى المشاركة والبعد التنموي في قطاعات معينة نظراً لتزايد الاهتمام بدورها”

وكان عمل مُعظم هذه الجمعيات مُرتبطا بمكانها الجغرافي ضمن الحي الواحد، كجمعية “حفظ النعمة” التي تأسست عام 2009 في دمشق، إضافة للعديد من الجمعيات غيرها، والتي مارست دوراً تَمثل في إزالة العبء المعيشي عن بعض الفئات المُهمشة، أو التي وجدت نفسها تحت خط الفقر.

بُعيد العام 2011 اختلف وضع المنظمات والجمعيات بدرجة كبيرة، سواء لجهة الدور الذي كانت تقوم به، و/أو لجهة ازدياد عددها بِفعل عوامل وثيقة الصلة بما جرى في سورية من أحداث نتيجة الحرب/الأزمة.

ويرى البدين، ” أنّ التوسع والازدياد في عدد الجمعيات والمؤسسات المُشهرة هو شكل من اشكال الاستجابة الطبيعية للاحتياجات التي برزت نتيجة ظروف الأزمة والحاجة لأن يكون هناك جهد رافد ومكمل لعمل مؤسسات الدولة”.

يَنظم عمل الجمعيات في سورية القانون 93 لعام 1958 والذي تجاوز عمره الستين عام، ولكنه لا يُطبق على الجمعيات والمنظمات غير المرخصة المنتشرة بعد عام 2011. من منطلق أنّ هناك جهات أخرى تقوم بتولي أمر الجمعيات غير المرخصة. وكون وزارة الشؤون تعتبرها مبادرات لا تخضع لأحكام قانون الجمعيات.

معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية يوضح “أنّ القانون حدد الحالات التي توجب حل المؤسسة، وذلك بعد التحقق من ثبوت احدى هذه الحالات”، ويضيف أنّ ” موضوع حل المنظمة/الجمعية يخضع للكثير من التدقيق والجهد لتلافي الوصول لقرار الحل بشكل يحافظ على كيان المؤسسة والخدمات المقدمة من قبلها للأفراد، وأحيانا هناك اجراءات متدرجة لتصحيح الخلل أو تسوية عمل المنظمة”.

من جانبه، يشير المحامي كمال سليمان إلى أنّ “القانون معيق لعمل المنظمات، ويحتاج لتطوير يتماشى مع مستجدات وتطورات سوريا ما بعد الازمة”، واصفاً إياه “بالأعرج”، مضيفاً أنّ القانون يجب أن يترك مجالاً للجمعيات والفرق للعمل بحرية أوسع، وتخفيف قيود الرقابة التي تعيق حركتها، مع مراعاة ضوابط أساسية.

صحيفة الايام


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 


SyrianInsurance 2018






Syrian_Kuwait_2019



Longus




CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس