أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار قراراً يحمل الرقم 285 ويقضي بإعادة هيكلة الوزارة وأن يتم تشكيل ثلاث إدارات عامة في كل من الوزارات الثلاث، وهي الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك والإدارة العامة للاقتصاد والإدارة العامة للصناعة.
وجاء في نص القرار أن تتمتع كل من هذه المديريات الثلاث بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وأن يرأس كل منها نائب الوزير المختص .
وجاء في المادة الرابعة من القرار المذكور أن تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية سابقاً .
وأن تتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد سابقاً,والإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً.
كما نص القرار على أن تحل الإدارات الثلاث المذكورة سابقاً محل الوزارات المدمجة بكل ما لها من حقوق وعليها من التزامات، ويعد الملاك العددي لكل وزارة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة وأن تعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة للإدارة العامة المشكلة.

وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية ‏المستهلك في كل محافظة، بالإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات ‏المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه ‏بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع ‏المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في ‏المحافظة المعنية.