سيرياستيبس : 

أطلق الخبير الإداري عبد الرحمن تيشوري تحذيرات حول أهمية الإسراع بإصدار التعديلات الجذرية لقانون العاملين ليتماشى مع التطورات الجديدة للعمل والحالة الاجتماعية والأسرية وخاصة مع الغلاء المعيشي والتضخم، لأن الرواتب أصبحت ضئيلة والفجوة كبيرة ووضع قانون جديد يهدف إلى تحسين واقع العاملين في القطاع العام ويمنح العمال مزايا جديدة تنعكس إيجاباً على وضعهم الوظيفي والمعيشي، وتسهم في الحفاظ على حقوق العاملين وبقاء القطاع العام، لأن الرواتب الضعيفة إذا استمرت على هذه الحال فستؤدي إلى انهيار القطاع العام

ويكمل: هناك الكثير من التفاصيل والمواد والأحكام بحاجة إلى تعديل وخاصة ما يتعلق بعلاوات الترفيع، فأعلى علاوة ترفيع وفق القانون الحالي هي ٩%، ودعا أن تكون هذه العلاوات بين ١٥-٢٠%، أيضاً رفع سقوف الرواتب لأنها سقوف على الإبداع والإنتاج والعمل، ويجب إعادة النظر بموضوع التعويضات والحوافز وطبيعة العمل وتعويض الإقامة والسفر والإجهاد الجسماني والفكري فهي اليوم لا تساوي قروشاً بالنسبة للرواتب الحالية.

ودعا أيضاً إلى وضع مادة جديدة في القانون الجديد هي مد الخدمة لموظفي الفئة الأولى إلى سن ٦٥ حتى ٧٠، لأن القطاع العام أفرغ من الكوادر التي أنفقت عليها الدولة الكثير، لذا يجب أن نجدد لها العمل للحفاظ على الخبرات.

صفر نتائج

وعما حققته وزارة التنمية الإدارية المتخصصة بهذه التعديلات قال: كل ما صدر عن وزارة التنمية الإدارية من ورشات عمل وإجراءات ومشروعات قوانين كلها تصب في إطارمشرو مشروع الإصلاح الإداري والوظيفة العامة، كما أن الوزارة أصدرت القانون ٢٨ الناظم لعمل الوزارة وأهدافها، وبدلت مرسوم إحداث الوزارة، لكن لم يطبق من هذا القانون شيء على أرض الواقع، كذلك الأمر بالنسبة لمشروع إقرار الذمة المالية الذي يأتي في إطار إصلاح الإدارة ومكافحة الفساد لم يطبق ولم يتعد حدود النظريات التي أطلقت خلال الورشات والتصريحات الإعلامية، واليوم كل من يدخل ويخرج من المنصب لا يطلب منه إقرار ذمة مالية، كذلك الأمر بالنسبة لقانون التحفيز الوظيفي لم يطبق بعد أن صرفت أموال طائلة تقدر بـ٢ – ٣ مليارات ليرة على الاجتماعات واللجان والنقاشات وبجرة قلم تم إيقافه، وشعر العاملون في القطاع العام بالخيبة والإحباط من جراء إيقافه، واصفاً هذه الإجراءات بأنها هدر للمال العام ويجب محاسبة المسؤول.

وأضاف: تم تطبيق المسار الوظيفي وهو فكرة جيدة ومطبقة في عدد من النظم الإدارية في العالم، لكن يجب ألا تكون متحررة من القياس والتقييم، على سبيل المثال إذا كانت الولاية الإدارية لمدير ما أربع سنوات فما يحدث هو أننا نترك المدير خلال فترة المسار الوظيفي من دون قياس نتائجه، وهنا مكمن الخطأ ويجب أن يكون هناك تقييم دوري، وإن كان هذا المدير لا يحقق إنجازاً فيجب إعفاؤه، لافتاً إلى أن كل ما قدمته الوزارة غير مكتمل الرؤيا على مبدأ (سيري فعين الله ترعاك) من دون سياسات واضحة، حيث لا تزال آلية عمل الوزارة ضبابية وعشوائية، ويجب أن تكون هناك سياسات تمتد لما يقارب ٥ سنوات، وأن تكون هذه السياسات جزءاً من استراتيجيات عمرها ١٠ سنوات، وضمن هذه السياسات والاستراتيجيات يجب أن تكون هناك خطط تنفيذ وسياسات سنوية تتكامل فيما بينها بهدف إصلاح الوظيفة العامة خلال أمد محدد، لكن خلال كل السنوات السابقة لم نتقدم خطوة في هذا الإطار.

ويحتاج الإصلاح الإداري -حسب الخبير الإداري – إلى حكماء ورجال يملكون الخبرة بتجاعيد الإدارة السورية ومرونة لسماع كل الآراء، وهذا ليس حكراً على وزير بل هو مسؤولية كل الجهات، ويجب أن تكون هناك مجالس إصلاح تضم خبراء وأساتذة جامعات وممثلي قطاع خاص وعام ونقابات عمال ليكون هناك قرار جماعي تشاركي، فلا يعقل أن يمضي أكثر ٧ سنوات في مناقشة تعديل القانون الأساسي للعاملين، خاصة أننا في حالة حرب وحصار اقتصادي جائر أدى إلى تدني الأجور وتسرب الكفاءات، ونحن لانزال في مرحلة النقاش! يجب أن نتناول هذه القضايا في الإعلام السوري بكل شفافية ليتحمل كل طرف مسؤوليته والتركيز على ما تم إنجازه ونشير إلى مواضع التقصير بكل جرأة.

تشرين - منال صافي

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق