دمشق - سيرياستيبس : طالبت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب برئاسة الدكتور محمد ربيع
قلعه جي اليوم بحضور القاضي المستشار أحمد السيد وزير العدل خلال مناقشتها
الموازنة الاستثمارية لوزارة العدل بتعزيز الثقة بالقضاء ، وتطوير القطاع
القضائي ، و إعادة افتتاح وترميم القصور العدلية وزيادة نسبة استيعابها
وتعديل القوانين الرامية لتسريع عمل القضاء والبت في الدعاوى . وتساءل
الأعضاء عن مصير مشروع أتمته القضاء في سورية ونية الوزارة تعميمها في كافة
المحافظات ورفد الدوائر العدلية بالكوادر من خلال تثبيت العاملين واستكمال
مسابقة الوزارة ، إضافة لتفعيل دور النقابة المهنية . وزير العدل
القاضي أحمد السيد تحدث خلال إجاباته على أسئلة أعضاء اللجنة عن الضرر
الكبير الذي لحق بالبنية التحتية في وزارة العدل بفعل الأعمال الإرهابية ،
موضحاً أن السبب الأبرز للقصور في عملية ترميم القصور العدلية هو إحجام بعض
الجهات العامة والخاصة عن التعاقد . وأكد الوزير أن الوزارة لديها فكر
ومنهج عمل مستوحى من خطاب السيد الرئيس بشار الأسد لتفعيل دور مجلس القضاء
الأعلى ، و أن سرعة البت في القضايا لاتحتاج إلى سن قوانين بل تحتاج إلى
عمل وجهد . مشيرا لإعادة العمل بمشروع أتمته العمل القضائي لما له من دور كبير في الحد من الفساد
|