سيرياستيبس :

على أعتاب تشكيل حكومة جديدة، والتوجه نحو عملية الإصلاح والتطوير الإداري والاقتصادي للنهوض بسوريا، تتصدّر أهمية وضع الشخص المناسب في المكان المناسب سلّم الأولويات، لتقلب الطاولة على ما كان سائداً في عهد النظام البائد، حيث كان الفساد والرشاوى والمحسوبيات مفاتيح الوصول إلى المناصب، بعيداً عن الكفاءات العلمية والإدارية التي تم إقصاؤها وتهميشها لصالح “المدعومين والدفّيعة”.

في المؤسسات الحكومية، الأمثلة على الفساد والمحسوبيات بالجملة، حيث كان هناك الكثير من العاملين في القطاع الحكومي لا يظفرون بالمكان المناسب الذي يتلاءم وتوصيفهم الوظيفي والشهادة العلمية الحاصلين عليها.

خبراء يشددون على ضرورة تطهير المؤسسات العامة والابتعاد عن المحاصصة والتجاذبات السياسية 

التعيين خيار وفقوس

أحد العاملين في المؤسسة السورية للحبوب- فرع اللاذقية، يحمل إجازة في الهندسة الميكانيكية ودبلوماً وماجستيراً بالتخطيط الاقتصادي، ذكر لصحيفة الحرية أنه لم يتم تكليفه بأي وظيفة تناسب إمكانياته العلمية، رغم شغور عدة مواقع مناسبة، فقد تم تعمّد تهميشه.

وحسب تعبيره، لا يوجد أي تقييم موضوعي أو مهني علمي لاختيار الكفاءات وتمكينها من شغل المواقع المناسبة، فهناك مناصب استحوذ عليها حاملو شهادة معهد متوسط وثانوية عامة “مدعومون”، فيما المهندسون “يكشّون الذباب”!،

وأضاف: للأسف، من كانوا متورطين بالفساد الإداري لا يزالون في المؤسسة، فبعد تحرير سوريا جيء بموظفين نراهم لأول مرة، باعتبار أنهم كانوا “مفيشين”، ووسموهم بالعاملين الأساسيين الذين لا يمكن الاستغناء عنهم، بالرغم من أن بعضهم يحمل شهادة التعليم الأساسي، فيما تم الاستغناء عمن يعملون، بوصفهم فائضاً، وكنت واحداً منهم وتمت مكافأتنا بإجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.

المعاناة ذاتها تعيد إنتاج مرارتها على لسان موظف آخر في فرع السورية للتجارة، تم تهميشه وإقصاؤه رغم كفاءته العلمية، وإعطاء الفرص لأشخاص يحملون شهادات دنيا، لكنهم كانوا يحظون بالدعم، ويوغلون بالفساد على مبدأ “كول وطعمي” في إشارة لمن يدعمهم.

الابتعاد عن المحاصصة

العميد الأسبق لكلية الاقتصاد في جامعة اللاذقية، الدكتور علي ميّا  أكد ، أن عمليات الإصلاح والتطوير الإداري لمؤسساتنا وإداراتنا العامة تحتل سلم أولويات حكومة الإنقاذ للمرحلة الانتقالية ممثلة بالسيد الرئيس أحمد الشرع، فقد قدم في خطابه رؤية اقتصادية واضحة ضمن إطار مرحلة انتقالية تهدف إلى بناء مؤسسات دولة قوية قائمة على الكفاءة والعدل، خالية من الفساد والمحسوبية والرشاوى، كما شدد أيضاً على ضرورة أرساء دعائم اقتصاد قوي يعيد لسوريا مكانتها الإقليمية والدولية، ويساهم في توفير فرص عمل حقيقية لتحسين الظروف المعيشية لجميع المواطنين.

واستدرك ميّا: غير أن تحقيق ذلك يواجه تحديات كبيرة، تتطلب إجراءات تنفيذية فعالة، يأتي في مقدمتها الاعتماد على قواعد الكفاءة والجدارة كأساس وحيد للتعيين واختيار الكفاءات والقيادات الإدارية المؤهلة علمياً ومعرفياً واللازمة لتحقيق ذلك، لأن هناك علاقة وثيقة وعضوية بين نظام الكفاءة والجدارة وإمكانية بناء مؤسسات دولة قوية قائمة على الكفاءة  والعدل.

وأضاف: عليه، يتطلب الوضع الراهن إعادة النظر في أسلوب الاختيار القديم الذي كان سائداً أيام عهد النظام البائد والمستند على العلاقات والولاءات الشخصية والمحسوبيات في تعيين الأقارب والأصدقاء  في الكثير من  المفاصل الاقتصادية والإدارية المهمة، بغضّ النظر عن مؤهلاتهم وكفاءاتهم، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرتهم على القيام بالمهام والواجبات المنوطة بهم، ما تسبب بإفرازات سلبية مدمرة للمؤسسات والمجتمع وانتشار كافة مظاهر التسيب والفساد وتكبيد الاقتصاد الوطني خسائر جسيمة تقدّر بمليارات الدولارات.

ضرورة ملحة

وشدد ميّا على أن مسألة الاختيار الموضوعي للقيادات والكفاءات الإدارية باتت ضرورة ملحة وحتمية في هذه المرحلة، ولا يمكن من دونها البدء والنجاح بعمليات الإصلاح وإعادة البناء المنشودة، وأضاف: التخلي عن الاستثناءات والولاءات الضيقة لخدمة مصالح المجتمع والولاء للوطن، شرط أساسي للتطوير والتحديث وإعادة الإعمار، فالإنسان يزداد انتماؤه لوطنه ولقيادته كلما رأى أن قاعدة تكافؤ الفرص هي القاعدة المتبعة في الاختيار والتعيين، وإيجاد الإدارة الكفوءة والنزيهة، والبعد كل البعد عن مبدأ المحاصصة والتجاذبات السياسية والطائفية المقيتة لتحقيق أهداف الثورة المتمثلة بالقضاء على الواقع الفاسد وتحقيق العدالة والمساواة.

خطة عمل للتطوير

وحسب مدير مديرية الدراسات العليا والبحث العلمي السابق في جامعة اللاذقية الدكتور أديب سعد، في حديث لصحيفة الحرية، يجب على الشخص المرشح لأي وزارة، إلى جانب سيرته الذاتية العلمية والعملية، أن يكون لديه خطة عمل قادمة لوزارته من ناحية كيفية تطويرها، وعرضها أمام البرلمان أو أمام لجنة حيادية عليا،  لكي يحظى بالموافقة عليها عن طريق التصويت، على سبيل المثال، مؤكداً أن هذا الإجراء معمول به في الدول المتقدمة التي يطمح جميع السوريين أن تصبح بلادهم بمصافّ تلك الدول.

وينسحب هذا الإجراء –حسب سعد- على رؤساء الجامعات، والمديرين العامين الذين يجب أن يكونوا على دراية كاملة بطبيعة المؤسسة المرشحين لها، وأن يكون لديهم أيضاً تصور لعملية الإدارة وخطة عامة يتم طرحها أمام اللجنة المنبثقة عن البرلمان، أو الحكومة.

ضرورة تطهير المؤسسات الحكومية

بدوره، بيّن الخبير الإداري نوار عبد الله  أن أسلوب تعيين الرجل غير المناسب في المناصب، عن طريق المحسوبيات والرشاوى، انعكس بشكل كبير على تراجع العمل في عهد النظام البائد، من ناحية نسب الإنجاز والإنتاج بالكم والنوع، وذلك بسبب عدم صلاحية الأشخاص لأماكن عملهم، وعدم قدرتهم على تفعيل العمل بالشكل المطلوب من جهة، ولحالة الاحباط التي يشعر بها بقية العاملين المهمشين ممن يحملون الشهادات الأعلى ويستحقون شغل المناصب من جهة أخرى.

وأكد عبد الله أهمية تطهير المؤسسات الحكومية وخاصة المفاصل من الأشخاص الذين ينتهجون سياسة المحسوبيات والفساد ذاتها لدى النظام البائد، لأن وجودهم سيعيد استنساخ حالة استبعاد الكفاءات وتعيين من لا يستحق، وشدّد على ضرورة أن يكون شعار المرحلة القادمة هو تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب للنهوض بمؤسسات الدولة المترهلة والسير باتجاه الإصلاح الإداري، مشيراً إلى أن سوريا تزخر بالكفاءات والأشخاص الراغبين في العمل والتطوير.