سيرياستيبس :

لا يزال العديد من منشآت القطاع العام ومكاتبه في محافظة طرطوس مستأجرة منذ عشرات السنوات، ولم تحل هذه الإشكالية لتعذر غالباً توافر البديل أو المبالغ المالية لشراء عقارات جديدة.

وبالمقابل فإن تلك الإدارات العامة وبحكم أنها مستأجرة فغالباً لم تعد قادرة على إصلاح ما تهالك من تلك المكاتب، كحال المركز الإذاعي والتلفزيوني بطرطوس الذي يعاني من دلف الماء داخله وكذلك دائرة الإحصاء وغيرها من الأبنية الحكومية التي رفعت ضدها دعاوى من أصحاب العقارات ولم يحصل بعد عليها المالك.

وعلى الرغم من صدور قانون الإيجارات رقم 20 لعام 2015 الذي تطرق إلى الإيجارات القديمة الخاصة للتمديد الحكمي كالعقارات المؤجرة للجهات العامة والذي أعطى المالك الحق لإقامة دعوى إخلاء خلال 3 سنوات من تاريخه، إلا أنه في محافظة طرطوس كما في محافظات أخرى عجزت بعض الإدارات عن إيجاد أماكن بديلة ما أدى إلى صدور تعميم رئاسة الحكومة الأخير القاضي بتمديد تلك الإيجارات إلى نهاية العام الحالي.

بالمقابل كانت لجان مكلفة من رئاسة الوزراء تعمل في المحافظات خلال العام الماضي لإيجاد البدائل لتلك الجهات العامة.

وأكد أمين عام محافظة طرطوس حسان حسن أن اللجنة المكلفة بمحافظة طرطوس أنهت أعمالها بهذا الخصوص، حيث تبين وجود 130 عقاراً مستأجراً في محافظة طرطوس من قبل الجهات العامة، قسم منها استطاع تأمين البدائل من قبل وزاراتها وبقي نحو 86 عقاراً من دون بديل.

وفي تصريح  أضاف حسن: قامت اللجنة المؤلفة من الأمانة العامة ومدير العقارية ومدير المالية والشؤون القانونية لمحافظة طرطوس بإيجاد البدائل وأرسلت مقترحاتها إلى رئاسة الوزراء وأصبحت على المنصة، لافتاً إلى أنه وفق قرار رئاسة الوزراء فإن قرارات اللجنة ملزمة للجهات العامة المنتقلة والمستقبلة إلا في حال بينت الجهة سبباً قانونياً أو حاجة ماسة تمنع ذلك، مع العلم أن اللجنة قامت بالكشف مسبقاً على تلك المواقع ولم تختر أماكن يتعذر الانتقال لها.

لكن بالمقابل تعذر تخديم 32 جهة عامة كحال مديرية الصرف الصحي التي تمتلك آليات كبيرة ومستلزمات عمل كالبواري وغيرها، والشركة السورية للتجارة التي تشكل القسم الأكبر من عدد المواقع التي لم يتم إيجاد بديل لها، لكون هناك صالات مستأجرة ولا يتوافر بديل لتلك الصالات في الأحياء أو القطاع الموجودة فيه، إضافة إلى مؤسسة الحبوب التي تمتلك أربعة مواقع ومستودعاً، وهي تمتلك أرضاً للبناء يمكن أن تستوعب جميع مقراتها المستأجرة ولكن الأمر بحاجة لرصد اعتمادات مالية كبيرة، وفي هذه الحالات ترك الأمر للتنسيق بين رئاسة الوزراء والوزارات المعنية بالأمر.

وأوضح حسن وجود منصتين، إحداها خاصة بالعقارات التي تمت معالجتها مع الوزارات المعنية، والثانية خاصة بالمواطن صاحب العقار الذي صار بإمكانه إخلاء عقاره من الجهة المستأجرة، علما أنه وفق القانون 20 لعام 2015 يجب على المالك دفع 40 بالمئة من قيمة تخمين العقار إلى الخزينة العامة.

وعن مساحات العقارات الجديدة وإمكانية استيعابها، أوضح أن مساحات العقارات البديلة كافية لأنه أخذ بالاعتبار عدد الموظفين والمكاتب بحيث يتم تأمين التخديم الوظيفي لجميع الجهات العاملة.

الوطن