سيرياستيبس :

عقدت غرفة صناعة حلب اليوم اجتماع الهيئة العامة السنوي لعام 2024 في مقر الغرفة، بحضور فعاليات رسمية واقتصادية وحشد من الصناعيين.
وذكر الموقع الرسمي لغرفة صناعة حلب على “فيسبوك”، أنه وخلال الاجتماع قدم الصناعيون الحضور مداخلات “أكدوا من خلالها على ضرورة تخفيض سعر الكهرباء وحوامل الطاقة بشكل عاجل، لتمكين المعامل من مواصلة العمل والإنتاج والغاء الرسوم الإضافية على فاتورة الكهرباء الصناعية التي تشكل٢٢ بالمئة‎ من قيمة الفاتورة”.
وأوضح أن الحضور طالبوا “بمكافحة التهريب بكل أشكاله وتشديد الرقابة على المعابر الحدودية، والتأكيد على مراقبة المستوردات وعدم السماح بإدخال مستوردات ذات نوعية متدنية أو سيئة، لكون هذا الأمر يلحق ضرراً كبيراً بالصناعة المحلية”، كما أكدوا على “مكافحة حالات الإغراق الحاصلة ومنع استيراد أي سلعة تنتج محلياً وتغطي حاجة السوق المحلية، ومعالجة التشوهات الجمركية الموجودة، وإعادة النظر بالتعرفة الجمركية ما يوفر الدعم والحماية للصناعة الوطنية، وإعادة النظر بقانون الإنفاق الاستهلاكي”.
وأضاف الموقع: “دعا الحضور إلى تنفيذ المشاريع الخدمية التي تسهم في تحسين الواقع الخدمي في المناطق الصناعية وزيادة عدد ساعات التغذية الكهربائية للمناطق الصناعية، وصيانة الطريق الواصل للمدينة الصناعية بالشيخ نجار ،وتكثيف الدوريات في المناطق الصناعية لتعزيز حالة الأمن فيها، ومنع حدوث الجرائم والسرقات”. مبيناً أنه تم الرد على مداخلات الصناعيين من المعنيين.
وألقى رئيس غرفة صناعة حلب كلمة أكد فيها، أن الصناعة الوطنية “تمر اليوم بمرحلة حاسمة وصعبة تتطلب من الجميع العمل كفريق واحد للعبور بها إلى بر الأمان، وتحسين ظروف العمل والإنتاج وتوفير المقومات التي تساعد على استمرارية العمل”، لافتاً إلى أبرز الصعوبات الحالية “ومنها ارتفاع أسعار حوامل الطاقة وعدم ضبط المعابر الحدودية والتعرفة الجمركية وانتشار التهريب ووجود حالات إغراق في الأسواق وقلة الأسواق الخارجية، إلى جانب حاجة المناطق الصناعية لزيادة ساعات التغذية الكهربائية وتحسين واقعها الخدمي”، منوها بأنه “من الضروري أن يتم العمل وفق آليات وخطط تناسب الواقع الجديد في ظل التحول الجذري الذي تشهده سوريا، والتوجه الحكومي نحو اقتصاد السوق الحر، مع التركيز على توسيع دائرة التصدير وفتح أسواق خارجية جديدة، ورفع جودة المنتج الوطني وتخفيض تكاليفه وتعزيز قدرته التنافسية”.