سيرياستيبس:

صعوبات كبيرة واجهت قطاع الثروة السمكية لعدم توفر بعض التجهيزات اللازمة لعمل وسائل تربية وتفريخ الأسماك، والصيد الجائر والمخالف باستخدام وسائل غير مشروعة، وقلة الاستثمارات الموظفة في تربية الأسماك، وعزوف بعض المربين عن التربية نتيجة ارتفاع التكاليف، ناهيك عن عدم توفر معامل أعلاف متخصصة، وخروج عدد كبير من المزارع السمكية والمسطحات المائية من الاستثمار نتيجة الأوضاع، وقلة الخبرات الفنية في مجال التربية والتفريخ، وعدم التمكن من استقدام أنواع سمكية بحرية جديدة بسبب الحصار الاقتصادي.

مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية عبد اللطيف علي اقترح دعم وتشجيع البحوث العلمية في مجال الأسماك والأحياء المائية، ومنح قروض لمربي الأسماك بفوائد بسيطة، وتشجيع المستثمرين لإقامة معامل أعلاف خاصة بإنتاج أعلاف الأسماك، والتوجه نحو الاستزراع المكثف للأسماك ضمن الأقفاص العائمة في المياه العذبة والمالحة.

وفي تصريح بين علي أن المؤسسة تبيع المنتجات السمكية في صالاتها بأسعار مخفضة عن الأسواق، مشيراً إلى أنه بيع 75 بالمئة من إنتاج الهيئة إلى المؤسسة السورية للتجارة وتم بيعه في صالاتها.

كما أشار إلى ضرورة إحداث قسم متخصص للأسماك والبيئة المائية ضمن الجامعات السورية، علما أنه تم اقتراح الأمر ضمن مصفوفة الهيئة، وتمت الموافقة عليها في رئاسة مجلس الوزراء، منوها بضرورة تأمين الكوادر من ذوي الاختصاص بالأسماك وإيفاد عدد من الطلاب للتخصص في مجال الأسماك لمصلحة الهيئة، ودعم المقننات العلفية لأصحاب المزارع المرخصة، وتسهيل الإجراءات للقطاع الخاص لإنشاء مزارع سمكية بحرية وعذبة.

في السياق، بلغ إنتاج الهيئة العام الماضي 1.4 مليون إصبعية منها مليون إصبعية كارب، و400 ألف إصبعية مشط بأنواعه، كما تم استزراع 357 ألف إصبعية منها 326 ألف إصبعية كارب عام، و6000 إصبعية كارب عاشب و25 ألف إصبعية مشط، موزعة على بحيرة سد 16 تشرين في اللاذقية وبحيرات قطينة وسد الرستن بحمص، وسد الباسل بطرطوس وسدة سربيون باللاذقية، كما تم بيع 146 ألف إصبعية للمربين المرخصين ومستثمري السدود حيث تمت تلبية جميع الطلبات المقدمة، وبلغت إيرادات الهيئة في العام الماضي 320 مليون ليرة، مشيراً إلى وضع أسس وشروط عمل المراكب العاملة في المياه الإقليمية وذلك للعمل في المياه الدولية، على شكل مجموعات أو كمراكب مرافقة بالتعاون مع المديرية العامة للموانئ، وتحليل ودراسة نتائج تجربة الجرف القاعي، والسماح للمراكب العاملة في المياه الدولية العمل في المياه الإقليمية لفترة 6 أشهر وبشروط محددة، والقيام بتنفيذ منع الصيد في المياه الداخلية من 15/3 ولغاية 30/5 للسماح للأسماك بالتكاثر والنمو.

الوطن.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق