ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:28/03/2024 | SYR: 19:21 | 28/03/2024
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

Sama_banner_#1_7-19


خلطات كامبو


شاي كامبو


IBTF_12-18



HiTeck


runnet20122



Orient 2022

 على هامش مناقشة البرلمان لقانون غرف التجارة الجديد
حمشو: ضرورة أن يكون مجلس الوزراء صاحب القرار في حل مجالس ادارة الغرف وليس وزير التجارة الداخلية
26/02/2020      


دمشق - سيرياستيبس:

تابع مجلس الشعب مناقشة مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة بالمحافظات ليحل محل القانون رقم 131 لعام 1959.

ووافق أعضاء المجلس على عدة مواد من مشروع القانون المذكور بعد إجراء تعديلات عليها من المادة 67 وحتى 75 وتتعلق بإعداد الموازنات والحسابات السنوية الختامية لغرف التجارة والصناعة وحق وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالإشراف على أعمال الغرفة ومراقبة حساباتها

غرف التجارة قطاع خاص النائب محمد حمشو يرفع الصوت : أحد الوزراء السابقين اعتبر غرف التجارة مديريات تابعة له لضمان "عدم وجود محسوبيات" على حد قوله

هذا ووصف النائب ورجل الأعمال المعروف محمد حمشو في مداخلة له أحد الوزراء السابقين بأنه اعتبر غرف التجارة مديريات تابعة له لضمان عدم وجود محسوبيات على حد قوله ..

ورفع حمشو وهو أمين سر غرفة تجارة دمشق الصوت عاليا وقال : أنه ساهم في النقاش لدى لجنة برلمانية لتعديل نص ورد من الحكومة حول مشروع قانون غرف التجارة كي يكون "مجلس الوزراء هو المسؤول عن حل مجالس إدارة غرفة التجارة أو الصناعة وليس وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك".

وبرر النائب حمشو أمين سر اتحاد غرف التجارة برر موقفه آنف الذكر في الجلسة البرلمانية بأن أحد الوزراء السابقين كان "يعتبر غرف التجارة مديريات تابعة له" حتى أنه "صار يشيل واحد بغرفة التجارة وينزل واحد" وذلك عقب حصول "مشاكل في غرف التجارة مؤخرا" لم يحدد ماهيتها. ورأى رجل الاعمال حمشو أن غرف التجارة هي "قطاع خاص" ووفقا للقانون الحالي فإن التدخل من وزارة التجارة الداخلية ومجلس الوزراء في الغرف كبير جدا .

مجددا التأكيد على موقفه بضرورة أن يكون مجلس الوزراء صاحب القرار في حل مجالس إدارات الغرف وليس وزير التجارة الداخلية "كيلا يكون هناك محسوبيات" مثلما جرى في السابق.

وأشار النائب حمشو إلى أن لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة التي يترأسها زميله رجل الأعمال المعروف النائب فارس الشهابي ارتأت ضمن اجتماع شارك به لمناقشة قانون غرف التجارة أن يحال موضوع حل غرف التجارة من وزارة التجارة الداخلية إلى مجلس الوزراء معتبرا أن الهدف من ذلك ليس الحد من صلاحيات وزير التجارة ولكن أن يكون هناك اقتراح منه مقدم إلى مجلس الوزراء بحل الغرفة. المبررات لتعديل قانون غرف التجارة التي ساقها النائب حمشو تتفق مع عضو مجلس شعب آخر أشار إلى قيام وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق الدكتور عبد الله الغربي في شباط من عام 2018 بإصدار قرار بحل مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق وتعيين رئيسا جديدا للغرفة بقرار شخصي منه.

هذا وتنص المادة 70 من مشروع الغرف الجديد على أن آمر الصرف والتصفية وعاقد النفقة بالغرفة هو رئيس مجلس إدارتها أو نائبه في حال غيابه فيما يقوم المدير المالي أو المحاسب بتنظيم مستندات الصرف والتصفية بعد التأكد من صحة عقد النفقة وقانونيتها وتوفر الاعتماد المقابل لها وتأشيرها إشعاراً بذلك.

ووفق المادة 72 التي وافق عليها أعضاء المجلس “يحق لمجلس الوزراء بناء على اقتراح معلل من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حل مجلس إدارة الغرفة إذا تجاوز الحدود والصلاحيات المحددة له بموجب هذا القانون ويجب أن يتضمن قرار الحل دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد وأن يتم انتخاب المجلس خلال 90 يوماً من تاريخ الحل ويعهد الوزير إلى لجنة خاصة من أعضاء الهيئة العامة ممن يحق لهم الترشح لعضوية مجلس الإدارة لتصريف أعمال الغرفة حتى يتم انتخاب وتعيين مجلس إدارة جديد”.

وتتعلق المواد 73 و74 و75 من مشروع القانون باتحاد غرف التجارة السورية ومقره وشخصيته الاعتبارية وهدفه وأنه يحل محل الاتحاد المنصوص عليه في القانون 131 لعام 1959 وكذلك مهامه وهيكله التنظيمي.


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

سورس_كود



islamic_bank_1


Baraka16




Orient 2022



Haram2020_2


معرض حلب


ChamWings_Banner


CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس