سيرياستيبس 

فادي بيك الشريف :

بينما أكد وزير التربية محمد عامر المارديني ضرورة أن تضخ الاستثمارات التي قد تلجأ إليها «التربية» إلى قلب الوزارة نفسها، وألا تذهب للخزينة العامة، ما ينعكس على تحسين الأداء، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسام إبراهيم  :  أن جميع الموارد الذاتية في قطاع التعليم العالي هي بتصرف الجامعات ببداية كل عام دراسي، بحيث يتم توزيعها ضمن نسب معينة بعد اعتمادها من مجلس التعليم العالي، حيث يعود جزء منها لشراء التجهيزات، وإعادة وتأهيل وصيانة المخابر، وجزء يعود مكافآت وحوافز لأعضاء الهيئة التعليمية.

ولم تسلم الندوة التي أقامتها جامعة دمشق حول «الاستثمار في التعليم» من الانتقادات التي طالت ضعف رواتب الأساتذة والتسرب الحاصل نحو القطاع الخاص، والتركيز على الكم على حساب النوع ما ينعكس سلباً على قطاعي التربية والتعليم مع الطلب الكبير الحاصل نحو التعليم الحكومي على حساب الخاص، وضرورة تصويب آلية الاستيعاب الجامعي.

ورداً على سؤال   قال إبراهيم: «آن الأوان للتفكير باعتماد معايير قبول إضافية تعتمد على قدرة وموهبة الطالب خلال الفترة القادمة»، مضيفاً: ربما يتم تطبيق معيار المقابلة والاختبارات لعدد من الاختصاصات لمعرفة مقدرة المتقدم وميول الطالب، علماً أن الأمر بحاجة إلى الوصول تدريجياً لمرحلة «نسبة الأستاذ إلى طالب» من خلال زيادة أعضاء الهيئة التدريسية.

لجنة

وكشف الوزير إبراهيم عن لجنة مشكلة لتعديل قانون تنظيم الجامعات، بما ينعكس على تحقيق الاستقلالية الإدارية والمالية للجامعات واللامركزية وتطوير الهيكلية الإدارية وتحقيق المرونة، وأسلوب الخطط والمناهج، والتركيز على الجودة والاعتمادية، مضيفاً: على سبيل المثال إن توقيع الشهادات وتعيين عضو هيئة تدريسية هو من صلاحية رئيس الجامعة الذي يعلم بحاجة الجامعة، منوها بأن المشروع الأولي سيعرض على كافة المجالس الجامعية تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، للخروج بقانون عصري يواكب التطورات الحالية.

مسابقات

وبين أنه سيتم الإعلان قريباً عن مسابقات لتعيين أعضاء هيئة تدريسية في الجامعات وذلك في كل جامعة على حدة وفقاً لحاجتها بما يلبي متطلباتها للعملية الامتحانية.

وفي كلمة له خلال الندوة، أكد أن رؤية الوزارة هي تخريج كوادر وكفاءات ذات نوعية من أجل خدمة المجتمع والتنمية، معتبراً أن الاستثمار في التعليم العالي هو الاستثمار في الكوادر البشرية، ما يتطلب تطوير المناهج والمخابر والتجهيزات لمواكبة التطور العلمي.

وشدد إبراهيم على ضرورة الاهتمام بنتائج الأبحاث التطبيقية العلمية في الجامعات وانعكاسها الاقتصادي والاجتماعي، سواء في تطوير منتج معين أو معالجة مشكلة فنية، وبالتالي تحقيق انعكاس مباشر على وزارات الدولة وعلى القطاع الخاص.

ولفت إلى أهمية دورات التأهيل المستمرة وتحديداً في مجال اللغات وتقنيات الحاسوب، مع وجود مراكز تدريب وتأهيل لكافة الجامعات للاستثمار في التعليم، وضرورة أن تكون بعض الكليات مراكز إنتاجية تبيع للأسواق، وخاصة في مجال البرمجيات وصناعتها، علماً أن الكثير من الوزارات تطلب برامج حاسوبية معينة لتطوير أداء عملها ومعاملها.

وأكد إبراهيم أن الحكومة تدعم قطاع التعليم، فالموازنة الاستثمارية 329 ملياراً ما يخدم قطاع التعليم في الجامعات والجهات المرتبطة بها وقطاع المشافي.

اختصاصات جديدة

ولفت نائب رئيس جامعة دمشق محمد تركو إلى وجود عدد من المحددات المستقبلية للتعليم العالي، منوهاً بظهور اختصاصات جديدة ما يفرض إيقاعات معينة على افتتاحها مثل ظهور علم إدارة الأعمال الرقمية، وعلم البيانات الضخمة، وعلم الروبوتات، مع وجود معيار للجودة والاعتمادية ما يفرض نمطاً معيناً على التعليم وجودة الخريج.

وأشار إلى أهمية التحول الرقمي باعتباره ضرورة حتمية، مؤكداً أن جامعة دمشق طبقت تجربة «المكتبات الرقمية» خاصة أن منهاج التعليم مرن ومتغير ما يتطلب مواكبته.

وتساءل تركو عن مدى فعالية الأبحاث وبراءات الاختراع ومساهمتها في تنمية وحل مشاكل المجتمع.

إيفاد الأساتذة

ولفت عميد كلية العلوم السياسية محمد حسون إلى أنه تم نشر التعليم وإتاحته لمختلف الطلاب، ولكن تبين أن الكم كان على حساب النوع، علما أن مخرجات التعليم العالي ليست كما السابق وهي في تدنٍ وليست باتجاه تصاعدي.

وشدد حسون على ضرورة تطوير المناهج وإجراء المراجعة الدورية المستمرة بما ينسجم مع المتغيرات والتطورات على مختلف الصعد، مؤكداً أن عدداً كبيراً من المعلمين لا يكفيهم دخلهم من أجل حياة لائقة.

وطالب حسون بضرورة عودة إيفاد الأساتذة للبحث العلمي في الخارج للاطلاع على التطورات الحاصلة، مقارنة مع الفترة السابقة، مشدداً على ضرورة وضع محددات ومعايير صحيحة للقبول في كل كلية.

وتركزت المداخلات والنقاشات على ضرورة إدخال سوق العمل في المناهج الدراسية، وتصويب آلية الاستيعاب الجامعي، والاستفادة من نتائج البحوث بالجامعات، والاعتماد على التعليم المرن، وتحسين رواتب الأساتذة والمدرسين، ونوعية مخرجات التعليم ولاسيما أن القبول الجامعي مرتبط بالعلامة فحسب.

وأشارت المداخلات أيضاً إلى أن العائد المادي على التعليم في أسوأ حالاته، وهناك ضرورة لتحسينه، وأن هناك مدارس خاصة تتقاضى 25 مليوناً و40 مليون ليرة، وضرورة تهيئة الأدوات اللازمة للتعليم كالإنترنت في الكليات.