سيرياستيبس :

قدمت وزارة التنمية الإدارية رؤيتها لتطوير الوظيفة العامة، وتحديث القوانين الناظمة عبر الاستعاضة عن قانون العاملين الأساسي بأربعةِ قوانين: قانون الخدمة العامة الذي يحدد نوع الوظيفة العامة، ويتضمن: نظام المراتب الوظيفية والقواعد العامة في القطاع الإداري، ومبادئ وأسس أنظمة العمل والعاملين بالقطاع الاقتصادي، إضافة إلى تحديث سلالم الأجور والحوافز والتعويضات، وقانون إدارة الموارد البشرية من التعيين إلى التقاعد، وحقوق وواجبات العاملين الوظيفية، ومعايير تقييم الأداء الوظيفي، وقواعد التوصيف الوظيفي، إضافة إلى أسس ومبادئ التدريب، وقانون التنظيم المؤسساتي، ويتضمن: إحداث الجهات العامة وقواعد التنظيم المؤسساتي، وقانون مبادئ وقيم الوظيفة العامة، وواجبات الموظف السلوكية ومسؤولياته العامة.

أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال طلال عليوي خلال أحد الملتقيات أنه تم الاتفاق على تغيير قانون الخدمة العامة إلى قانون الوظيفة العامة، مبيناً أن من أبرز النقاط التي تمت مناقشتها، ربط الترقية بالأجر، بحيث يكون لكل مرتبة وظيفية حد أدنى من الأجر، وكذلك تحديد عدد الفئات الوظيفية بثلاث فئات الأولى جامعية، والثانية تضم المعاهد والشهادة الثانوية، والثالثة شهادة التعليم الأساسي أو أقل، وأن القانون الجديد سيقسم الفئة الأولى إلى ثماني مراتب وظيفية: المرتبة الأولى لحاملي الشهادة الجامعية الذين تجاوزت خدمتهم ٢٧ عاماً برتبة مستشار، والفئة الأخيرة متمرن أو بدء التعيين من سنة إلى سنتين.

وفيما يتعلق بموضوع تقييم أداء العاملين في الدولة أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال أن المقترحات النهائية تضمنت إعداد نظام تقييم نموذجي من وزارة التنمية الإدارية يراعي خصوصية عمال الفئات التي وردت في القانون وتأييد رأي الجهاز المركزي للرقابة المالية بأن يكون التقييم دورياً، والربط بين الأنظمة المقرة للتعيين والترشح لشغل مراكز عمل في مستويات الإدارة العليا والوسطى، مشيراً إلى علنية تقييم أداء العاملين بحيث يتم نشرها لدى الجهة العامة بعد الانتهاء منها.

وبخصوص العمال المؤقتين أكد عليوي أنه إذا صدر قانون الوظيفة العامة فسيصدر معه بالتوازي قانون جديد للتأمينات الاجتماعية بحيث يتم تشميل كل العمال المؤقتين بالتأمينات الاجتماعية مهما قلت مدة عملهم في الجهة العامة، وبالتالي يصبح للعامل عمر تأميني كامل أينما انتقل هذا العامل ودمج ملفه التأميني إذا كان يعمل في جهات مختلفة خلال حياته المهنية وهذا يضمن له راتب الشيخوخة.

وأوضح أن قانون الوظيفة العامة المزمع صياغته يتجه إلى الوظيفة المفتوحة أي التعاقد، والانتهاء من الوظيفة المغلقة أي التثبيت، مشدداً على أنه عند صدور القانون سيطبق النظام المختلط، أي الوظيفة المفتوحة والمغلقة إلى حين إنهاء العاملين الدائمين خدمتهم، لافتاً إلى أن الجهات العامة لا تعاني من نقص العمالة أو فائضاً فيها ولكن هناك سوء توزيع في العمالة.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق