يحتل ملف أزمة المياه صدارة التحديات التي تواجه سوريا، فمن جهة تعاني الدولة التغيرات المناخية وانحباس الأمطار، ومن جهة أخرى تعاني محدودية الموارد المائية المتاحة في ظل زيادة الطلب عليها، مع إضافة إلى أزمة الفاقد الكبير في الشبكات والحاجة الملحة إلى رفع كفاءة إدارتها.

وتشير البيانات المحلية إلى أن حصة المواطن السوري من المياه دون خط الفقر المائي العالمي البالغ 1000 متر مكعب سنوياً، وتقول وزارة الموارد المائية في سوريا إن "كلفة تأهيل شبكات توزيع مياه الشرب فحسب تحتاج ما بين 500 و700 مليون دولار أميركي"، هذا رقم كبير جداً لبلد يعاني حرباً وخزائنه خاوية واقتصاده مدمر، لكن لا بد من التحرك فكل الملفات والاستحقاقات يمكن أن تؤجل أو تتأخر ولكن ملف أزمة نقص المياه لا يمكن التأخير فيه والتساهل معه، لأنه لا حياة ولا إعادة إعمار ولا زراعة وتطور وازدهار من دون توفر المياه؟

وتعاني سوريا عجزاً مائياً يبلغ 1.1 مليار متر مكعب والأرقام ترتفع سنوياً تجاه العجز المائي، وتنخفض كميات سقوط الأمطار في ظل تنامي ظاهرة التغير المناخي مصحوباً بالجفاف والتصحر، مما يضع البلاد أمام مواجهة عاجلة مع تحدي المياه بجميع استخداماتها، خصوصاً أن الدراسات قد حذرت من خطر الجفاف العالمي وتوقعت أن تشهد سوريا "التي تقع في المرتبة 31 عالمياً بين الدول التي ستعاني الجفاف" عجزاً مائياً مع بداية عام 2030.

وفي حديث خاص إلى "اندبندنت عربية" قال المتخصص في قطاع المياه ووزير المياه السابق المهندس نادر البني، إن "قطاع المياه هو محور أساس وهدف رئيس من أهداف التنمية المستدامة"، مضيفاً "كنا نسعى إلى تحقيق تعظيم دور المياه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على رغم الصعوبات التي كانت تواجهنا وأهمها الجفاف والهدر والتلوث والفوضى في حفر الآبار العشوائي واستنزاف المياه الجوفية". وأشار إلى أن الحرب التي حلت بالبلاد منذ عام 2011 تركت أثراً إضافياً كبيراً في قطاع المياه، إذ توقفت أعمال الاستصلاح، ودُمر جزء كبير من البنية التحتية لقطاع المياه والري، وحدث تسرب كبير في الكوادر الفنية وهجرة الفلاحين أراضيهم وخروج أكثر من 30 في المئة من الأراضي الزراعية من الخدمة، وانخفض الإنتاج الزراعي وأصبحت سوريا تستورد القمح بدلاً من إنتاجه، كل ذلك إلى جانب استنزاف المياه الجوفية خصوصاً في مدن الحسكة ودمشق وريفها.

وأوضح البني أن "متوسط حصة الفرد من المياه انخفض من 750 متراً مكعباً سنوياً إلى 500 متر مكعب سنوياً، في حين أن المعدل العالمي 1000 متر مكعب للفرد سنوياً"، وارتفعت نسبة الهدر في شبكات مياه الشرب من 40 إلى 46 في المئة ووصلت في بعض الأماكن إلى 60 في المئة، إضافة إلى تدمير بعض محطات التصفية ومحطات الضخ وشبكات الري. وتابع البني أن "أخطر ما أخشاه أن تتشظى الموارد المائية وهو ناقوس الخطر الذي يجعلنا غير قادرين على التحكم في الموارد المائية في سوريا التي تقدر بنحو 19 مليار متر مكعب سنوياً".

4 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية في سوريا تعتمد على الأمطار

وفي حديثه عن أخطار الجفاف ونقص الأمطار، قال البني، "وفقاً للدراسات الدولية فإن الشرق الأوسط سيتأثر سلباً جراء تبدلات المناخ، ومن المرجح أن تصبح هطولات الأمطار غير سهلة التنبؤ من ناحية الشدة والمدة، وبالنسبة إلى سوريا فإنها تواجه فترات جفاف متكررة، لها عواقب شديدة على الموارد المائية وتحدث مرة كل 8 - 10 أعوام، لذا فإن فترات هطول المطر وتباعدها تؤدي إلى اختلال هيدرولوجي وحصول طقس جاف يؤثر في سبل العيش للسكان، ويشكل خطراً على الصحة العامة والحيوانية وخسائر بالتنوع البيولوجي ويخفض القوة الشرائية ويزيد عدد المعدمين ويؤدي إلى نزوحهم من الأرياف، إذ إن 30 في المئة من الأسر السورية مرتبطة بالزراعة، وتتدهور الأراضي وتنخفض إنتاجيتها، إذ إن أكثر من 4 ملايين هكتار (الهكتار يساوي 10000 متر مربع) من الأراضي الزراعية تعتمد على مياه الأمطار، واستنزاف المياه الجوفية، وقد تؤدي إلى توترات اجتماعية".

وأكد البني أنه "لا بد لسوريا من أن تتجه إلى اعتماد إستراتيجية وطنية لإدارة الجفاف تتضمن تطوير قواعد البيانات المناخية والاجتماعية والاقتصادية، والاعتماد على سياسات وإستراتيجيات خاصة بإنشاء نظم مستدامة لتخفيف آثار الجفاف وإدارتها ووضع قائمة التدابير التي ينبغي اتخاذها، ويجب أن تشمل الرقابة ونظم الإنذار المبكر وتخطيط تدابير الطوارئ في حال الجفاف إلى جانب تدابير الإغاثة وإعادة التأهيل". 

إنتاج سوريا من مياه الشرب لا يزيد على 1.4 مليار متر مكعب سنوياً

ويقدر البني احتياج سوريا للمياه العام الحالي بنحو 1.8 مليار متر مكعب سنوياً مع بدء عودة المهجرين واللاجئين إلى سوريا، والشروع بعملية إعادة الإعمار، مع الإشارة هنا إلى أن إنتاج سوريا لا يزيد على 1.4 مليار متر مكعب سنوياً، إضافة إلى هدر الشبكات وجفاف بعض الآبار، وتلوث المياه وعدم توفر الطاقة، علماً أن عدد المستفيدين من شبكات مياه الشرب نحو 94 في المئة من عدد السكان بمعدل 98 في المئة للمناطق الحضرية و88 في المئة للريف، ويبلغ طول شبكات المياه نحو 70 ألف كيلومتر بأحجام مختلفة.

وأشار وزير المياه السابق إلى ازدياد حدة الأزمة في محافظتي حلب ودمشق بسبب الحرب وما رافقها من فترات جفاف، في حين تبدو مياه الشرب تحدياً لا يمكن تجاهله في محافظات السويداء ودرعا وريف دمشق.

الجفاف ونقص المياه قلصا مساهمة الزراعة في الناتج المحلي إلى 13 في المئة

وحول القطاع الزراعي قال البني إن "سوريا دولة زراعية بامتياز، إلا أن الحرب واستنزاف المياه الجوفية والجفاف المتكرر وهجرة الفلاحين تركت أثراً في الإنتاج الزراعي، خصوصاً في محافظات الحسكة وحلب وإدلب وحماة، وانخفضت إنتاجية المحاصيل الزراعية الإستراتيجية إلى الربع مما كان عليه قبل الحرب، وزاد الطلب على استيراد القمح، وهذا يعني أن نقص المياه سيؤثر في الأمن الغذائي وستكون آثاره كبيرة اجتماعاً، لذا فلا بد من اتخاذ إجراءات صارمة في تطبيق الري الحديث ودعمه وتفعيل عمل جمعيات مستخدمي المياه وزيادة الإنتاجية في واحدة المساحة، وعلى وزارة الزراعة رفع الجاهزية لترشيد الفلاحين وتوعيتهم وزيادة المراكز البحثية لاختيار أصناف مقاومة للجفاف، وزيادة عدد محطات معالجة الصرف الصحي واستخدام مياهها في الري المقيد، إذ طرحت الحكومة السابقة 284 محطة معالجة بأحجام مختلفة، ولم تنفذها".

ولفت إلى أن كمية مياه الصرف الصحي في سوريا يقدر بنحو 900 مليون متر مكعب سنوياً"، قائلاً "بينما المياه الصناعية تقدر بنحو 400 مليون متر مكعب سنوياً وعلينا الاعتراف بها كمصدر مائي إضافي بعد معالجتها، وينبغي وضع إستراتيجية لذلك".

وأوضح البني أن القطاع الزراعي كان يسهم بأكثر من 30 في المئة من الناتج المحلي قبل عام 2011 قبل أن ينخفض إلى 13 في المئة حالياً، وكانت المنتجات الزراعية تشكل نحو 16 في المئة من إجمال الصادرات واليوم أصبحت تُستورد، بل إن مساحة الأراضي الزراعية المستثمرة في سوريا كانت قبل 2011 نحو 5.7 مليون هكتار، وهذه مساحة في حاجة كبيرة إلى المياه، سواء كانت أمطاراً أو مياهاً جوفية وأنهاراً وبطبيعة الحال عندما يحصل الجفاف فإن التوجه يكون لاستنزاف المياه الباطنية وهو الملف الأكثر خطورة، ولا سيما في محافظات الحسكة ودمشق وريفها، لذلك لا بد من أن تشمل السياسة الخاصة بإدارة الجفاف برامج تقلل من استهلاك المياه الجوفية للري واعتماد أساليب ري حديثة تقلل من الهدر وزيادة الإنتاجية في وحدة المساحة، لذا فالتعافي لا يمكن أن يحصل إلا إذا نفذت الحكومة سياسة رشيدة لإدارة الطلب على الموارد المائية، تضمن العودة للأرض عبر تأمين الخدمات في الريف ودعم الفلاحين، وهذا الأمر يحتاج إلى الاستقرار والتمويل.

 إستراتيجية محلية لإدارة الطلب على الموارد المائية

وحول الهدر كأحد أهم المشكلات التي يعانيها قطاع المياه في سوريا، أرجع البني السبب إلى قدم شبكات المياه وسوء تنفيذها وسرقة المياه وضعف الكادر الفني ونقص التمويل، مشيراً إلى أن تسعيرة المياه لا تخفف من الهدر، وإنما ضبط الشبكة من الهدر والسرقة وتأهيل الكادر الفني والتوعية هما الأساس. 

ولفت إلى أن معالجة الهدر مسألة معقدة جداً وتحتاج إلى إستراتيجية إدارة الموارد المائية واستبدال بمقولة إدارة الموارد المائية إدارة الطلب على الموارد المائية، وأكد أن سوريا وضعت إستراتيجية وبرامج تنفيذية لذلك تحتاج إلى 15 عاماً وتمويل يقدر بنحو 1180 مليار ليرة سورية، تقوم على ثلاث مراحل، موضحاً أن المرحلة الأولى تكون للأعمال الطارئة والتعافي المبكر للبنية التحتية، بينما المرحلة الثانية متوسطة المدى وهي أولويات الاستثمار في استصلاح الأراضي وتخفيف الهدر، وبناء محطات المعالجة وزيادة الإنتاجية، وأخيراً المرحلة الثالثة وهي إستراتي

جية الإدارة المتكاملة للموارد المائية والاستفادة من كامل حصة سوريا من مياه نهري دجلة والفرات والوفر في معالجة الهدر، وكل ذلك يتطلب تمويلاً واستقراراً.

إسرائيل تحتل أراضي سورية غنية بالمياه العذبة

المتخصص في شؤون المياه، أعرب عن خشيته من التشظي، فسوريا دولة تعتمد بصورة كبيرة على مصادر المياه التي تنبع من دول الجوار "الفرات ودجلة" من تركيا، و"العاصي" من لبنان، وهناك أيضاً حوض اليرموك. ووصف البني الاتفاقات التي تحكم العلاقة مع دول الجوار بملف المياه بـ"المعقدة" التي تحتاج إلى متابعة سياسية كبيرة لحل إشكالات وخلافات عدة حول تقاسم الحصص بين الدول المتشاركة للمياه "سوريا والعراق وتركيا والأردن"، ولا سيما لجهة تحديد التدفق المائي وحصة كل دولة، والأمر ذاته بالنسبة إلى نهر العاصي الذي اتفق عليه مع الأتراك لبناء سد الصداقة، وكذلك حوض اليرموك مع الأردن والكبير الجنوبي والشمالي مع تركيا ولبنان.

أضاف أن الأنهار ليست عابرة للحدود وإنما هي أنهار دولية مشتركة، وهي من أهم المصادر للتنمية الزراعية والصناعية والاجتماعية، قائلاً "أتمنى بعد عودة العلاقات مع تركيا أن تتحسن علاقات حسن الجوار والاهتمام بملفات المياه المشتركة وتنميتها لمصلحة شعوب المنطقة، مع الإشارة هنا إلى المياه المتدفقة من نهر الفرات باتجاه سوريا هي بحدود 200 متر مكعب في الثانية، في حين يجب أن تحصل على 500 متر مكعب في الثانية بموجب الاتفاقات الموقعة مع تركيا. ولفت البني إلى أن إسرائيل تحتل أراضي سورية غنية بالمياه العذبة، خصوصاً في جبل الشيخ ويجب العمل على إعادتها، إذ يمكن الاستفادة منها في تخفيف المعاناة عن السكان في مناطق جنوب سوريا، داعياً إلى العمل على خوض جولات دبلوماسية وفنية لإعادة الأرض إلى سوريا. وحمّل المتخصص السابق لدى الـ"إسكوا" الحرب مسؤولية التقصير في إقامة مشاريع المياه في سوريا، إذ لم ينفذ أي مشروع جديد خلال الأعوام الـ10 الأخيرة.

اندبندنت عربية

https://www.independentarabia.com/node/620554/