سيرياستيبس :

كشف وزير السياحة مازن الصالحاني عن الخطط التي تعتمدها وزارة السياحة لاستقطاب الاستثمارات السياحية الخارجية والداخلية بداية بالتحضير لملتقى الاستثمار السياحي المزمع عقده في النصف الثاني من شهر أيار القادم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، وطرح فرص استثمارية جاذبة في مختلف المحافظات السورية وذلك ليتم عرضها على المستثمرين خلال الملتقى.

وأوضح الوزير الصالحاني أن العمل يتم على مبدأ النافذة الواحدة الذي سيتم إطلاقه قريباً في وزارة السياحة والذي يتيح للمستثمرين التواصل من خلاله مع الموظف المختص ليتم استلام طلباتهم ومساعدتهم بالحصول على جميع الموافقات والتراخيص سواء من وزارة السياحة أو الجهات العامة المعنية.

وبالإضافة إلى ما سبق ذكره، أكدّ الصالحاني أنه سيتم تفعيل الضمانات القانونية للمستثمرين وذلك لضمان حقوقهم خلال مدة الاستثمار المرتبطين بها مع وزارة السياحة، حيث يعطى المستثمر حق عدم اتخاذ أي إجراء لمشروعه في حال التزامه بالعقد القانوني المبرم مع الوزارة ومدة التنفيذ والاستثمار والواجبات المفروضة عليه وأيضاً بما يتعلق بإخراج الأرباح المتحصلة من المشروع، كما يتيح للمستثمر الخارجي استخراج أرباحه من المشروع بالقطع الأجنبي إلى البلد القادم منها.

كما تعمل الوزارة أيضاً -بحسب الصالحاني- على إنشاء دليل المستثمر الذي يتضمن تعريفاً بالقوانين والأنظمة النافذة والناظمة للاستثمار السياحي من خلال الإعفاءات والتسهيلات وأنواع المنشآت المسموح بترخيصها في سوريا وكيفية تقديم الطلبات لمركز النافذة الواحدة في الوزارة والإجراءات المطلوبة لكل من المستثمر والوزارة مع المديريات المعنية، وسيتم عرض نماذج عن التراخيص الممنوحة ليتم الإطلاع عليها ومعرفة تفاصيلها والثبوتيات المطلوبة من قبله والتي سيتم تأمينها من الوزارة عبر مركز النافذة الواحدة.

أما فيما يتعلق بموضوع الإعفاءات والتسهيلات، فقد بيّن الصالحاني أنه وخلال حكم النظام البائد كان يوجد ازدواجية في منح هذه التسهيلات والإعفاءات، إذ كان توجد معايير مختلفة لمنحها، أما الآن فجميع المستثمرين بالقطاع السياحي سواسية سواءً من المغتربين العائدين لتفعيل مشاريعهم المتوقفة أو المستثمرين الراغبين بالاستثمار في الأراضي السورية والاستفادة من كافة التسهيلات والإعفاءات الممنوحة بداية من موضوع الإعفاء من الرسوم الجمركية على كافة مستوردات منشآت المبيت السياحية وأيضاً الحصول على الإعفاء الضريبي لمدة سبع السنوات الأولى من الاستثمار بما يمكنهم من استعادة رأس المال المنفق ليتم العمل بدفع الضرائب المفروضة وفق القوانين النافذة، وذلك للحصول على الفائدة من الاستثمار واستعادة رأس المال وفق دراسة جدوى اقتصادية معدة من المستثمر وموافق عليها من الوزارة والجهة المالكة للأرض.

وشدّد الصالحاني بأنه وفي المرحلة القادمة، سيتم التعامل بشفافية بما يتعلق بالمستوى السياحي لضمانة زيادة الاستثمارات والمنشآت السياحية في الأراضي السورية، لتكون جاهزة لاستيعاب العدد المتوقع من السياح القادمين لسوريا في المرحلة القادمة نتيجة للاستقرار الذي تم تحقيقه والانفتاح حديثاً على دول الجوار.