سيرياستيبس :

وأنا أقرأ ما قالته السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل عن الاستراتجية الوطنية للطفولة المبكرة والتي أشارت فيها الى  أن الهدف منها هو " تقديم تدخلات شاملة وعالية الجودة لكل طفل في سورية، ما يكفل له البقاء والنماء والمشاركة الفاعلة في التنمية الوطنية لاحقًا. مشيرة إلى أهمية توحيد جميع الجهود وتكاملها بين الأطراف ذات الصلة "

جعلنا نسأل ما هي أدوات السيدة الوزيرة للوصول الى كل طفل وماهي الجسور التي ستعبرها لتأمين بقاء كل طفل سوري وتحقيق النماء له وضمان مشاركته الفاعلة في اللتنمية الوطنية . وتساؤلنا ليس نقدا إنما هو إحساسنا بالاستحالة . مع تمنياتنا طبعا أن لاتكون هذه الاستراتجية كغيرها مجرد مصفوفات وبالمقابل أن لاتكون على نطاق محدود جدا وتسويقها على أنها تشمل كل أطفال البلد .. 

يقول الخبر :

أشاد مجلس الوزراء من خلال مداخلات الوزراء بجهود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في إنجاز الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة ومصفوفة العمل التنفيذية الخاصة بها، وأكد المجلس على الرعاية الكبيرة التي توليها الحكومة لملف الطفولة والحرص على توفير كل المقومات المادية والمالية والبشرية لخلق بيئة مثلى للطفل تتجاوز العقبات والصعوبات والتحديات التي خلقتها ظروف الحرب ضد الإرهاب وداعميه، أو تحد من تداعياتها على النمو الطبيعي والآمن والسليم للطفولة لتكون ثروة البلد وأمل مستقبله

 بأن كما شدد المجلس على ضرورة المتابعة الدقيقة لمضمون المصفوفة التنفيذية من خلال اضطلاع جميع الوزارات والجهات العامة بأدوارها واختصاصاتها كما وردت، مع ضرورة رفع تقارير دورية مع الملاحظات والمقترحات لضمان التنفيذ الأمثل لهذه الاستراتيجية.

بدورها أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل سمر السباعي   أن العمل على إنجاز الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة ومصفوفة العمل التنفيذية الخاصة بها، كان ضمن فريق عمل بالتعاون بين هيئة شؤون الأسرة والسكان واللجنة الوطنية لحقوق الطفل، والتي تضم مجموعة من الوزارات مثلا العدل، الداخلية، الصحة، الثقافة، الأوقاف، الإعلام، بالإضافة إلى منظمة طلائع البعث، اتحاد شبيبة الثورة، والأمانة السورية للتنمية، قرى الأطفال، وجمعية حقوق الطفل.

وأوضحت الوزيرة السباعي أن هذه الإستراتيجية استندت إلى منهجية علمية وعملية تتضمن تحليل نتائج دراسات وأبحاث ومقابلات واجتماعات مع الشركاء المعنيين. وخلصت الجهود إلى إعداد هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى ضمان أن يتمتع كل طفل برعاية شاملة ومتكاملة توفر له الحماية، وتراعي جميع جوانب نموه وتطوره ضمن إطار تشريعي معتمد وشراكة وطنية حقيقية.

وأضافت: إن رسالتها تكمن في تقديم تدخلات شاملة وعالية الجودة لكل طفل في سورية، ما يكفل له البقاء والنماء والمشاركة الفاعلة في التنمية الوطنية لاحقًا. مشيرة إلى أهمية توحيد جميع الجهود وتكاملها بين الأطراف ذات الصلة.

كما تناولت الوزيرة المحاور الخمسة التي تتضمنها الاستراتيجية، وهي: صحة الطفل ونماءه، التعليم والتعلم، الحماية، تنمية المهارات الحياتية، والتنسيق والمتابعة، مؤكدة أن لكل محور أهدافاً استراتيجية وأهدافاً فرعية تهدف إلى تطبيق شامل للاستراتيجية موزعة على جميع الجهات، وفق مجموعة من المبادئ الأساسية، أهمها الوصول والإنصاف وجودة الخدمات والتدخلات واستدامتها واحترام حقوق الطفل.

وأوضحت أنه لتحقيق هذه الاستراتيجية، يجب تمكين الأسرة وبناء قدرات مقدمي الخدمات للأطفال، وتطوير التشريعات لدعم الطفولة. وأشارت إلى أن الاستراتيجية استندت إلى مرجعية قانونية وحقوقية في سورية، تتضمن مجموعة من القوانين، مثل: دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012، قانون حقوق الطفل لعام 2021، والمرسوم رقم 19 لعام 2024 الخاص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من القوانين ذات الصلة.

لافتة إلى أن الاستراتيجية تم تفريغها ضمن مصفوفة تنفيذية تتضمن مشاريع وبرامج ستقوم بها الوزارات المعنية والمنظمات غير الحكومية، مع تتبع لتنفيذ هذه البرامج وقياس الأثر على مدى عام كامل، منوهة بأن سورية من أوائل الدول التي وَقَّعَتْ على اتفاقية حقوق الطفل، ما سيعكس أهمية هذه الاستراتيجية المشتركة بين جميع القطاعات.

وأشارت إلى أن انطلاق العمل بهذه الاستراتيجية في بداية العام 2025، حيث سيتم تعزيز البرامج وإضافة ما تحتاجه، مع إمكانية زيادة أو تعديل بعض البرامج.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق