سيرياستيبس :

ما زالت الشركة العامة للأسمدة في حمص ضمن حلقة الإنتاج لكبرى الشركات الإنتاجية في القطاع العام الصناعي، وتحمل في عملها جدوى اقتصادية سجلتها منذ عقود مضت، رغم تعرضها خلال سنوات عملها لكثير من الصعوبات أدت لتوقفها لفترات طويلة، وفقدان جدوى إنتاجية خطوطها الإنتاجية الرئيسية، التي تشكل القوام الرئيسي في اقتصادية الشركة وربحيتها التي تعرضت للتراجع وفقدان معظمها لأسباب مختلفة، منها فنية وتقنية وأخرى سوء إدارة، إلى جانب نقص مستلزمات الإنتاج ولاسيما الطاقة وغيرها.

العلي: البداية بإنتاجية معمل.. واستثمار المتوافر من إمكانات بخبرات محلية 

واليوم بعد التخلص من العقد الروسي تتابع الشركة مسيرة الإقلاع الجديدة، حيث أكد مدير عام الشركة المهندس مصطفى عبد الله العلي  أهمية عودة الشركة لميدان الإنتاج من جديد، كونها من أهم وأكبر المصانع الكيميائية في الشرق الأوسط، وذلك لتنوع إنتاجها وطاقتها الضخمة، في إنتاج ثلاثة أنواع من الأسمدة، التي تساهم في دعم القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي إضافة إلى منتجات أخرى تحتاجها العديد من الصناعات الأخرى، مؤكداً “العلي” أن الجدوى الاقتصادية للشركة ستعود تدريجياً بعد إجراء الصيانات اللازمة وإعادة تأهيل المعامل، وتأمين المواد الخام اللازمة.
أما فيما يتعلق بعودة الشركة للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وفق خطة الصيانات المطلوبة، أكد “العلي” على أن الطاقة الإنتاجية الحالية هي الطاقة المتاحة، حيث كانت الشركة مستثمرة من قبل روسيا بغية إيصالها للطاقات التصميمية، ولكن هذا الشيء لم يتحقق بسبب فساد وسوء إدارة الشركة المستثمرة.
واليوم خرجت الشركة الروسية المستثمرة من الشركة، دون سابق إنذار نتيجة انتصار الثورة السورية، وسقوط النظام السابق الداعم لوجودها في سوريا، ولقد عادت جميع معامل الشركة إلى إدارة الشركة السورية.
وبالعودة إلى عملية التشغيل الجديدة أوضح العلي خلال حديثه لصحيفة “الحرية” أن عملية الإقلاع تمت اليوم بأحد معامل الشركة العامة للأسمدة، وبخبرات محلية بحتة، وذلك بجهود ومتابعة وزارة الصناعة، وحرص عمالة الشركة على الإنتاج، ومتابعة تشغيل الشركة، حيث تم وضع خطة إنتاج طارئة ومؤقتة حالياً، وذلك وفق كميات المواد الخام المتوافرة، وهذه الخطة لا تعبر عن الخطط المستقبلية ولكن كما ذكرنا أنها وفق المتوافر من المادة الخام، وتم وضع سعر يتناسب مع تكاليف الإنتاج، وتحقيق هامش ربح جيد، يحقق العائد المنشود، وينافس أسعار الأسمدة الموجودة في السوق العالمية.
والجانب المهم تعاون الجهات المعنية بعودة الشركة للعمل، حيث سيتم الطلب من وزارة النفط بيان إمكانية تزويد الشركة بالغاز اللازم للإقلاع، من أجل وضع خطة إنتاجية للنصف الثاني من العام الحالي وإعداد دراسة فنية، وتقييم لمعامل الشركة، ووضع نموذج استثماري وذلك ضمن خطة وزارة الصناعة في طرح بعض شركاتها للاستثمار.

الحرية