سيرياستيبس :

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال البرازي، أن تطبيق بيع الخبز عبر البطاقة التموينية وفق الشرائح كان مقبولاً بنسبة 70 بالمئة وخفّف من الازدحام، وتم توفير 150 طناً يومياً في ثلاث محافظات، وهي دمشق وريفها واللاذقية، وهي الكمية التي تحتاجها محافظة دير الزور، مضيفاً: وبالتالي لا يمكن أن نقول إن الخطوة غير مفيدة فهي جاءت بعد دراسة، وإذا هذا الإجراء سبَّب بعض الاختناقات فستتم معالجتها.

وخصص المجلس اليوم جلسته للاستماع إلى عرض للوزير البرازي حول أداء وزارته فداخل نحو 87 نائباً انتقد بعضهم أداء الوزارة فيما يتعلق بالأسعار وضبط الأسواق وآلية توزيع الخبز الجديدة، مشددين على ضرورة مراقبة الكازيات والحد من الازدحام على الأفران وصالات المؤسسة السورية للتجارة.

وكشف البرازي عن أنه تم إبرام عقود لتأمين السكر والرز حتى نيسان من العام القادم، وبالتالي لن يكون هناك خلل في ذلك، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد أعلنت عن عقود لمادتي الزيت والشاي لإدراجها في البطاقة التموينية متمنياً أن يتم ذلك قريباً.

وأكد البرازي أن قانون التموين الجديد تضمن عقوبات رادعة تصل إلى خمس سنوات أشغال شاقة ولا يسمح بإخلاء السبيل، لافتاً إلى أن العقوبات الرادعة ستشمل تحديد أشياء محددة أولها الاتجار بالمواد المقننة والمحروقات والمخالفات الجسيمة مثل الغش والتي تسبب ضرراً للمواطنين.

وشدد البرازي على ضرورة الثقافة المجتمعية في ضبط المخالفين، موضحاً أنه بمساعدة المواطنين تم ضبط بقرة نافقة، وتم من خلالها الوصول إلى 11 مطعماً لافتاً إلى ضبط معامل تحتوي على مواد منتهية الصلاحية.

وفيما يتعلق بموضوع إغلاق الكازيات كشف البرازي عن ضبط 29 مخالفة في شهر لمحطات فيها خلل في المكيال، وآخر هذه المحطات التي تم ضبطها سيتم إلغاء ترخيصها وستصبح مكاناً لكراج السيارات، مشيراً إلى أن هناك إغلاقات استمرت ثلاثة أشهر، فهناك فنون في سرقة البنزين مضيفاً: الآن نتشدد في تنفيذ العقوبات حتى إنه تم منع بعض الكازيات من التزود حتى يصدر القانون الجديد.

ولفت إلى وجود بعض الجهات كانت تصدر قرارات بالإغلاق وهذا ليس من صلاحيتها، فمن المعروف أن أي إغلاق يتم بضبوط رسمية، وتصدر من المحافظين باعتبار أنهم رؤساء لجان المحروقات في المحافظات، وأيضاً من وزارة التموين.

البرازي أكد أنه عندما يتم إغلاق أي محطة يتم تحويل مخصصاتها في اليوم ذاته إلى أقرب محطة، معتبراً أن هناك خللاً في خارطة تنفيذ محطات الوقود ضارباً مثلاً أن أحد المحاور لا يحتاج إلا لمحطتين إلا أن فيه 19 محطة، وهذا يحتاج إلى إعادة دراسة.

ولفت البرازي إلى أن الأسواق الشعبية تحولت إلى تجمعات غير مفيدة رغم أن الغاية من إحداثها هو أن يأتي المنتج إليها مباشرة ليجد منفذاً للبيع للمواطن، مضيفاً: أما أن تتحول إلى أكشاك ثابتة ويكون هناك وسطاء وبالتالي لم نستفد من ذلك شيئاً لأن مكان الوسيط ليس هذا السوق الشعبي وهذا الموضوع سنتابعه في المحافظات لإعادة تدقيقه وضبطه بما يخدم المواطن وسيتم إغلاق الخلل أينما وجد.

ولفت البرازي إلى أن جميع المواد الأساسية متوافرة في الأسواق، مؤكداً أنه سيتم استيراد الموز في الأسبوع القادم.

وفيما يتعلق بموضوع الأسعار أوضح البرازي أنه يتم التسعير بمشاركة غرف الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين، فهناك مجموعة من المعنيين يشاركون في وضع الأسعار.

وأضاف البرازي: نتتبع الأسعار كل 15 يوماً، ونصدر نشرة تأشيرية وليست دقيقة، لافتاً إلى أنه لا مواد في السورية للتجارة أغلى من السوق ضارباً مثلا القرطاسية كانت أسعارها أقل في السوق بنسبة 30 إلى 40 بالمئة، وهذا ما رفع قيمة المبيعات إلى 1.4 مليار ليرة.

وفيما يتعلق بجودة الخبز أكد أنه تمت مراقبة أفران دمشق فتبين أنه يوجد ثلاثة أفران كانت تعاني هذه المشكلة، مضيفاً وبالتالي لا نعمم على جميع الأفران أنها سيئة كما أنه لا يمكن أن نقول إن جميعها جيدة.

ولفت إلى أنه تم تسويق 700 ألف طن من القمح، وكانت هناك عقبات في التسويق تسببت بها ميليشيا «قسد»، وتابع: نحتاج نحو 1.4 مليون طن وتم رصد العقود لاستيراد القمح الطري، رغم أن الأسعار ارتفعت، فالمهم أن يكون كل شيء مؤمّناً ولا يتأثر الأمن الغذائي.

وأعلن خطة الوزارة في العام القادم لفتح 500 منفذ جديد للمؤسسة السورية للتجارة وهذا من باب التوسع الأفقي ليصبح عددها 1900 في سورية، إضافة إلى تجهيز أربعة برادات تخزين ستكون جاهزة في العام القادم.

وأشار البرازي إلى وجود طلب كبير خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة على مادة الإسمنت التي تستجرها الوزارة من خلال مؤسسة عمران التي تمتلك 170 مركزاً للتوزيع والتسويق من معامل الإسمنت، موضحاً أن الكمية المنتجة حتى تاريخه بلغت 868 طناً.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق