الوزير غصن : محددات أساسية للسياسة الإعلامية .. تعديل القانون وتسهيل الوصول إلى المعلومة

ناقش مجلس الوزراء رؤية وزارة الإعلام لتنفيذ مضامين الكلمة التوجيهية لرئيس الجمهورية لجهة ضرورة وضع سياسة إعلامية وطنية والدور المطلوب لإعلام الدولة بالإضافة إلى دور المكاتب الإعلامية لدى الجهات العامة وتسهيل الحصول على المعلومة. وحظيت المذكرة باهتمام ملموس من مجلس الوزراء انطلاقاً من ضرورة أن يكون قطاع الإعلام في مقدمة القطاعات التي يشملها التطوير العميق من الناحيتين الكيفية والكمية بمعنى تطوير السياسات الإعلامية، بحيث يكون الخطاب الإعلامي موضوعياً وواقعياً ومسؤولاً، يضمن إيصال المعلومة المناسبة إلى الرأي العام بكل جرأة، مع الإسناد الوطني الحامل لها، وتشكيل مجموعات إعلامية متخصصة في القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتم التطرق إلى موضـــوع مالية قطاع الإعلام من حيث المتطلبات المالية الضرورية لتأهيل وتطوير هذا القطاع من ناحية، وكيفية إدارة اســــتثماراته من ناحية أخرى على قاعدة أن ربحية هذا القطاع تكمن بالبعد الكلي الوطني. كما تناول النقاش ضرورة تأهيل وتطوير الموارد البشرية في قطاع الإعلام بعيــــداً عن أي معايير غير موضوعية بما يضمـــــن قيــــام قطــاع إعلامي ممول على أسس من العلمية والجدوى والحداثــة والمسؤولية في آن معاً.

ووجه الجلالي وزارة الإعلام بدراسة إعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية ومعالجة المشكلات المتراكمة فيها ولاسيما ما يتعلق بالموارد البشرية، وقرر المجلس إحالة المذكرة إلى لجنة التنمية البشرية لدراستها بشكل موسع على أن تتم إعادتها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وزير الإعلام زياد غصن قال في تصريح له عقب الجلسة: ناقش المجلس في جلسته الأسبوعية رؤية وزارة الإعلام لتنفيذ مضامين الكلمة التوجيهية للرئيس بشار الأسد، موضحاً أن الرؤية التي تقدمت بها وزارة الإعلام هي حصيلة بعض اللقاءات التي جرت خلال الفترة الماضية مع المؤسسات الإعلامية الرسمية ومع عشرات الزملاء الصحفيين.

وأوضح أن الرؤية تنطلق نحو وضع محددات أساسية للسياسة الإعلامية للمرحلة القادمة، هذه السياسة سوف يتم وضع مسودتها من خلال جلسات الحوار والنقاش التي ستعقدها الوزارة مع جميع الفعاليات الإعلامية وجميع وسائل الإعلام العامة والخاصة وجميع الصحفيين أيضاً، متابعاً: كان هناك أيضاً نقاش تضمنته الورقة فيما يتعلق بتطوير وسائل الإعلام الرسمية من خلال عملية إعادة الهيكلة وعملية تسهيل حصول الصحفي على المعلومة وحق المواطن في الوصول إليها، وما هو السبب والإجراءات التي تكفل هذا الأمر؟

وأشار إلى أنه كان هناك جانب قانوني يتعلق بالجهود المبذولة لوضع مسودة لتعديل قانون الإعلام بحيث سيكون هناك حوار ونقاش مع جميع الصحفيين المعنيين والوسائل المعنية بهذا القانون، كما كان هناك نقاش مع بعض الوزراء حول ما يتعلق ببعض الإجراءات التي من شأنها تسهيل وصول الصحفي إلى المعلومة.

وقال: تمحور جزء من النقاش حول وضع المكاتب الصحفية في الوزارات والمؤسسات الحكومية وسبل تفعيلها وتطويرها، وكان هناك حديث عن أهمية وضع خطة تدريبية لجميع العاملين في المكاتب الصحفية وتطوير عملهم من خلال الانتقال من مرحلة التغطية الإخبارية إلى صناعة المحتوى الإعلامي الخاص بكل وزارة وكل مؤسسة.

وأضاف: تم النقاش فيما يتعلق بتعامل وتعاون المسؤولين في الوزارات والمؤسسات مع المكاتب الصحفية وإعطائها الأهمية والمتابعة الضرورية لتأمين وصول المعلومة بسرعة وبوقت قياسيين.

وقال وزير الإعلام: في النهاية كان هناك نقاش واسع وهذا نتيجة طبيعية لأهمية الإعلام من قبل الوزراء تم التطرق إلى مجموعة من النقاط والأفكار المهمة التي سوف تعمل عليها وزارة الإعلام خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن الورقة أحيلت إلى لجنة التنمية البشرية لدراستها ووضع المقترح اللازم لتنفيذها خلال الفترة القادمة.