في ورشة عمل عمالية تخصصية.. الدعم الاجتماعي وتساؤلات تبحث عن المستحقين!!

سيرياستيبس :

لم تغب أفكار النائب الاقتصادي في حكومة عطري عن ورشة عمل حملت عنوان سياسات الدعم الاجتماعي في سورية البدائل المقترحة .. والتي ركزت على كيفية ايصال الدعم الى مستحقيه ..

فقد استحوذت منظومة الدعم على أكثر من خمس ساعات متواصلة من البحث والنقاش من وجهات نظر مختلفة، ورؤى متفاوتة في تقديراتها لحقيقة الأرقام المتداولة، وذلك ضمن ورشة العمل التخصصية التي نظمها الاتحاد العام لنقابات العمال والمرصد العمالي للدراسات والبحوث في مجمع صحارى العمالي تحت عنوان “سياسات الدعم الاجتماعي في سورية..البدائل المقترحة”.

في بداية الورشة أكد المدير التنفيذي للمرصد العمالي للدراسات والبحوث د. جمعة حجازي على أن الورشة تطرح موضوع الدعم الاجتماعي على طاولة البحث من أجل معرفة البدائل الممكنة للوصول إلى سياسات دعم اجتماعي يحقق أعلى معايير الشفافية والأداء الجيد، وتحقيق الهدف الرئيسي ألا وهو إيصال الدعم لمستحقيه، مشيراً إلى أن هدف الورشة تحليل جوانب الدعم الاجتماعي والسياسات الاجتماعية المطبقة في سورية وفق رؤية تنموية، أما المخرجات المتوقعة منها فهي تقييم منهجي لبرامج الدعم الاجتماعي في سورية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتقييم البدائل الجديدة في ظل التوجه نحو إعادة هيكلة الدعم وتوجيه إلى مستحقيه، وتطوير مقترحات علمية حول أفضل البدائل الممكنة لإيصال الدعم إلى مستحقيه.

وأكد رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي د. فادي خليل أن سياسات الدعم المتعاقبة أدت بشكل أو بآخر لتأمين جزء بسيط من الدعم الاجتماعي للأسر السورية، وحالياً بعد الحرب كان لا بد من التأكيد على أن الدعم خطر أحمر، وهذا ما تعمل عليه الحكومة، ولكن يجب إيجاد آليات جديدة لتوزيع الدعم وبدائل إيصال الدعم لمستحقيه، فالسياسة الاجتماعية بمفهوم الدعم تستهدف الفئات الفقيرة الأكثر تهميشاً، أو التي لا تستطيع تأمين سبل العيش، معتبراً أن هذا هو المنطق الأساسي لسياسة الدعم .

وأضاف خليل عندما كان الدعم معمما على جميع الأسر السورية أثبتت الدراسات أن الأسر الغنية هي التي تستفيد (من يحصل على مازوت من أجل التدفئة المنزلية، مثل الذي يحصل على مازوت لتدفئة مياه المسبح)، أي أن الدعم الذي يوزع بشكل أو بآخر يستفيد منه الغني، مشيراً إلى أن ثقافة وسلوك المجتمع فيها الكثير من المراوغة، وبالتالي يتم العمل حالياً لإيجاد بدائل وبشراكة مع الوزارات لإيصال الدعم لمستحقيه كونه خطا أحمر.

وأشار خليل إلى أن البدائل يتم العمل عليها منذ عام 2004، ووصلت إلى حد معين في عام 2010، فالاستهداف بحاجة إلى قاعدة بيانات دقيقة ومؤتمتة وإلى منظومة عمل متكاملة، وهذا يحتاج إلى وقت ما بين 6 أشهر وسنة، لتكون البدائل مريحة وجيدة وتحقق الغاية المرجوة منها للفئات المستحقة، لافتاً إلى العمل مع الوزارات لإيجاد الإلية لإعادة توزيع الدخل من خلال الدعم الذي سيقدم للفئات المستحقة وفق مفهوم السياسات الاقتصادية والكفاءة المالية، مؤكداً أن الآليات ستكون واضحة ومؤتمتة، كمنح بدل نقدي عن طريق “بطاقة مدفوعة”، دون إعطاء مبالغ نقدية بشكل مباشر لأن ذلك سيؤثر على مستوى الأسعار.

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين أن برامج الحماية الاجتماعية من ثوابت السياسية الاجتماعية، وليس هناك توجه لإلغاء الدعم فهو من ثوابت السياسة الاجتماعية، مشيراً إلى أن صندوق المعونة قدم في عام 2011 لـ 400 ألف أسرة 7,5 مليار ليرة سورية خصصت من الموازنة العامة للدولة، كما يتم الدعم من المنظمات غير الحكومية حيث يتم العمل على تعديل قانون 1958 وسيتم إعداده في القريب العاجل.

رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أكد دعم الاتحاد للتوجه الحكومي المتعلق بإصلاح الدعم، لافتاً إلى أن هذه الورشة تهدف إلى تقديم جملة من المقترحات التي تدعم القرار الحكومي وتعقلن القرار الخاص المتعلق بالدعم.

وأضاف لم نبتكر شيء جديد والدعم موجود في كل دول العالم، غنية وفقيرة، وهناك دور أساسي للدولة وله شكل واحد ومظاهر متعددة كدعم المنتجين عندما يعملون بإنتاج سلع إستراتيجية، مؤكداً وجوب دعم المستهلكين عندما لا تسعفهم الأسعار في الحصول على السلع، متسائلاً: هل يصل الدعم إلى مستحقيه؟ وهل يحقق أهدافه للمنتج وللمستهلك؟

وانتقد القادري استخدام الأرقام المضخمة، واستسهال الرقم، واستخدامه بمرونة، ورفع سلع أساسية للوصول إلى نتائج. فمثلا، في الكهرباء هناك فاقد يقدر بـ 40%، ورفع سعر الكهرباء يحمل على الدعم، ولذلك لابد من البحث عن إصلاح مفهوم الدعم نفسه، وتحقيق التناغم بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وهو شكل من أشكال الدعم، لافتاً إلى أن هناك فسادا بالدعم ويدفع المواطنين تكلفة هذا الفساد.

وبين القادري أن الـ 5300 مليار قيمة الدعم يمكن أن تحل مشكلة العاملين في الدولة وأصحاب الدخل المحدود، حيث يخصص نصف المبلغ لدعم أصحاب الدخل المحدود، والنصف الآخر لدعم الإنتاج الاستراتيجي، وهذا يحسن الدخل ويحل المشكلة، لافتاً إلى أنه يتم دعم المزارعين الذين لا يسلمون إنتاجهم للدولة، بدلاً من تقديم الدعم للمنتج النهائي، معتبراً أن استمرار دعم المنتجات بشكل عشوائي أدى إلى دعم المواطن في دول الجوار بسبب التهريب.

وتوقف القادري عند مؤشر فاتورة الموبايل الذي طرحه وزير التجارة الداخلية مشدداً على أن هناك من يكسب دخله من الموبايل، وهناك روائز أكثر دقة بدلاً من هدر الجهد والمال والعودة إلى نقطة البداية، وبالتالي فإن البحث في الآليات قبل البحث بمفهوم الدعم أشبه ما يكون بمن يضع العربة قبل الحصان، ودعا إلى وضع أفكار بناءة قابلة للتطبيق، والتزام الواقعية عند التعاطي مع الأرقام وتعميم ثقافة جديدة نحترم من خلالها الرقم.

لاستيراد متاح لأشخاص محددين

وكان عدد من الخبراء والمختصين ممن شاركوا في ورشة العمل قدموا مداخلاتهم حول موضوع الورشة. ومنهم الأستاذ الجامعي علي كنعان الذي رأى أن هناك مشكلة مزمنة في سورية في قضية التسعير، ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة على مدى قرن مضى من حلها، حيث نجد سعرين لنفس السلعة بين المنطقة الفقيرة والغنية وهذا مرفوض في الاقتصاد، لأن السعر يجب أن يحدد من خلال التكلفة وليس مكان بيعها، كما أن هناك مشكلة في عدم تمكن الجميع من الاستيراد والتصدير لأنه متاح لأشخاص محددين، وهم الذين يحددون أسعار مستورداتهم شخصياً، حيث يصل سعر الزيت في أوكرانيا إلى 800 ليرة وإيصاله إلى سورية لا يزيد عن 1200 ليرة ونجدهم يسعرونه بقيمة 8 آلاف ليرة، وأشار كنعان إلى أن العامل لا يجوز أن يأخذ إعانة اجتماعية بل من حقه أن يحصل على الراتب المتوازن مع السلة الغذائية في البلاد.

ربط الدعم بقيمة العملة الوطنية

الإعلامي جانبلات شكاي تساءل عن حقيقة الالتزام بالمدة التي حددها رئيس هيئة التخطيط لإنجاز العملية، مبدياً أمله بألا يحصل الأغنياء على الدعم كما يحصل عليه الفقراء، وتخوف شكاي من أن تكون هذه الخطوة تمهيداً للتخلص من الدعم شيئاً فشيئاً، ودعا شكاي إلى ضرورة ربط الدعم بقيمة العملة الوطنية بشكل مستمر حتى يحقق الغاية المرجوة منه، لأنه لا فائدة من إعطاء مبلغ 100 ألف دعم وبعد فترة تصبح قيمتها في السوق قليلة جداً.

الدعم النقدي أقلها فساداً

رئيس المجلس الاستشاري في مجلس الوزراء محمود زنبوعة أكد أن سياسة الدعم المتبعة لم توصله إلى مستحقيه، ولم تلغ التفاوت الطبقي، لكن هذه السياسات أدت إلى زيادة الاستهلاك للسلع والهدر الكبير في المواد المدعومة، لذلك نحن اليوم بحاجة إلى إجراء مسح شامل لتحديد من يستحق الدعم، ويرى زنبوعة أن الدعم النقدي هو أحد أشكال الدعم وأقلها فساداً، ومن أهم مؤسسات الدعم هي السورية للتجارة التي تحتاج إلى إعادة هيكلة وتحديد دورها إن كان اجتماعياً أم اقتصادياً، اليوم الحكومة تعمل على إدارة النقص وهذا غير صحيح لأنه يجب العمل على زيادة الإنتاج وضبط الاستيراد وألا يكون محتكراً لقلة من التجار، وألا ندعم مستلزمات الإنتاج بل ندعم المنتج النهائي.

الحكومة سبب رفع الأسعار

الأكاديمي عابد فضلية أسف لعدم التطرق للمشكلة الأساسية وهي الفرق بين الدخل والإنفاق وهذا السبب عائد لحالة الفقر، ودعا إلى زيادة القوة الشرائية من خلال مشروعات تقودها الدولة وإصلاح القطاع العام ومكافحة التهريب وخلق بيئة استثمارية، لزيادة الإنتاج وليس بزيادة الضرائب، لأننا اليوم نعيش حالة أن القوة الشرائية هي أكبر من القوة الإنتاجية، ويجب أن يتم احتكار القلة للإنتاج والاستيراد.

وكشف فضلية أن الحكومة هي التي تسببت برفع الأسعار عندما رفعت أسعارها من 40 إلى 60 بالمئة، مما تبعه رفع الأسعار في السوق، وطلب فضلية تحريك الدور الاجتماعي للقطاع الخاص كما هو موجود في كل دول العالم، ورفض فضلية التمييز في الدعم بين الفقير والغني لأن الغني على حد رأيه يدفع ما عليه من ضرائب للدولة وبالتالي يعود مواطناً عادياً.

الأكاديمي أحمد حامد أشار إلى أن كل مادة يتم بيعها بموجب البطاقة الاجتماعية هناك مقابلها سوق سوداء، والسورية للتجارة غير قادرة اليوم على تأمين احتياجات الناس، وكانت سابقاً تأخذ 15 بالمئة من الكميات التي يستوردها القطاع الخاص، ولكنها لم تؤد دورها ويجب أن يتم تعديل مرسوم إحداثها، لأن هناك مليارات الليرات السورية قدمت لها من الحكومة وبدل أن تشتري بها مواد يحتاجها المواطن اشترت بها أدوات كهربائية ومفروشات غير مطلوبة وخزنتها في المستودعات، وطلب أن يكون هناك تأمين صحي شامل لجميع العمال وعائلاتهم وبشكل مفتوح.

دعم البرغل بدل الرز

الباحث طارق الأحمد دعا إلى ضرورة أن يكون هناك توازن بين القطاعين العام والخاص حيث أن جميع من يقبضون في القطاع الخاص سواء قيمة عمل أم سلعة تتم بموجب الدولار، أما القطاع العام فتتم بالليرة السورية.

وأشار الأحمد إلى وجود سؤال مزمن: لماذا كل برامج الدعم تأتي على مواد مستوردة بالدولار (سكر – شاي – رز – زيت)، ودعا إلى أن يكون الدعم للحاجات وليس للعادات، حيث يجب أن ندعم البرغل بديلاً عن الرز وزيت الزيتون بديلاً عن الزيت المستورد.

ماجد أبو حمدان اختصر الروائز المطلوبة لاستفادة الأسرة أن نبدأ بأسر الشهداء والجرحى والنساء المعيلات للأسرة والأسر المهجرة والأسرة التي لا تملك مسكناً من ذوي الدخل المحدود، والنتيجة يجب أن تصل السلع والخدمات إلى مستحقيها بشكل فعلي. وذلك من خلال بطاقة معونة تعتمد طريقة النقاط، والاستفادة منها على مدى العام وليس شهرياً وعدم تحديد صالات لسحبها وإعادة تفعيل صندوق المعونة الاجتماعية.