سيرياستيبس :

أكد وزير التربية المارديني أن مجانية التعليم شيء ضروري وخاصة في مرحلة التعليم الأساسي، والدولة تتحمل عبئاً كبيراً جداً على الرغم من الصعوبات.

وقال: في حال تحدثنا عن «الاستثمار» فيجب أن تضخ الاستثمارات التي قد تلجأ إليها «التربية» إلى قلب الوزارة نفسها، وألا تذهب للخزينة العامة، ما ينعكس على تحسين الأداء، علماً أن هذه المواضيع بحاجة إلى قوننة على أن تكون التشاركية لمصلحة المؤسسة كاملةً وليس الخزينة العامة.

الموازنة

وحول إذا ما كنا قادرين على التحرك باتجاه الحفاظ على الخدمة المجانية وفي نفس الوقت إيجاد آليات وطرق جديدة، قال الوزير: طلبنا للموازنة الاستثمارية 550 مليار ليرة وحصلنا على 175 مليار ليرة، وهذا رقم يعتبر قليلاً جداً، بالمقابل تم رصد 72 ملياراً لطباعة الكتب المدرسية العام الماضي ما يشكل رقماً كبيراً على الدولة، ما يتطلب أشكالاً وطرقاً جديدة.

وأكد مادريني أنه من واجب المجتمع المحلي وليس «منيّة» أن يطور التربية ويساعد مؤسساتها، مشدداً على ضرورة تحقيق التشاركية في مختلف القطاعات، ذاكراً أحد الأمثلة بأن مستثمرين قدموا دعماً بقيمة 7 مليارات لتأهيل مدارس في النبك ودوما والمليحة.

وأضاف: من المفترض أن يكون للتعليم الخاص عوائد تعود لقطاع التربية، ولاسيما في ظل تقديم الفرصة لهذا القطاع بغية تحقيق الأرباح وجني الأموال من خلال عملية الاستثمار، وبالتالي من المفترض أن يكون هناك عوائد محققة من أرباح المدارس الخاصة بغية تحسين مدارس ليس بمقدور الوزارة حالياً دعمها.

وأكد المارديني العمل على تحسين عدد من القوانين، مع تحسين الواقع المعيشي للمعلم، ولكن هذا يتطلب حصة من الاستثمار تعود للوزارة للقيام بنهضتها.

ترميم 2200 مدرسة

معاون وزير التربية رامي الضلي تطرق في عرض له لخطوات الاستثمار في التعليم، بما يرتبط بالكوادر البشرية بمرحلة ما قبل التعليم الجامعي، مؤكداً ضرورة تحقيق تنمية بشرية مستدامة.

وأشار الضلي إلى وجود عدد من التحديات التي تواجه الاستثمار في التربية، أصعبها خروج أكثر من 10 آلاف مدرسة من الخدمة تم ترميم أكثر من 2200 مدرسة وبقي نحو 8 آلاف مدرسة، وتسرب عدد من الكوادر البشرية، ووجود قوانين قديمة مثل قانون وزارة التربية منذ عام 1944، حيث بدأت الوزارة بتطويره وتحديثه، مع وجود صعوبة في نقل المعلمين.

وعن الحلول، أكد الضلي أن الوزارة بادرت إلى تحديث القوانين، وإحداث المجلس التربوي ليكون القرار جماعياً، ومكتب ممارسة المهنة بما يحقق مردوداً للمدرسين بنسبة عادلة توزع عليهم، إضافة إلى توطين التربية بإحداث معاهد بمناطق بحاجة إلى معلمين باختصاصات عدة، والبدء بمشروع المدرسة الإلكترونية بالتعليم الافتراضي عن بعد، مشيراً إلى وجود 425 ألف معلم، في ظل وجود مختلف أنواع التعليم.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق