تعميم منمق لعرنوس .. والهدف الوزراء ؟

دفع التقصير والروتين والخلل والترهل والتهرب من المسؤولية – والتي تحكم عمل الكثير من الوزارات والجهات العامة- مجلس الوزراء في جلسة سابقة له لمناقشة هذا الواقع الذي انعكس وينعكس سلباً على المواطن والمصلحة العامة وتقرر في ضوء هذه المناقشة توجيه الوزراء لتغيير آلية عملهم ومتابعاتهم وتطوير الأداء والتركيز على الأولويات التي تمس مستوى معيشة المواطن.. الخ.
وتنفيذاً لما تقرر في الجلسة وجه رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس تعميماً إلى الوزراء كافة طلب فيه من كل وزير العمل بروح النصوص القانونية وتحقيق الهدف منها وعدم التقيد بحرفيتها واستعمال الخيارات المتاحة في النص تبعاً لطبيعة الموضوع وخاصة فيما يتعلق بالمصلحة العامة وتأمين متطلبات المواطنين مع لحظ هذا الأمر عند إعداد دفاتر الشروط الحقوقية والفنية والمالية تمهيداً لتنظيم العقود بحيث يتم إعدادها ودراستها جيداً وتضمين الشروط اللازمة وفق ما هو متاح في القانون تجنباً لطلب أي استثناء لاحقاً.
كما طلب عرنوس من وزرائه تفادي المراسلات -غير المبررة- بين وزارتهم والجهات العامة الأخرى والتنسيق المباشر إذا لزم الأمر هاتفياً لتجاوز بعض العقبات التي يمكن معالجتها هاتفياً وممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات المحددة والممنوحة لهم بموجب القوانين والأنظمة النافذة وعدم عرض أي مشروع أو موضوع على مجلس الوزراء أو اللجان المنبثقة عنه إذا كان يقع ضمن هذه الصلاحيات ومعالجته من قبلهم فوراً.
وشدد عرنوس على ضرورة تأجيل كل المشاريع والمواضيع التي يمكن تأجيلها إلى مرحلة قادمة والتركيز على الأولويات التي تمس مستوى معيشة المواطن وتصب في سياق تحسين مستوى هذه المعيشة وذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه في أثناء جلسة مجلس الوزراء